18/8/2005
قام المحامي علي ابوهلال المنسق العام لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، بزيارة يوم أمس إلى سجن أريحا إلتقى خلالها أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقائد الوطني فؤاد الشوبكي وعدد آخر من المعتقلين السياسيين،
وقد عبر أبوهلال لسعدات والشوبكي عن انزعاجه ورفضه لإستمرار إعتقالهما وزملائهما منذ 4 سنوات بدون أي مبرر أو سند قانوني، في الوقت التي قررت فيه محكمة العدل العليا الفلسطينية عدم قانونية وشرعية هذا الإعتقال وطالبت المحكمة السلطة الوطنية الفلسطينية الإفراج عنهم فوراً.
وأكد ابوهلال على عدم شرعية وقانونية إعتقالهم، وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالإفراج عنهما فوراً عملاً بقرار محمكة العدل العليا الفلسطينية، ودعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقل عاهد ابوغلمة الذي أنهى مدة حكمه في السجن منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنه بعد،
وذلك إحتراماً لسلطة وهيبة القضاء الفلسطيني، وتوطيداً لسيادة القانون، كما أكد المحامي أبوهلال رفضه لدور رجال الأمن الأجانب الذين يتولون مراقبة هؤلاء المعتقلين ويساهمون في إحتجازهم في السجن، ضمن إتفاق أمني إسرائيلي أمريكي بريطاني فرض على السلطة الوطنية الفلسطينية،
بما ينتقص من ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية على أراضيها ومواطنيها ويخالف القانون الدولي ، وفي الوقت نفسه أكد سعدات والشوبكي على رفع دعوى أمام المحاكم الأمريكية والبريطانية بواسطة محامين من أمريكا وبريطانيا للطعن في شرعية وجود ودور رجال الأمن من الدولتين في السجن.
وطالب أبو هلال الجهات المعنية بالسماح لعائلة فؤاد الشوبكي بزيارته في السجن، خاصة وأنه لم يسمح لها بزيارته منذ حوالي أربع سنوات، بما يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين في السجن.
وفي هذا الإطار دعا مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان كافة الأطر والمؤسسات والهيئات الفلسطينية، وخاصة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة
وفي مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، إلى رفع صوتها للتندبد بإستمرار إعتقال سعدات والشوبكي وباقي المعتقلين السياسيين والمطالبة بالإفراج عنهم بدون قيد أوشرط.
كما بحث سعدات وأبوهلال الأوضاع السياسية مع بدء تنفيذ خطة الإنفصال الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة والتي تترافق مع قيام سلطات الإحتلال بمواصلة سياسة التصعيد العسكري والعدوان ومصادرة الأرض وتوسيع وبناء المستوطنات ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس المحتلة،
حيث أدانا هذه الساسية العدوانية الخطيرة وطالبا بتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية لمجابهة هذه التحديات الخطيرة التي تستهدف قضيتنا وحقوقنا الوطنبة.
ورحب أبو هلال وسعدات بإجراء الإنتخابات التشريعية في شهر كانون الثاني المقبل، وطالبا بضرورة بلورة التيار الديموقراطي وتوحيد صفوفه على أساس برنامج وطني وديمقراطي كفاحي، لمواصلة مسيرة النضال الوطني من أجل تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا،
وخاصة حقه في العودة والإستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومن أجل تعميق وتعزيز الديمقراطية الفلسطينية ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح والتغيير الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني.
وأكد أبو هلال وسعدات عزمهما على مواصلة العمل الدؤوب من أجل بلورة القطب الديمقراطي، الذي يضم في صفوفه كافة القوى الديمقراطية الحية والفاعلة والشخصيات المستقلة الديمقراطية، على أساس برنامج وطني ديمقراطي كفاحي لخوض الإنتخابات التشريعية القادمة، ولمجابهة التحديات الراهنة التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.