11/2005
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وفي محافظة القدس واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة، والتي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وفي هذا الإطار فقد رصد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان العديد من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تشرين الثاني 2005 ومن أبرزها:
استمرار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وتوسيع المستوطنات فيها، والتخطيط لبناء أحياء يهودية جديدة في حي الشيخ جراح، ومواصلة أعمال بناء جدار الفصل العنصري في المدينة ومحيطها، وخاصة في منطقة ضاحية البريد والرام وعناتا وجبل الزيتون والعيزرية وابوديس والسواحرة الشرقية.
كما شددت سلطات الإحتلال الاغلاق والحصار العسكري على مدينة القدس، ونصبت العديد من الحواجز العسكرية والشرطية حول المدينة وفي داخلها، وخاصة في عناتا والرام وضاحية البريد ومفرق كبسة على مدخل بلدتي ابوديس والعيزرية، وواصلت الإعتداء على المواطنين والتنكيل بهم، وقامت بهدم العديد من المنازل والمنشآت في كل من عناتا وبيت حنينا وبدو وسلوان وواد الجوز، كما داهمت بعض المنازل وصادرت محتوياتها وأثاثها بحجة عدم دفع ضريبة الأرنونا، واعتقلت بعض الشبان، وقامت عناصر من شرطة ومخابرات الإحتلال باطلاق النار على الشاب سمير داري وأردته قتيلاً في بلدة العيسوية، وفي إنتهاك جديد لحقوق المواطنين الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير فقد قامت سلطات الإحتلال بمنع حركة فتح من إجراء انتخاباتها التمهيدية لمرشيحيها للمجلس التشريعي داخل مدينة القدس.
وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تشرين الأول 2005 في محافظة القدس، بما يشمل مدينة القدس المحتلة والبلدات والقرى التابعة لها في المحافظة على النحو التالي:
أولاً: مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة:
الخميس 3 / 11 / 2005: كشفت مصادر اسرائيلية اليوم، عن مخطط لإقامة مشروع استعماري في منطقة الشيخ جراح في القدس، وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن رجل الأعمال اليهودي، ارفويون موكوفيتش، يقف من وراء مشروع اقامة حي يهودي يضم 90 وحدة سكنية داخل منطقة “الشيخ جراح” في القدس المحتلة، ومن المقرر أن يكون الحي الاستعماري الجديد قبالة محطة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس وفندق “هايات”، و ذكر المحامي ايتان جيبع الذي قدم هذا الاسبوع طلباً لقبول بناء هذا الحي الاستعماري الى ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس ، أن قطعة الأرض التي سيقام عليها الحي هو بملكية رجل الأعمال موسكوفيتش حيث سيقام على مسطح “فندق شيبرد”. الذي ملكه موسكوفيتش في العام 1985 من منطقة “وادي المفتي” وستبلغ مساحته تسعة دونمات ويشمل 90 وحدة سكنية المقسمة على ست عمارات. وكل عمارة تشمل ثمان طبقات وكنيس وحدائق ومساحة غير مستغلة ايضًا. ويذكر ان رجل الاعمال اليهودي موسكوفيتش يقف من وارء بناء الحي الاستعماري اليهودي الآخر في شرقي القدس. وكان اشترى ارضًا في منطقة ابو ديس ويخطط لاقامة حي يهودي اسمه “كيدمات تسيون”. وحسب مصادر أخرى فان موسكوفيتش ايضًا يقف من وراء بناء العقارات من كنيسة الروم الارثذوكس.
الخميس 10 / 11 / 2005: بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بعمليات حفرٍ واسعة لأراضي المواطنين قرب معبر أبو سبيتان في جبل الزيتون في مدينة القدس، والمحاذية لأراضي بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة، لإقامة أجزاء جديدة من جدار الفصل العنصري.
ويذكر أن الأعمال الجديدة تستهدف نحو 2500 دونم من أراضي المواطنين في بلدة العيزرية التي تبلغ مساحتها الحالية حوالي ألفي كيلو متر، وستصبح البلدة من جراء ذلك مُحاطة بجدار بطول تسعة كيلو مترات، وسيتم عزل سكانها البالغ عددهم نحو 23 ألف مواطن عن القدس بالكامل، كما أن معاناة السكان ستتفاقم بسبب تفشي البطالة في صفوفهم، وحرمانهم من تلقي الخدمات الأساسية الموجودة في مدينة القدس وفي مستشفياتها وأسواقها.
الاثنين 28 / 11 / 2005: شرعت قوات جيش الاحتلال تساندها قوات من حرس الحدود والشرطة الاسرائيلية بالانتشار في محيط مدرسة عناتا شمال القدس منذ ساعات الصباح الباكر من اليوم. وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من حرس الحدود انتشرت في محيط المدرسة صباحاً, على ضوء المواجهات التي اندلعت أمس بين جنود الاحتلال وطلبة المدرسة والتي أدت الى اعتقال 3 طلاب، ومن الجدير ذكره بان سلطات الإحتلال قد قامت بمصادرة مساحات واسعة من أراضي المدرسة لصالح تشييد الجدار الفاصل, حيث وصلت مساحة الأراضي التي صادرتها اسرائيل الى اربعة دونمات ونصف الدونم ولم يتبقى سوى 500 متر من أراضي المدرسة فقط.
ثانياً: الاغلاق والحصار:
الثلاثاء 8 / 11 / 2005: احتجز أفراد دورية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدداً من المركبات العاملة على خط قلنديا عناتا، بحجة دخولها منطقة تابعة لبلدية القدس الغربية في ضاحية السلام ومخيم شعفاط.وذكر شهود عيان أن جنود الإحتلال تمركزوا على مدخل بلدة عناتا بالقدس الشريف، وأوقفوا سيارات المواطنين الخاصة والعمومي ودققوا بالبطاقات الشخصية، وأعادوا عدداً كبيراً من المواطنين بسبب عدم تسجيل إقامتهم بالمنطقة ببطاقاتهم الشخصية، وتسجيلهم بمناطق الضفة الغربية. وقاموا بالتنكيل بالمواطنين، من جهة أخرى شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية والأمنية على الحواجز العسكرية الثابتة المقامة على مداخل القدس الرئيسة. وحسب شهود عيان، فإن الحواجز تشهد طوابير طويلة من المواطنين، وأرتالاً طويلة من المركبات والحافلات بانتظار تفتيشها والسماح لها بالدخول، وخاصة على حاجزي قلنديا وضاحية البريد شمال القدس المحتلة ، كما ذكر المواطنون أن جنوداً يتمركزون على بوابة جدار الضم والتوسع العنصري في مفرق “كبسة” على مدخل بلدتي العيزرية وأبوديس، أقاموا الكمائن واحتجزوا عدداً من المواطنين، خلال اجتيازهم لثغرة موجودة بالجدار، وأجبروهم على توقيع أوراق مجهولة باللغة العبرية قبل أن يطلقوا سراحهم.
وكانت دوريات عسكرية وشُرطية احتلالية مشتركة انتشرت على طول الطُّرقات الرئيسة ومحاور الشوارع، وأوقفوا الحافلات والمركبات للتفتيش عن المواطنين من حملة هوية الضفة الغربية، فيما نصبت دوريات شُرطية حواجز مُباغتة مُخصصة لتوقيف المركبات العربية فقط، وإخضاعها لفحوصات شتوية كاملة. وقد اشتكى عدد كبير من أصحاب المركبات من إجراءات الشرطة، وفي مقدمتها تنزيل عددٍ كبير من السيارات عن الشوارع وتحرير مخالفات كبيرة بحق أصحابها، الذين أكدوا أنها جاءت على خلفيات عنصرية وانتقامية قهرية.
وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الشارع الرئيس الذي يصل بين مدينتي القدس ورام الله في الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، أغلقت المفترق الرئيس الذي يربط بين شارع عطروت الذي يصل قرى شمال غرب القدس ببلدة الرام من جهة، ومدينة رام الله من جهة أخري، بدعوى وجود جسم مشبوه في المكان.
وأضاف الشهود، أن الإجراء الإسرائيلي، أدى إلى عدم وصول آلاف المواطنين والطلاب إلى أماكن دراستهم وعملهم. الخميس 10 / 11 / 2005: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إغلاق مداخل بلدة العيسوية في القدس الشريف، والاحتفاظ بجثة الشهيد سمير داري (35 عاماً) الذي اغتيل على أيدي جنود الاحتلال بدمٍ بارد، مساء الليلة الماضية.
وذكر مواطني البلدة أن جنود الاحتلال المتمركزين على مداخل البلدة لم يسمحوا للعمال بالخروج منها. وأكد المواطنون، أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتفظ بجثمان الشهيد، وترفض تسليمه إلى ذويه إلا بعد تشريحه في معهد أبو كبير الطبي.
الاثنين 14 / 11 / 2005: أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، العديد من الشوارع الرئيسة وسط مدينة القدس، ووضعت المزيد من العراقيل والقيود على حرية حركة المواطنين، بحجة الاحتفالات بالذكرى العاشرة لاغتيال اسحق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، في مقبرة اليهود بالمدينة المقدسة.
وقال شهود عيان: إن الحواجز العسكرية الثابتة على مداخل مدينة القدس الرئيسة تشهد اختناقات وازدحامات شديدة بسبب إجراءات الجنود وتفتيشاتهم الاستفزازية والبطيئة للمواطنين وسياراتهم، فضلاً عن نصب الحواجز العسكرية والشُرطية المُباغتة والطيارة في شوارع المدينة ومحاور الطرق.
ثالثاً: هدم المنازل ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن والاعتداء على الممتلكات وفرض الضرائب :
الاثنين 7 / 11 / 2005: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عدة مبانٍ سكنية في ضاحية السلام ببلدة عناتا شمال شرق القدس الشريف، بحجة البناء دون ترخيص ولصالح جدار الضم والتوسع العنصري في المنطقة، والمنزل المهدوم مكون من طابقين وبمساحة 170متر مربع وهو عبارة عن ثلاث محلات تجارية في الطابق الاول وشقة سكنية في الطابق الثاني مكونة من خمسة غرف.
ويُذكر، أن مسار الجدار الممتد من منطقة قلنديا مروراً بقرى جبع وحزما وعناتا شارف على الانتهاء، خاصة بعد استكمال بناء مقاطعه في منطقة وادي عياد في الرام وفي منطقة الكسارات،
الاربعاء 16 / 11 / 2005: هدمت الجرافات الاسرائيلية اليوم الاربعاء عددا من المنشآت التي يملكها مواطنون فلسطينيون في مدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص.
وأفاد شهود عيان أن الجرافات الاسرائيلية تساندها قوات من حرس الحدود والشرطة قامت اليوم بهدم بركس لبيع الخضار بمساحة 100 متر مربع في منطقة وادي دم ببيت حنينا شمال القدس تعود ملكيته لمواطنين من عائلة النجار، كما هدمت الجرافات في بلدة بدو شمال غرب القدس مشتلا زراعيا مساحته حوالي 300 متر مربع تعود ملكيته للمواطن نادر أبو خلف ويقع على الشارع الرئيسي المار وسط البلدة، وفي حي الخلايلة شمال القدس هدمت قوات الاحتلال حظيرة أغنام تعود لمواطن من البلدة، وأكد شهود العيان أن قوات الاحتلال فرضت حصارا على المناطق التي قامت فيها بعمليات الهدم ومنعت المواطنين من التجمع لمنع هدم المنشآت.
الاثنين 21 / 11 / 2005: هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بعد ظهر اليوم الاثنين ثلاثة منازل فلسطينية في بلدة عناتا شمال شرق القدس بحجة عدم الترخيص.
وافاد مراسل وكالة معا في مدينة القدس ان جرافات الاجتلال ترافقها قوات من الشرطة الاسرائيلية وحرس الحدود هدمت المنازل بعد اغلاق المنطقة ، وتعود ماكية المنازل المهدومة لكل من حسن يوسف حمدان وابنه اشرف حيث يتكون منزلهما من شقتين بمساحة 300 متر مربع ويقطنها ثمانية انفار، واوضح المواطن حمدان انه انتهى مؤخرا من دفع غرامة مالية بقيمة 80 الف شيكل لبنائه دون ترخيص، اما المنزل الثاني فيعود لشقيق صاحب المنزل الاول وهو محمد يوسف حمدان وتبلغ مساحته 100 متر مربع وتسكنه عائلته المكونة من سبعة افراد، وفي بيت حنينا هدمت جرافات الاحتلال اسوار اسمنتية بحجة عدم قانونيتها ووجود ترخيص لبنائها وتمت عملية الهدم تحت حراسة القوات الشرطة وحرس الحدود.
الثلاثاء 23 / 11 / 2005: وسط اجراءات عسكرية مشددة هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس اليوم منزلين وبئرا للمياه تعودان لمواطنين من حي سلوان جنوب البلدة القديمة وواد الجوز شمالها. وأفاد شهود عيان أن قوة كبيرة من الشرطة وحرس الحدود الاسرائيلي رافقت الجرافات التي هدمت منزل المواطن اياد الوادي في حي سلوان والذي تبلغ مساحته 150 مترا مربعا, ويقطنه 11 نفرا، كما هدمت بئرا للمياه مجاورا للمنزل المذكور. يذكر أن نحو 60 منزلا مهددا بالهدم بحجة البناء غير المرخص في سلوان, اضافة الى 90 منزلا آخرا في حي البستان المجاورة لعين اللوزة من اراضي سلوان.
وفي حي واد الجوز هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن هاني طوطح الذي تبلغ مساحته 400 متر مربع ويقطنه 8 افراد .وحسب شهود العيان فقد منعت القوات المعززة التي وفرت الحماية للجرافات, المواطنين من الوصول الى المنازل التي تم هدمها, وفرضت اغلاقا مشددا على المنطقتين اللتين شهدتا عمليات الهدم .يذكر أن سلطات الاحتلال كثفت في الاونة الاخيرة عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في المدينة المقدسة, وذلك بحجة البناء غير المرخص, في حين لا تصدر هذه السلطات التصاريح اللازمة للبناء رغم محاولات المواطنين استصدارها بكل الوسائل القانونية.
خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين:
الخميس 10 / 11 / 2005: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلية الماضية، في بلدة العيسوية، قضاء القدس، مواطناً ونجله واقتادتهما إلى جهة مجهولة.
حيث قامت قوات الاحتلال بمداهمة البلدة، وحاصرت منزل المواطن توفيق داري (41 عاماً) واعتقلته هو ونجله وليد (19 عاماً)، ويشار إلى أن داري هو شقيق الشهيد سمير ربحي داري (32 عاماً)، الذي سقط برصاص عناصر من المخابرات الإسرائيلية ليلة أمس.
الخميس 17 / 11 / 2005: داهمت مجموعة من موظفي ما يسمى “دائرة الإجراء” التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، تحرسها قوة معززة من عناصر الشرطة وحرس الحدود، منزل السيد صلاح زحيكة، أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في إقليم القدس في حي بيت حنينا في مدينة القدس. وقامت المجموعة بمصادرة العديد من محتويات المنزل، وسط محاولات ترهيب وتخويف لزوجته وأطفاله، بدعوى التأخر عن تسديد ضريبة المُسقفات المعروفة باسم “الأرنونا”.
سادساً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم.
الأربعاء 9 / 11 / 2005: استشهد، الليلة، الشاب سمير ربحي احمد داري (32 عاماً)، من بلدة العيسوية بمدينة القدس، جراء إطلاق النار عليه على أيدي عناصر من المخابرات الإسرائيلية.
كما أن عدداً من المواطنين أصيبوا بجراح مختلفة، بسب قيام قوات الإحتلال بإطلاق الرصاص عليهم بهدف تفريقهم.
وذكر شهود عيان أن النار أطلقت على صدر الشهيد داري مساء أمس، حينما حاول معرفة سبب توقيف مركبة قريب له. وأشاروا إلى التواجد العسكري المكثف في محيط بلدية العيسوية، وأن الجنود يضعون العراقيل الكبيرة على مداخل البلدة، ولا يسمحون حتى للحالات المرضية الخاصة بالخروج أو الدخول منها، مما اضطر عدداً كبيراً إلى استخدام طرقات ترابية وخطيرة. يشار إلى أن إجراءات الاحتلال كانت قد تصاعدت ضد العيسوية في الآونة الأخيرة، في خطوة لإغلاق كل المداخل والإبقاء على مدخل بعيد مقابل بلدة الزعيم.
الثلاثاء 29 / 11 / 2005: – أصيب شاب من مدينة الدوحة غرب بيت لحم في الضفة الغربية، اليوم، بجروح مختلفة، جراء تعرضه للضرب المبرح على أيدي حارس مستعمرة “معالي أدوميم”، شرق بلدة العيزرية جنوب القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن حارس المستعمرة المذكورة اعتدى على الشاب عدنان عزات جابر (24عاماً)، عندما مر بالقرب من المستعمرة، حيث أوقفه الحارس واحتجزه بعد الاستيلاء على بطاقته الشخصية. وأضاف الشهود، أن الحارس انهال على الشاب جابر بالضرب المبرح، الأمر الذي أحدث له رضوضاً وجروحاً مختلفة في أنحاء جسده، حيث تم نقله إلى إحدى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج، ووصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة.
سابعا: انتهاك حق التعليم وحرية الرأي والتعبير:
الاثنين 28 / 11 / 2005: قررت الحكومة الاسرائيلية اليوم منع حركة فتح من اجراء الانتخابات التمهيدية البرايمرز داخل الحدود المصطنعة لبلدية القدس ، وصرّح وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جدعون عزرا أن الحكومة الاسرائيلية قررت أن تمنع حركة فتح من اجراء البرايمرز داخل الحدود المصطنعة لبلدية القدس, وأنها ستمنع أية محاولة من قبل أعضاء الحركة للقيام بذلك، وأكد عزرا أن الحكومة قررت السماح لحركة فتح باجراء الانتخابات التمهيدية فقط في أحياء مدينة القدس الواقعة خارج الجدار الفاصل.
الخلاصة والتوصيات :
1- ان بناء الجدار والمنطقة المحيطة به ينطويان على تدمير للممتلكات الفلسطينية مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.
2- إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
3- أن سياسة مصادرة الاراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير وهدم الممتلكات والمنازل تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
4- أن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب”.
5- ان اسرائيل ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزامتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
6- ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو اسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببناءه في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.
ويتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية نقل ملف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لبحثه وتنفيذه في إطار هيئات الامم المتحدة وخاصة في الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي.
7- كما ينبغي على اسرائيل وقف سياسة فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها ، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها ، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة وفي محيطها. أو كان استمراراً لسياسة فصل وعزل القدس ومحاصرتها وتهويدها وتهجير سكانها، ووقف سياسة منع شمل العائلات الفلسطينية داخلها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.
8- وينبغي على سلطات الإحتلال وقف حملات الإعتقال والمداهمة، والكف عن إغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي والمشاركة في الإنتخابات التشريعية القادمة بدون قيد أو شرط، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
9- إن إستمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والإعتداء عليها وعلى المصلين ، والمس بحرية العبادة من خلال منع المصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها خلال شهر رمضان المبارك ، يشكل إنتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية ، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، كما أنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد أعتبرت المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب. إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يعبر عن قلقه البالغ وإدانته المطلقة للإنتهاكات الإسرائيلية لحرمة الأماكن الدينية والمس بحرية العبادة يحذر سلطات الإحتلال الإسرائيلي من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن الأمعان في هذه السياسة ومواصلة تصعيدها
10- كما يدعو المركز الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين. و يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن إقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.
11- كما يدعو المركز الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية ، وخاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات والعمل على وقفها فوراً.