31/5/2006
في اطار سياسة الحصار والفصل والإغلاق والتهويد التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلية ضد مدينة القدس المحتلة، وضمن إجراءات التهجير والطرد والتطهير العرقي العنصرية التي تمارسها ضد المواطنين الفلسطينيين في المدينة ، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي “روني بن أون” يوم أمس 30/5/2006 في كتاب موجه لأربعة أعضاء من المجلس التشريعي نيته سحب بطاقات الهوية الشخصية المقدسية منهم،
وقد أمهل الوزير الإسرائيلي هؤلاء النواب مهلة ثلاثين يوماً للإستقالة من المجلس التسريعي والإستقالة من الحكومة والمجلس التشريعي في الكتاب الموجه للوزير ابو عرفة ، قبل أن ينفذ القرار الصادر بحقهم ، والذي يعني في حالة تنفيذه طرد النواب وهم النائب خالد ابو عرفه وزير شؤون القدس والنائب محمد ابوطير والنائب محمد طوطح والنائب أحمد عطون ، من مدينة القدس ومنعهم من حقوق المواطنة فيها، وخاصة حقهم في السكن والإقامة فيها، وحرمانهم من حرية الحركة والتنقل داخل المدينة المحتلة، وبينها وبين سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في نص كتاب وزير الداخلية الإسرائيلي الموجه الى النواب الأربعة ( بموجب صلاحياتي… أعلمكم بهذا أنني أدرس إمكانية إلغاء تصريح إقامتكم الدائم في ” اسرائيل” ، ويعلل الوزير قراره بسبب عضوية النواب الأربعة الفعّالّة من قبل منظمة حماس في المجلس التشريعي،
وجاء في الكتاب ( قبل أن أتخذ قراري بحقكم أمهلكم 30 يوماً من تاريخ استلامكم لكتابي هذا بأن تعلنوا عن استقالتكم من المجلس التشريعي الفلسطيني ” والحكومة في الكتاب الموجه للوزير خالد ابو عرفة” وبهذا أعدل عن قراري، أو أن تقدموا لي رداً خطياً لي لما جاء في كتابي هذا، لأتمكن من دراسة ردكم قبل أن أتخذ القرار بحقكم ) .
أن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يدين ويرفض هذا القرار الإسرائيلي الجائر ضد النواب الفلسطينيين، ويعتبره غير شرعي وغير قانوني، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني الذي يعتبر القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران عام 1967، تنطبق عليها إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949والتي تكفل الحماية القانونية للمواطنين الخاضعين للإحتلال، والتي تحظر على سلطة الإحتلال القيام بإجراءات غير قانونية تمس حقوقهم الأساسية،
كما أنه يتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وينتهك حق المقدسيين في الإقامة والمواطنة والسكن في القدس بلدهم الأصلي و حريتهم في الحركة والتنقل داخل الإقليم المحتل، كما أن هذا القرار يتناقض مع كل الإتفاقيات الفلسطينية- الإسرائيلية، وخاصة التي تنص على مشاركة الفلسطينيين المقدسيين في الإنتخابات التشريعية وحقهم في المشاركة في عضوية المجلس التشريعي وسائر مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها الحكومة الفلسطينية، باعتبارهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني.
إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يعتبر هذا الإجراء الإسرائيلي غير المسبوق يشكل سابقة خطيرة، في إطار سياسة الحصار والعزل والإغلاق والتهجير والتهويد التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس والمقدسيين، ويشكل تصعيداً نوعياً خطيراً يمس الحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الحقوق الأساسية التي تكفلها لهم الشرعة الدولية لحقوق الأنسان والقانون الإنساني الدولي، وكافة المواثيق والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يعبر عن دعمه المطلق للنواب المقدسيين المنتخبين شرعياً وديمقراطياً في المجلس التشريعي الفلسطيني، ويؤكد دعمه الكامل لحقهم في المواطنة في القدس، وحقهم الديمقراطي والشرعي في تمثيل المدينة ومواطنيها في المجلس التشريعي الفلسطيني، وحقهم في الدفاع عن مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الذي إنتخبهم، كما يدعم المركز اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والقضائية بما فيها الدولية لضمان هذه الحقوق الشرعية.
ويدعوالمركز الأمين العام للأمم المتحدة، وسائر الهيئات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، إلى ممارسة كافة أشكال الضغوط الممكنة على حكومة الإحتلال الإسرائيلي، من أجل إلغاء هذا القرار الجائر، ووقف كافة الإجراءات غير الشرعية التي تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي، ضد مدينة القدس ومواطنيها، ونوابها.