1/7/2006
استمراراً للعدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة ، على اثر عملية كرم أبو سالم يوم الأحد الماضي، والذي استهدف تدمير بنى تحتية فلسطينية شملت محطة الكهرباء الرئيسية، وجسوراً وخط مياه رئيسي، مما أدى إلى انقطاع التيارالكهربائي عن معظم مناطق القطاع وغرقها في الظلام، ومنع تنقل وحركة المواطنين، وحرمانهم من المياه، إلى جانب إحتلال مطار غزة وقصف منازل المدنيين الآمنين ومقرات الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية.
أقدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي فجر الخميس 29/6/2006 على شن حملة إعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، شملت 8 وزراء في الحكومة الفلسطينية، والعشرات من أعضاء المجلس التشريعي، ورؤساء واعضاء مجالس بلدية ومفتي محافظة بيت لحم ومحامون وقياديون في حركة حماس، وذلك في تصعيد عدواني غير مسبوق من نوعه.
كما الغت الحكومة الإسرائيلية يوم أمس 30/6/ 2006 بطاقات هوية وزير شؤون القدس خالد ابو عرفة والنواب محمد ابو طير واحمد عطون ومحمد طوطح وجميعهم اعضاء في حماس ويقيمون في القدس المحتلة، الأمر الذي يمنعهم من الاقامة في هذه المدينة بموجب هذا القرار التعسفي غير المسبوق الصادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، وكانت سلطات الإحتلال قد قامت باعتقال هؤلاء المسؤولين الاربعة في اطار موجة الإعتقالات الأخيرة التي تمت فجر الخميس الماضي . وكان وزير الداخلية الاسرائيلي روني بار اون امهل في 30 ايار هؤلاء الاربعة ثلاثين يوما للإستقالة من مناصبهم في الحكومة والمجلس التشريعي والا ابعدوا الى الاراضي الفلسطينية.
أن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، يعبر عن قلقه البالغ لإستمرار العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، الذي يوقع الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، ويلحق أكبر الأضرار بالبنية التحتية الفلسطينية، ويحرم المدنيين من المياه والكهرباء والخدمات الصحية والغذاء, ويدعو المركز إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار العسكري الشامل المفروض عليه.
كما يعبر المركز عن ادانته الشديدة لحملة الإعتقالات الواسعة التي طالت الوزرار وأعضاء المجلس التشريعي وسائر القيادات الفلسطينية الأخرى، ويعتبرها تندرج في إطار العدوان الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وقيادته وسلطته الوطنية المنتخبة ديمقراطياً.
كما يدين المركز القرار الإسرائيلي الجائر ضد وزير شؤون القدس خالد ابو عرفة، والنواب محمد ابو طير واحمد عطون ومحمد طوطح، القاضي بالغاء هوياتهم المقدسية والغاء اقامتهم في مدينة القدس المحتلة ، ويعتبره غير شرعي وغير قانوني، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني ، وإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر على سلطة الإحتلال القيام بإجراءات غير قانونية تمس حقوقهم الأساسية، وخاصة حقهم في الإقامة والمواطنة والسكن في القدس بلدهم الأصلي، وحريتهم في الحركة والتنقل داخل الإقليم المحتل، كما يندرج القرار في إطار سياسة الحصار والعزل والإغلاق والتهجير والتهويد التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس والمقدسيين، ويتناقض مع كل الإتفاقيات الفلسطينية- الإسرائيلية ذات الصلة بالإنتخابات التشريعية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
ويدعوالمركز الأمين العام للأمم المتحدة، وسائر الهيئات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، إلى ممارسة كافة أشكال الضغوط الممكنة على حكومة الإحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإفراج عن الوزراء والنواب المعتقلين والغاء قرارها القاضي بسحب الهويات المقدسية من القادة الفلسطينين ومنعهم من الإقامة في القدس.