9/2006

المقدمة
يصدر مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان عضو ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين، تقريره الشهري الثامن خلال هذا العام، حول الإنتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس وضواحيها، حيث يغطي التقرير الفترة الواقعه ما بين 1 – 31 /8/2006، في ظل تزايد واضح للانتهاكات الاسرائيلية.

فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين.

وفي محافظة القدس واصلت إرتكاب المزيد من الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومن أهمها:

  • مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المستوطنات، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة ومحيطها.
  • إغلاق الطريق الرئيسي الواصل بين القدس ورام الله شمال مفترق ضاحية البريد، وإقامة الجدار عليه.
  • مصادرة أرض عند مدخل بلدة عناتا قرب القدس تقدر مساحتها بعشرة دونمات.
  • فرض القيود المشددة على حركة المواطنين والسيارات، على الطرق المؤدية للقدس، وفي البلدات المجاورة.
  • إغلاق وحصار مدينة القدس من جميع مداخلها وفرض حصار مشدد على محيط المسجد الأقصى، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تمنع كل من هو دون سن 45 من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
  • وزير شؤون القدس المهندس خالد ابو عرفة، ونواب القدس محمد ابو طير ومحمد طوطح واحمد عطون، يقدمون التماساً للمحكمة المركزية في القدس ضد قرار إبعادهم من مدينة المقدسة، وضد قرار وزير الداخلية الاسرائيلي روني بارأون إلغاء مواطنتهم في المدينة وطردهم منها.
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر السماح لأعضاء ما يسمّى بحركة “أمناء جبل الهيكل”، بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.
  • هدم ثلاث بنايات سكنية قيد الإنشاء تعود لعائلة لأبو عرفة في منطقة باب الهوى ببيت حنينا، وهدم منزل الشقيقين هاني وعصام محمد زحايكة في جبل المكبر جنوب شرق بدعوى عدم الترخيص.
  • مداهمة البلدات والأحياء المقدسية ومداهمة منازلها، وإعتقال ربة منزل وابنها منذر قريع في ابوديس واقتيادهم الى مستوطنة معالي ادوميم للتحقيق معهم .
  • توقيف وزير شؤون القدس المهندس خالد ابو عرفة لمدة 8 ايام، وذلك للمرة السابعة من إختطافه.
  • اعتقال المحامي فهمي شبانة مدير عام محافظة القدس، وجميل الدويك مدير عام جمعية الرازي للثقافة والمجتمع، والمخابرات الاسرائيلية تحقق معهما حول نية إقامة حفل تكريمي لفضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا في حديقة قاعة دريم في القدس.
  • الإعتداء على المواطنيين الفلسطينيين المعتصمين أمام القنصلية الامريكية بالقدس المحتلة، وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة، نتيجة الإستخدام المفرط للقوة واطلاق القنابل الغازية عليهم من قبل سلطات الاحتلال، واعتقال عدد آخر.

    ملخص التقرير
    يرصد التقرير العديد من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية ومن أبرزها:

  • مصادرة الأرض والتوسع الإستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة ومحيطها، فقد تسارعت أعمال بناء جدار الفصل العنصري في محيط القدس وخاصة في منطقة الرام وضاحية البريد، وقامت سلطات الاحتلال بإغلاق الطريق الرئيسي الواصل بين القدس ورام الله شمال مفترق ضاحية البريد، وأقامت عليه الجداراً لربط مسار الجدار الرئيسي المقام على إمتداد الشارع الرئيسي ليتجه نحو الشرق ويتصل بالجدار القادم من مدينة القدس، ليضم المنطقة المجاورة لمدخل ضاحية البريد وخاصة الجنوبية منه، والتي تشمل عدداً من البنايات السكنية وبعض المؤسسات الفلسطينية والأجنبية، لتصبح داخل الجدار المحيط بمدينة القدس المحتلة، كما أصدرت وزارة الدفاع الاسرائيلية أمراً بمصادرة أرض عند مدخل بلدة عناتا قرب القدس تقدر مساحتها بعشرة دونمات، وسيتم وضع الأرض المصادرة تحت تصرف وزارة الدفاع، قسم العمليات اللوجيستية والعقارات وأن هدف المصادرة هو انشاء معبر في حاجز أمني في المنطقة.
  • فرض الاغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المرابطة على الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة على المداخل الرئيسة للمدينة، والدوريات الراجلة والمحمولة التي تجوب شوارعها ومحيطها، فرض قيودها المشددة ، على حركة المواطنين والسيارات، وقامت بملاحقتهم ومنعهم من دخول المدينة، وقامت بإغلاق جميع الطرق والمسارب العشوائية، الترابية والجبلية، للبلدات والقرى المحاذية للمدينة ، وشددت إجراءاتها على مداخل وبوابات المسجد الأقصى، وفي الطرق والأسواق المؤدية إليه، ومنعت المصلين الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والأربعين عاماً من أداء صلاة الجمعة. وفي إطار رفض سياسة الطرد والتهجير والتطهير العرقي ضد المقدسيين، قدم وزير شؤون القدس المهندس خالد ابو عرفة ونواب القدس محمد ابو طير ومحمد طوطح واحمد عطون ، التماسا اليوم للمحكمة المركزية في القدس ضد قرار ابعادهم من المدينة المقدسة، وضد قرار وزير الداخلية الاسرائيلي روني بارأون الغاء مواطنتهم في مدينة القدس وطردهم منها.
  • مواصلة الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية وفي هذا الإطار قررت المحكمة العليا الإسرائيلية ، السماح لأعضاء ما يسمّى بحركة “أمناء جبل الهيكل”، بالدخول يوم الخميس 3/8 /2006 إلى المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمّونه “خراب الهيكل”، ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه منظمات يهودية عدة إستعدادها لمحاولة إقتحام جماعي للمسجد الأقصى ، وإقامة شعائر دينية خاصة بهم في ساحاته، وشددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إغلاقها لمدينة القدس من جميع مداخلها، وفرضت حصاراً مشدداً على محيط المسجد الأقصى ، ومنعت شرطة الإحتلال الإسرائيلي كل من هو دون سن 45 من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
  • هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب، حيث هدمت جرافات بلدية القدس اليوم ثلاث بنايات سكنية قيد الانشاء تعود لعائلة ابو عرفة في منطقة باب الهوى ببيت حنينا بدعوى عدم الترخيص، وهدمت جرافات تابعة لبلدية القدس صباح منزل الشقيقين هاني وعصام محمد زحايكة في جبل المكبر جنوب شرق القدس بحجة البناء غير المرخص أيضاً.
  • مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين، حيث داهمت قوات كبيرة ومعززة من جنود الاحتلال منزل في ابوديس يعود للمواطن سليم قريع في ساعات متأخرة من الليل واعتقلت القوات المذكورة ربة المنزل وابنها منذر سليم قريع واقتادتهم الى مستوطنة معالي ادميم للتحقيق معهم . فيما مددت سلطات الاحتلال اليوم في مركز تحقيق المسكوبية توقيف وزير شؤون القدس المهندس خالد ابو عرفة لمدة 8 أيام، وذلك للمرة السابعة من اختطافه، يذكر أنه تم اعتقال الوزير ونواب القدس بتاريخ 29/6 الماضي في حملة طالت نحو (30) وزيراً ونائباً فلسطينياً.
  • الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم، حيث أصيب عدد من المواطنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة بجروح مختلفة نتيجة الاستخدام المفرط للقوة واطلاق القنابل الغازية عليهم من قبل سلطات الاحتلال، وكان هؤلاء المواطنيين قد قدموا للاعتصام أمام القنصلية الامريكية بالقدس إستنكارا للمجازر البشعة التي تقترفها اسرائيل في فلسطين ولبنان، مما أدى إلى وقوع اصابات جسدية بالغة في العديد منهم، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من المعتصمين.

    التفاصيل:

    وفيما يلي تفاصيل الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آب 2006 في محافظة القدس، التي تشمل المدينة والبلدات والقرى التابعة لها ضمن العناوين والمحاور التالية:

    أولاً: مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة:
    شهد شهر آب تسارعاً في أعمال بناء جدار الفصل العنصري في محيط القدس، وخاصة في منطقة الرام وضاحية البريد، وأفاد باحثوا المركز أن سلطات الاحتلال قامت بإغلاق الطريق الرئيسي الواصل بين القدس ورام الله، شمال مفترق ضاحية البريد وأقامت عليه الجدار لربط مسار الجدار الرئيسي المقام على إمتداد الشارع الرئيسي، ليتجه نحو الشرق ويتصل بالجدار القادم من مدينة القدس، ليضم المنطقة المجاورة لمدخل ضاحية البريد وخاصة الجنوبية منه، والتي تشمل عدداً من البنايات السكنية وبعض المؤسسات الفلسطينية والأجنبية، لتصبح داخل الجدار المحيط بمدينة القدس المحتلة، كما رصد التقرير الإنتهاكات التالية:

    الأحد 20/8/2006 : أصدرت وزارة الدفاع الاسرائيلية أمراً بمصادرة أرض عند مدخل بلدة عناتا قرب القدس، تقدر مساحتها بعشرة دونمات، وتعود هذه الأرض لكل من سليمان محمد الدجاني وأبو الوليد محمد الدجاني، وجاء في الأمر أن هذه الأرض المصادرة سيتم وضعها تحت تصرف وزارة الدفاع، قسم العمليات اللوجيستية والعقارات إبتداء من يوم الخميس الماضي. كما أشار الى أن هدف المصادرة هو إنشاء معبر في حاجز أمني وفقاً لما أسماه.

    وسمح الأمر من ناحية شكلية لصاحبي الأرض بالاعتراض أمام لجنة الاعتراضات خلال 14 يوماً من تاريخ تسلمهما الأمر، يشار إلى أن اسرائيل أقامت حتى الآن عدة معابر في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية خاصة حول مدينة القدس.

    إن قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة الأرض، وتوسيع وبناء المستوطنات، وبناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة، وما يرافقها من عمليات التجريف وقلع الأشجار، وما يسببه كل ذلك من مضاعفات بيئية خطيرة، يعتبر وبغض النظر عن الذرائع التي تسوقها الحكومة الاسرائيلية، من العقوبات الجماعية وجرائم الحرب بموجب القانون الدولي الانساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص في المادة (53) على أنه: ( يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية). إن عملية بناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في القدس، وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتعتبر مخالفه للقانون الدولي، وتخالف قرار مجلس الامن رقم(446) الصادر في 22 مارس لعام 1979 والذي نص صراحةً على:

    ” ان سياسة اسرائيل وممارساتها باقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي سند قانوني، ويدعو مجلس الامن اسرائيل إلى أن تتراجع عن ترتيباتها السابقة ، وأن تمنع من إتخاذ أي عمل قد يؤدي إلى التاثير الملموس في التركيبة السكانية للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، وأن تمتنع بشكل خاص عن نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الاراضي العربية المحتلة”.

    كما أن بناء الجدار والمنطقة المحيطة به ينطويان على تدمير للممتلكات الفلسطينية مما يشكل مخالفة صريحة للمادة (53) من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال، وان الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة (52) من لوائح لاهاي لعام 1907.

    ثانياً: فرض الإغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين:
    إن مدينة القدس وفقا للقوانين والمعايير الدولية تعتبر منطقة محتلة، وليست جزءا من اسرائيل، وبالتالي فان المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، هي التي تنطبق على القدس الشرقية وليس القانون الاسرائيلي،كما أن معاهدة جنيف الرابعة تمنع الدولة المحتلة من إبعاد المواطنين أماكن سكنهم وإقامتهم.

    وعلى إمتداد شهر آب 2006 واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المرابطة على الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة، عند المداخل الرئيسة للمدينة ومحيطها، فرض قيودها المشددة على حركة وتنقل المواطنين والسيارات، وقامت بمنع هذه الحركة وملاحقة المواطنين ومنعهم من دخول المدينة، وقامت باغلاق جميع الطرق والمسارب العشوائية، الترابية والجبلية، للبلدات والقرى المحاذية للمدينة ، وشددت إجراءاتها على مداخل وبوابات المسجد الأقصى، وفي الطرق والأسواق المؤدية إليه، ومنعت المصلين الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والأربعين عاماً من أداء صلاة الجمعة، كما رصد التقرير الإنتهاكات التالية:

    الثلاثاء 22/8/2006: قدم وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة ونواب القدس محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون ، إلتماسا اليوم للمحكمة المركزية في القدس ضد قرار إبعادهم من المدينة المقدسة، وضد قرار وزير الداخلية الاسرائيلي روني بارأون الغاء مواطنتهم في مدينة القدس وطردهم منها، وستنعقد المحكمة يوم الخميس 24/8 للنظر في طلب إصدار أمر إحترازي ضد هذا القرار، لحين البت في الالتماس. ويذكر أن هذا الالتماس يعترض على صلاحية وزير الداخلية إصدار مثل هذا القرار، حيث ان مدينة القدس عام 1967 وفقا للقوانين والمعايير الدولية منطقة محتلة، وليست جزءاً من إسرائيل وبالتالي فان المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، هي التي تنطبق على القدس الشرقية وليس القانون الاسرائيلي، وان معاهدة جنيف الرابعة تمنع الدولة المحتلة من إبعاد المواطنين الاصليين عن أماكن اقامتهم، كما أن هذا القرار يناقض جميع حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، ويؤدي الى فك شمل عائلات الوزير والنواب، وان قرار الغاء مواطنة الوزير والنواب الثلاثة إنما هو من أجل غايات وأهداف سياسية وأن حق الاقامة في مدينة القدس هو حق لم تمن اسرائيل على الوزير والنواب به وانما هو حقهم شرعي بحكم ان هذه المدينة هي مدينتهم ومدينة اجدادهم التي ولدوا وامضوا كل حياتهم فيها،

    ووفقا للقانون الاسرائيلي فان وزير الداخلية لا يمتلك حق الغاء المواطنة في مثل هذه الحالة، حيث أن قانون الدخول الى اسرائيل الذي يعتمد عليه وزير الداخلية في قراره يعطيه صلاحية الغاء إقامة مواطني القدس فقط في حالة لم تعد القدس مركزا لحياتهم وان هذا القانون لا يعطي وزير الداخلية صلاحية الغاء المواطنة بحجة الخيانة او العضوية في منظمة معادية لاسرائيل أو العضوية في المجلس التشريعي، بالاضافة إلى ذلك لا يحق لحكومة اسرائيل أن تقوم بابعاد الوزير والنواب الثلاثة بسبب عضويتهم في الحكومة والمجلس التشريعي، وهي التي كانت قد سمحت باجراء انتخابات المجلس التشريعي في شرقي القدس، ولم تمنع النواب الثلاثة من الترشح في هذه الانتخابات،كما أن هذا القرار يناقض موقف المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية الذي في أكثر من فرصة رفض السماح لوزير الداخلية بالغاء جنسية مواطنين اسرائيليين، بسبب قيامهم باعمال تعد خيانة لاسرائيل، حيث أنه على سبيل المثال رفض مؤخرا الموافقة على طلب وزير الداخلية الغاء جنسية عضو الكنيست واصل طه، بسبب تصريحات نسبت له عن تأييده لأسر حزب الله للجنديين الاسرائيليين، وذلك لأن هذه الصلاحية هي صلاحية خطيرة جدا يجب عدم استعمالها إلاّ في حالات نادرة جدا ولأنه لا يوجد أية دولة ديمقراطية في العالم يوجد لديها مثل هذا القانون.

    الثلاثاء 29/8/2006: فرضت قوات وشرطة الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة المحيطة بالقدس المحتلة قيوداً مشدده على حركة المواطنين والمركبات بعد ظهر هذا اليوم ولمدة ساعات طويلة، كما نصبت الحواجز العسكرية على كافة الطرق والشوراع في البلدات والقرى المحيطة بالمدينة.

    وقامت بأعمال تفتيش للسيارات والتدقيق بهويات المواطنين بحجج أمنية، وأفاد باحثوا المركز أن هذه الاجراءات والقيود المشدده قد أدت الى إغلاق الطرق واصطفاف المركبات بطوابير طويلة وتحركها ببطء شديد، كما وأدى ذلك الى تأخير وصول المواطنين الى القدس وأماكن سكنهم لساعات طويلة.

    ثالثاً: الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:
    إن قيام سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والإعتداء عليها وعلى المصلين ، وقيامها بإنتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل إنتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية ، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد أعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب، وفي هذا الجانب فقد رصد التقرير الإنتهاكات التالية:

    الثلاثاء 1/8/2006: قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، السماح لأعضاء ما يسمّى بحركة “أمناء جبل الهيكل”، بالدخول يوم الخميس القادم إلى المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمّونه “خراب الهيكل”، واستثنت رئيس الحركة جرشون سلمون، من دخول الأقصى، ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه منظمات يهودية عدة استعدادها لمحاولة إقتحام جماعي للمسجد الأقصى يوم الخميس القادم، وإقامة شعائر دينية خاصة بهم في ساحاته، احتفاءً منهم فيما يسمونه “التاسع من آب – ذكرى خراب الهيكل”. وكانت هذه المنظمات، قامت في الأيام الأخيرة، بحملة دعائية وتعبوية مكثفة في محاولة لحشد أكبر عدد ممكن صباح الخميس في ساحة البراق، ومن ثمّ التوجه عبر باب المغاربة، الذي تسيطر علية الشرطة الإسرائيلية، إلى المسجد الأقصى، في حين تنظم منظمات يهودية أخرى اجتماعات تحريضية عدة مساء الأربعاء تتناول فيها ما يطلقون عليه “خراب الهيكل “، في وقت متزامن مع تنفيذ مخطط تسريع بناء الهيكل الثالث المزعوم. يذكر انه أعلن قبل أسابيع، عن مخطط لجماعات يهودية، نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت فيه مباشرة هذه الجماعات التجهيز لحملات متتالية لاقتحام المسجد الأقصى تحت شعار “حملة الآلاف”، وحددت منظمات يهودية أن أوجه هذه الحملة سيكون يوم الخميس في ذكرى ما يسمونه خراب الهيكل. وأعلنت المنظمات اليهودية، أنها ستنظم مسيرة شهرية تحت عنوان “من الخراب إلى البنيان”، تتوجه في ختامها نحو المسجد الأقصى.

    الخميس 3/8/2006: شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إغلاقها لمدينة القدس من جميع مداخلها، وفرضت حصاراً مشدداً على محيط المسجد الأقصى المبارك .وانتشرت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر بشكل مكثف في منطقة البلدة القديمة في القدس، ومنعت كل من هو دون سن 45 من دخول المسجد الأقصى. ونصبت الشرطة عشرات الحواجز العسكرية، على بعد كيلومترات في محيط القدس، وأحاطت البلدة القديمة بعدة أطواق شرطية، كما نشرت فرق الخيالة في شوارع المدينة، خاصة على مداخل البلدة القديمة، وشددت الشرطة الإسرائيلية إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، حيث تقوم بعمليات تفتيش دقيقة لكل المارة من الرجال والنساء، وتمنع بشكل دقيق من هم دون الـ 45 من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، كما نصبت الشرطة الإسرائيلية منطاداً طائراً، يكشف التحركات في منطقة حرم المسجد الأقصى المبارك. ويسود المنطقة جو من الترقب والحذر، رغم حالة الهدوء التي تسود حتى هذه اللحظة.

    وتأتي هذه الإجراءات في ظل محاولات جماعات يهودية متطرفة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وإقامة طقوس دينية خاصة بهم في ذكرى ما يسمونه “خراب الهيكل” بعد أن سمحت المحكمة العليا لأعضاء ما يسمى “أمناء جبل الهيكل” الدخول إلى المسجد الأقصى في هذا اليوم.

    وقد انتهت صلاة الظهر في المسجد الأقصى المبارك اليوم بهدوء بعدما رابط المواطنون لساعات في ساحات المسجد الأقصى لإحباط أي محاولة لاقتحام المسجد وحاول عدد من أفراد حركة ” أمناء جبل الهيكل” اقتحام المسجد قبيل صلاة الظهر بعد أن تجمعوا قبالة باب المغاربة وهم يحملون مجسما لـ الهيكل الثالث المزعوم، إلا أن اغلاق دائرة الاوقاف في القدس لجميع ابواب المسجد الأقصى أحبط مثل هذه المحاولات.

    الجمعة 4/8/2006: وقعت صدامات بين مواطنين وشرطة الاحتلال عقب صلاة الجمعة قرب الحرم القدسي. ووقعت المواجهات بين الشرطة وعشرات المواطنين عقب صلاة الجمعة في الشوارع المجاورة لسور المدينة العتيقة والمؤدية الى باحة المسجد الأقصى الذي حظرت الشرطة على الذين تقل اعمارهم عن 45 سنة الدخول اليه تحسبا لوقوع مواجهات. وأفاد شهود عيان أن رجال الشرطة قاموا بتفريق المصلين بالغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية بعد ان رشقوهم بالحجارة. واوقفت الشرطة احد الخطباء الذي اشاد بحزب الله وادان العدوان الاسرائيلي على لبنان قبل صلاة الجمعة.

    الجمعة 11/8/2006: أدى مواطنون صلاة الجمعة اليوم خارج أسوار البلدة القديمة بعد أن منعهم الجنود من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك.

    الخميس 17/8/2006: كشفت دراسة حديثة لمؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية، اليوم، عن قيام مؤسسات إسرائيلية بحفريات أنفاق وممارسات خطيرة متعددة الجوانب في قرية سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وتحديداً في منطقة مُجمّع عين سلوان، وهي منطقة تقع في إطار مخطط التهويد والاستيلاء الكامل على المنطقة ، ويهدف المشروع لاستكمال المشروع التهويدي المشهور باسم “مدينة داوود” كجزء من تحقيق الأسطورة التلمودية وبناء الهيكل الثالث المزعوم بكل مستلزماته ومرافقه على حساب المسجد الأقصى والمحيط القريب الملاصق للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس.

    الثلاثاء 28/8/2006: منعت الشرطة الإسرائيلية المواطن توفيق الخطيب من سكان القدس المحتلة، من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر وذلك للمرة التاسعة على التوالي، وأفاد المواطن باحثي المركز أن الشرطة الإسرائيلية استدعته الى مركز شرطة المسكوبية وسلمته أمراً بذلك.

    رابعاً: هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب :
    منذ العام 1967 دأبت قوات الاحتلال الاسرائيلي على ممارسة سياسة هدم البيوت والمنشآت لأسباب مختلفة، وفي مقدمتها الهدم لأسباب أمنية، أو الهدم بحجة عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من ساطات الإحتلال، وذاك خلافاً للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب والتي تنصّ على أنه ” يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابته أو منقولة،تعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية”.

    إن ما تقوم به قوات الاحتلال في هذا الصدد يعتبر من قبيل العقاب الجماعي ويتناقض بشكل علني وصريح مع القانون الدولي الانساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي حرّمت اللجوء الى فرض العقوبات الجماعية، حيث نصت الماده(33)منها “حظر معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً”، وفي هذا الجانب رصد التقرير الإنتهاكات التالية:

    الأحد 7/8/2006: هدمت جرافات بلدية القدس اليوم ثلاث بنايات سكنية قيد الإنشاء تعود لعائلة أبو عرفة في منطقة باب الهوى ببيت حنينا بدعوى عدم الترخيص وذلك بحراسة قوات من حرس الحدود التي طوقت المكان من كافة الجهات واستمرت عملية الهدم اربع ساعات.

    أحد اصحاب البنايات فوزي أبو عرفة قال لباحثي المركز لقد فوجئنا بقيام آليات البلدية بهدم العمارات دون سابق إنذار، وقد حضرنا للمكان بعد أن إتصل الجيران لإبلاغنا والآليات تهدمها.

    وأوضح أن قرار هدم البنايات صدر قبل نحو ست سنوات وفي حينها طلبت منا المحكمة ترخيصها وقد قدمنا عدة طلبات لبلدية القدس من اجل ترخيصها ولكنها رفضت، وقبل عامين عقدت المحكمة المركزية جلسة صدر عنها قرار يقضي بهدم البنايات الثلاث لصالح بناء الجدار، فقدمنا إعتراضا أثبتنا خلاله أن البنايات موجودة في منطقة مأهولة، وبعيدة عن مسار الجدار.

    بعدها عقدت المحكمة المركزية جلسة بحضور ثلاثة قضاة، وأصدرت قرارا حملت فيه بلدية القدس مسؤولية عدم هدم البنايات بالسابق وطلبت من العائلة الحصول على رخصة خلال خمسة اشهر أو هدم المنزل وانتهت المدة في 1/8/2006، والجدير بالذكر أن أبناء وبنات المرحوم اسماعيل ابو عرفة بنوا هذه البنايات قبل ستة اعوام على أرضهم التي تم شراؤها قبل عشرين عاما، وتبلغ مساحة كل بناية 250 مترا مربعا وتضم كل بناية طابقين، ما زالت قيد الانشاء وقد كلف بناؤها نحو 200 الف دولار، ويقطن فيها أبناء وبنات ابو عرفة وعددهم 12 فردا وعائلاتهم التي يبلغ عددها نحو 84 شخصا.

    الأربعاء 23/8/2006: هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس صباح اليوم منزل الشقيقين هاني وعصام محمد زحايكة في جبل المكبر جنوب شرق القدس بحجة البناء غير المرخص خلافا لتصريحات رئيس البلدية الصحقية يوم السبت الماضي، بعدم هدم أي منزل غير مرخص ما دام أنه مشيد في منطقة لن يشق فيها شارع او لن تستخدم للمصلحة العامة..؟.

    والبيت مكون من تسوية وطابق يضم شقتين ومسطحه اكثر من 300 متر مربع، بني معظمه قبل أكثر من ثلاث سنوات ويقع بجوار مستوطنة ارمون هنتسيف التي اقيمت على اراض مصادرة من جبل المكبر وصورباهر في العام 1970. وادعت بعض الجهات في البلدية بأنها لن تنفذ عملية الهدم في حالة اغلاق جميع منافذه وايداع مبلغ 80 الف شيكل في صندوق البلدية وهو ما حصل مساء أول من أمس، الا ان طواقم البلدية وقوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة حضرت منذ الصباح الباكر للتهيئة لعملية الهدم التي استمرت زهاء ساعتين وتخللتها مواجهات ومصادمات بين النسوة وبعض الشبان وقوات حرس الحدود والشرطة التي استخدمت قنابل الصوت والغاز لتفريقهم واحتجزت الشقيقين وئام وهيثم زحايكة لبعض الوقت.

    وأفاد أصحاب المنزل لباحثي المركز، أن المحامي سامي ارشيد الذي ترافع في هذه القضية لم يتمكن من وقف عملية الهدم رغم انه قطع شوطا مهما في عملية تنظيم قطعة الارض المقام عليها المنزل في منطقة سكنية، تمهيدا لإدراجها ضمن الخارطة الهيكلية للبناء ،وكانت البلدية أجلت تنفيذ عملية الهدم لليوم التالي لزواج صاحب المنزل الشاب هاني زحايكة، وذلك كهدية من البلدية للعروسين في صباحيتهما المباركة، كما قال ساخرا عصام زحايكة شقيق العريس ومالك الشقة الأخرى في المنزل المهدوم..؟! يذكر ان العائلة المنكوبة المكونة ، من ثمانية افراد تقيم في منزل ضيق يشتمل على غرفتين وصالون صغير وهو آيل للسقوط وغير صالح للسكن..؟. ومن المعروف أن القسم الأكبر من اراضي آباء وأجداد العائلة تمت مصادرتها في اعقاب الاحتلال عام 1967 واقيمت عليها مستوطنة “آرمون هنتسيف”، اي في الوقت الذي تصادر فيه أراضي العائلة المشردة وتقام فيها عمارات ضخمة وعالية جدا للمستوطنين والقادمين الجدد من اصقاع العالم لا يسمح لاصحاب الارض الحقيقيين من اقامة منزل متواضع من طابق واحد يأويهم من نوائب الدهر..؟! وقد ألحقت الجرافات الضخمة التي عبرت لهدم المنزل بعض الاضرار في السور الاستنادي التابع لمنزل الصحفي محمد زحايكة الذي ينوي رفع قضية ضد البلدية ، وقال زحايكة لباحثي المركز أن السور الإستنادي قد كلفه أكثر من ألف دولار.

    الأحد 27/8/2006: دهم قبل ظهر اليوم موظفو ضريبة الدخل برفقة الشرطة الاسرائيلية مطابع الدفاع بالقدس، لصاحبها الصحفي جمال الشنطي، وصادروا ماكنية تصوير وماكنة اختام حديثة ولم يكن الشنطي موجودا اثناء ذلك، وطلبوا من العامل المسؤول فيها ابلاغ صاحب المطبعة بمراجعة الدائرة خلال يومين لتسوية الضرائب المطلوبة منه.

    خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين:
    واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال التعسفي بحق المواطنين بالقدس وضواحيها، وأخضعت المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللانسانية والحاطة بالكرامة خلافاً للمواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة، وقد رصد التقرير ما يلي:

    الجمعة 11 /8/2006: داهمت قوات كبيرة ومعززة من جنود الاحتلال منزل في أبوديس يعود للمواطن سليم قريع في ساعات متأخرة من ليلة أمس واجرت تفتيشا دقيقا في المنزل وعاثت فيه فساداً وذلك بحثا عن أسلحة مزعومة وقد إعتقلت القوات المذكورة ربة المنزل وابنها منذر سليم قريع، واقتادتهما الى مستوطنة معالي ادميم للتحقيق معهما، ثم أخلت سبيلهما، وقد أفادت عائلة قريع باحثي المركز، أن قوات الإحتلال قد قامت بتخريب أثاث البيت ومحتوياته أثناء عملية المداهمة والتفتيش.

    الخميس 24/8/2006: فيما مددت سلطات الاحتلال اليوم في مركز تحقيق المسكوبية توقيف وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة لمدة 8 ايام وذلك للمرة السابعة من اختطافه، يذكر أنه تم اعتقال الوزير ونواب القدس بتاريخ 29/6 الماضي في حملة طالت نحو (30) وزيراً ونائباً فلسطينياً.

    الخميس 31/8/2006: اعتقلت المخابرات الاسرائيلية اليوم المحامي فهمي شبانة مدير عام محافظة القدس، وجميل الدويك مدير عام جمعية الرازي للثقافة والمجتمع، وقامت بالتحقيق معهما حول نية إقامة حفل تكريمي لفضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا في حديقة قاعة دريم في القدس يوم غد الجمعة.

    سادساً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم:
    واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها لحق المواطنين الفلسطينين في الحياه والسلامة البدنية والأمن الشخصي، خلافاً لما أكد علية البروتوكولين الاضافيين لعام 1977 الملحقان باتفاقية جنيف الاربع في الماده(48) من البروتوكول الاول، والماده(13) من البروتوكول الثاني، المتعلق باحترام الحق بالحياة، ويرصد التقرير في هذا الشأن الإنتهاكات التالية:

    الثلاثاء 1/8/2006: أصيب عدد من المواطنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة بجروح مختلفة نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل سلطات الاحتلال ضد هؤلاء المواطنيين الذين قدموا للاعتصام امام القنصلية الامريكية بالقدس استنكارا للمجازر البشعة التي تقترفها اسرائيل في فلسطين ولبنان. وأفاد شهود عيان لباحثي المركز ان قوات الاحتلال الاسرائيلي أقدمت على تفريق المعتصمين بالقوة، حيث أطلقت القنابل الغازية مباشرةـ ومن على بعد صفر على أجساد المعتصمين، موقعة اصابات جسدية بالغة في العديد منهم، وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال إعتقلت عدد من المعتصمين بعد أن قام الجنود بافراغ القنابل الغازية في عيونهم مباشرة.

    التوصيات :

    إن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب”، كما أن اسرائيل ملزمة بإعتبارها قوة إحتلال حربي، بإحترام إلتزامتها المنصوص عليها في إتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، ومن هذا المنطلق فان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان(عضو ائتلاف الموسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين)، يدعو إلى مايلي:

    1- دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لإنتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

    2- دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

    3- دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام ،2004 إلى هيئات الامم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.

    4- دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها ، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها ، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.

    5- دعوة سلطات الإحتلال إلى الكف عن إقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف حملات إعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

    6- دعوة سلطات الإحتلال إلى وقف إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أوالإعتداء عليها وعلى المصلين ، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أوشرط.

    7- دعوة الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل بإحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.

    8- دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسؤولين عن إقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسؤلين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.

    9- دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.