11/7/2005
في تحد سافر لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وبعد مرور عام على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في 9 / 7 / 2004 القاضي بعدم شرعية وقانونية بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، قررت الحكومة الاسرائيلية (القائمة بسلطة الاحتلال) يوم أمس 10 / 7 / 2005 أن يكون الاول من ايلول المقبل موعدا لاستكمال بناء الجدار في محيط مدينة القدس
وحددت المسار الجديد لجدار الفصل العنصري في محيط المدينة الذي يعزل مخيم شعفاط وبلدة كفرعقب وباقي بلدات المحافظة نهائيا عن المدينة، مما سيؤدي لفصل أكثر من 100 الف مقدسي من حملة هوية القدس الزرقاء عن المدينة، ولتعزل القدس المحتلة عن امتداداتها الطبيعية في الضفة الغربية.
وبغض النظر عن الإجراءات الإسرائيلية المرافقة لهذا القرار ومن ضمنها اقامة 12 نقطة عبور في الجدار، اكبرها حاجز قلنديا “الذي اطلقت عليه سلطات الاحتلال تسمية معبر عطروت”، وحاجز 300 قرب بيت لحم وحاجز ثالث سيقام على مدخل مخيم شعفاط، والقررارات الإدارية الأخرى المتعلقة بمعالجة المشكلات الناجمة عن عزل القدس عن محيطها في مجالات التعليم والصحة والبريد والشؤن الإجتماعية والتأمين، والتي تحاول حكومة الإحتلال من خلالها الإيحاء بأنها حريصة على مصلحة المواطنين المقدسيين
فان القرار الإسرائيلي باستكمال بنا جدار الفصل العنصري حول وفي محافظة القدس يستهدف عزل مدينة القدس المحتلة وضم المستوطنات الإسرائيلية إلتي تقع في محيطها إليها، وإفراغ المدينة من الفلسطينيين (وهم المواطنون الأصليون القاطنون فيها منذ قرون طويلة وقبل إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين) وطردهم منها وذلك في إطار سياسية التطهير العرقي التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضد الفلسطينيين في المدينة المقدسة طوال العقود الطويلة الماضية
كما يستهدف القرار الإسرائيلي تحويل مدينة القدس المحتلة والبلدات والأحياء والقرى الفلسطينية التابعة لها إلى معازل وسجون مغلقة من جميع الجهات مما يجعل من المستحيل على سكانها الفلسطينيين التحرك والتنقل داخلها وفيما بينها بدون الموافقة الإسرائيلية، بما يتناقض مع حقهم الطبيعي والشرعي والإنساني في التنقل والحركة والإقامة والسكن.
كما يستهدف بناء جدار الفصل العنصري حول المدينة وفي محيطها، وما يترتب على ذلك من آثار ديموغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية، حسم مستقبل المدينة المحتلة قبل التفاوض عليها وجعلها عاصمة لإسرائيل، بما ينسجم مع المخططات الإسرائيلية الإستراتيجية ومن ضمنها الخارطة الهيكلية لمدينة القدس لسنة 2020 والتي ترمي إلى الإستيلاء على المدينة ومصادرة ما تبقى من الأرض التي بحوزة الفلسطينيين فيها، وتحويلهم إلى اقلية عربية داخل القدس وتطهير البلدة القديمة من الكثافة السكانية العربية.
إن مواصلة الحكومة الإسرائيلية ( القائمة بسلطة الإحتلال ) بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في مدينة القدس وحولها، يشكل إنتهاكاً خطيراً لإرادة المجتمع الدولي ولقررارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنسان، ويعتبر مناقضاً للقرار الإستشاري الصادر في العام الماضي عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية
كما يشكل استهتاراً وتحدياً لكل المواقف والجهود الرافضة لبناء الجدار سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي أو الدولي، الأمر الذي يتطلب بذل كل الجهود الممكنة وممارسة أقصى أشكال الضغوط على اسرائيل لمنعها من مواصلة بناء الجدار وإزالة ما بني منه، وتعويض الفلسطينيين عن الإضرار التي لحقت بهم من جراء ذلك عملاً بما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية.
ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يدين الموقف الإسرائيلي الخاص باستكمال بناء جدار الفصل العنصري في القدس ومحيطها، في الأول من شهر أيلول القادم، إلى جانب استمرارها ببناء الجدار في باقي المناطق الفلسطينية المحتلة، يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إلى المبادرة فوراً لبحث ملف الجدار و فتوى محكمة لاهاي بشأنه إلى هيئات الأمم المتحدة، وخاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس الأمن.
كما يدعو المركز المجتمع الدولي بكافة هيئاته الرسمية وغير الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الدولية الحقوقية والإنسانية، الى تكثيف كافة الضغوط الممكنة على اسرائيل من أجل وقف بناء جدار الفصل العنصري وإزالة القائم منه عملاً بفتوى محكمة لاهاي، ويدعو المركز الى فرض المقاطعة الدولية والإقليمية على اسرائيل حتى تذعن لإرادة القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعة الدولية بهذا الشأن.
مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان