8/11/2006

بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة نشر قواته فجر أمس الثلاثاء من منطقة بيت حانون في شمال قطاع غزة، في أعقاب عدوانه الوحشي المستمر منذ ستة أيام على قطاع غزة، والذي أسفر عن أكثر من 63 شهيدا فلسطينياً وحوالي 300 جريح و65 معتقلاً بالإضافة إلى الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية، ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، جريمة بشعة ضد السكان المدنيين في بلدة بيت حانون ، حيث قامت باطلاق قذائف مدفعيتها الثقيلة ضد المنازل السكنية ، وأصابت منازل الأشقاء مسعود وسعد وأكرم وحسين وأشرف عبد الله العثامنة وعبد الهادي قاسم الكفارنة وجمال قاسم الكفارنة وصقر محمد عدوان، الواقعة في بلدة بيت حانون، ما أدى إلى مقتل حوالي (20) شخصاً من بينهم (10) أطفال و(7) نساء، معظمهم من عائلة واحدة وهي عائلة العثامنة، وجرح حوالي (60) شخصاً، جراح(14) منهم خطيرة ومن بين الجرحى (25) طفلاً و(12) امرأة.

أن مركزالقدس للديمقراطية وحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره وإدانته الشديدة لهذه الجريمة البشعة، التي إستهدفت السكان المدنيين الآمنين في منازلهم وهم نيام، فإنه يؤكد أن هذه الجريمة تندرج في إطار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وضد المنازل والمنشآت والأعيان والممتلكات المدنية الفلسطينية، وهي إستمرار لسياسية إسرائيل في استخدام القوة المفرطة والمميتة دونما تمييز أو تناسب.

كما أن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً صارخاً من قبل قوات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية المدنيين والأعيان والممتلكات المدنية ويحظر على القوات المحتلة التعرّض لها أوالإعتداء عليها. إن استمرار قوات الإحتلال في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ما كان له أن يستمر، لولا الصمت الدولي على هذه الجرائم، مما يشجع إسرائيل على المضي بها بدون أي رادع.

أن مركزالقدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يتوجه بندائه العاجل إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية، وإدانة هذه الجريمة والتحرّك الجاد والفعلي لتأمين حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويدعوها إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه المجزرة، وفي انتهاكات قوات الاحتلال لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما يدعوالمركز كافة الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم ، إلى إدانة هذه الجريمة، و الضغط المباشر والفوري لإجراء تحقيق دولي مستقل ونزيه وجدي في هذه الجريمة.

مركزالقدس للديمقراطية وحقوق الإنسان