24/4/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطلب المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار قطاع غزة ، وتذكر بأن المواثيق والمعاهدات الدولية وجدت لحماية حقوق الإنسان وليس لتجاهلها والتضحية بها . وتحذر من النتائج الكارثية التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة نتيجة لحصار دولة الاحتلال لهم وتحويل حياتهم إلى معاناة مستمرة دون أي تدخل دولي لوقف تلك المعاناة . حسب متابعة مؤسسة الضمير فان الوضع الإنساني في قطاع غزة ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال كميات الوقود والغاز،وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والبيئة والإنسانية، في ظل حالة الصمت الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد
بدأت تنعكس التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على مجمل الحياة العامة للفلسطينيين في القطاع، حيث :
- تحولت بعض المناطق في قطاع غزة إلى ما يشبه مدن الأشباح خالية من أي حراك اجتماعي أو اقتصادي بسبب أزمة الوقود، وصعوبة إيجاد وسيلة مواصلات ،بعد أن توقف أكثر من 90% من المركبات ووسائل المواصلات.
- انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع ولفترات تصل من خمس الى ثماني ساعات في جميع مناطق قطاع غزة ، وذلك في اطار تقنين الضغط على محطة الكهرباء خشية من نفاذ الوقود المشغل للمولدات بسبب عرقلة سلطات الاحتلال لدخول الكميات اللازمة بشكل طبيعي، فضلا توقيف جميع المرافق الحيوية ذات العلاقة بالمياه و صرف صحي، خاصة في ظل حقيقة انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% ، والتوقف النسبي لعمل اغلب مضخات الصرف الصحي، جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها وإعادة تأهيلها بسبب الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.
- استمرار منع تزويد قطاع غزة بالوقود ، أعاق وبشكل ملحوظ قدرة وصول الطلاب الجامعين وتلاميذ المدارس إلى أماكن دراستهم، مما يشكل انتهاك لحق الإنسان في التعليم، حيث أغلقت وبشكل مؤقت كافة الجامعات في قطاع غزة، وعرقل الحصار المسيرة التعليمية في اغلب المدارس.
- الأزمات المتتالية التي تسبب فيها االحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة، أعاق قدرت وصول الموظفين العموميين إلى أمكان عملهم، مما سيؤدى لتوقيف كافة الخدمات التي يقدمونها إلى المواطنين.
- حالت سياسية الإغلاق دون دخول وخروج البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من الأزمة الاقتصادية .
- تسببت سياسية الاحتلال بإغلاق المعابر والحصار المفروض على سكان قطاع غزة بتدهور كبير في قطاع الصحة حيث تشير الدلائل بوجود نقص كبير في السلة الدوائية اللازمة لأصحاب الإمراض المزمنة، وذلك في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي بالسماح لسفر هؤلاء المرضى لتقلي العلاج في الخارج، حيث توفي خلال الربع الأول لعام 2008 من هؤلاء المرضى (51) مواطن فلسطيني.
- أثرت أيضا سياسية إغلاق المعابر على فرص النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص، خاصة أن عدم الاستقرار يشكل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار، فالاستثمار الخاص في حالة ركود بسبب معاناة المستثمرين من الإغلاق ونفقات التمويل الباهظة، وما زاد الطين بله القرار الإسرائيلي بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 الذي يعني إنهاء الاستيراد المباشر لمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.
- أعاقت سياسية دولة الاحتلال بإغلاق المعابر وصول احتياجات قطاع غزة اليومية والتي تشمل المواد الأساسية الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة، وقد قدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة إلى ضرورة دخول 900 شاحنة أسبوعيا أي بحد أدنى 150 شاحنة يوميا لتلبيّة الاحتياجات الدنيا الأساسيّة والضرورية فقط لمواطني القطاع .
- زيادة ملحوظة في نسيبة البطالة داخل المجتمع الفلسطيني، والتي حتما ترافقها ارتفاع كبيرة في نسبة الفقر، حيث ان ما يقارب 80% سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية .
- يعاني سكاني قطاع غزة من أزمة بيئية متعددة الآثار على رأسها تدني كفاءة شاحنات و آليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل ، و عدم توفر المواد و قطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق و الحصار الإسرائيلي، مما ينذر بانتشار كبير وملحوظ للنفايات الصلبة في شوارع مدن ومخيمات قطاع غزة، حيث لا تزال 25 شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل. تجد الإشارة بان ما تم ذكره من تداعيات سابقا ما هو إلا جزء قليل من المعاناة الحقيقية التي يعانى منها سكان قطاع غزة، وبناء عليها فان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تذكر المجتمع الدولي بان الاستمرار في صمته عن هذه الممارسات الإسرائيلية تعتبر تضحية بكافة المفاهيم والمبادئ الإنسانية التي اتفقت عليها الأسرة الدولية، والتي ألزمت نفسها بالعمل الحقيقي من أجل تمتع كافة البشرية بها، وترى مؤسسة الضمير بان هذا الحصار يعتبر عقوبات جماعية تتنافى مع قواعد القانون الدولي، وتحذر من وقوع كارثة إنسانية محققة سيدفع ثمنها أكثر من مليون ونص من
المدنيين في قطاع غزة ، لهذا فان مؤسسة الضمير تطالب بما يلي :-
- المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وقف سياسة الحصار وإغلاق المعابر.
- المجتمع الدولي بالانتصار لمفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه سكاني قطاع غزة.
- مؤسسة الضمير تعتبر استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية وحصار اقتصادي في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان