1/3/2010
“السيداو”: الدولة لا تزال عاجزة عن حماية ضحايا العنف الجنسي.. وخدمات تنظيم الأسرة غير كافية
طالبت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الحقوق الإنجابية اليوم الحكومة المصرية باتخاذ تدابير فورية لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز ضد النساء (السيداو)، وخاصة التوصيات المتعلقة بحماية الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية للنساء. وقد جاء هذا المطلب بعد مراجعة الأمم المتحدة مؤخراً لالتزام مصر بتعهداتها الدولية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق النساء.
وقالت سهى عبد العاطي المديرة المساعدة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “لقد أقرت اللجنة أن واقع الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء في مصر غير متوافق مع التزامات الحكومة في هذا الشأن”، وأضافت “هذا الوضع غير مقبول ولذلك فإننا نرحب بهذه التوصيات لأن النساء المصريات في أمس الحاجة إلى تفعيلها.” بينما أكدت خيميانا أنديون، مديرة برنامج المدافعة الدولية بمركز الحقوق الإنجابية أن “التوقيع على معاهدة حماية الصحة الإنجابية للنساء هو أمر هام، لكن الوفاء بتلك الالتزامات هو ما يؤثر على صحة وحياة النساء في البلاد. وقد حان الوقت لأن تضرب الحكومة المصرية مثلا باعتبارها دولة رائدة في المنطقة وأن تتخذ خطوات فورية لضمان وصول النساء إلى كافة خدمات الصحة الإنجابية بشكل آمن.”
وجاءت تلك التوصيات متوافقة مع القضايا التي أثارتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الحقوق الإنجابية – ومقره نيويورك – في تقرير مشترك قدمته المنظمتان للجنة السيداو في جلستها الخامسة والأربعين التي انعقدت في جنيف ما بين 18 يناير و 5 فبراير 2010. وقد دعا خبراء لجنة السيداو ـ بعد دراسة التقرير الدوري للحكومة المصرية ـ الحكومة للاهتمام ببعض القضايا مثل عجز الدولة عن حماية النساء من العنف الجنسي، وعدم كفاءة خدمات تنظيم الأسرة،
وقلة المعلومات المتاحة بشأن معدلات الوفيات والمراضة بين الأمهات، ونقص خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين. وعبرت لجنة السيداو في ملاحظاتها الختامية عن قلقها الشديد بشأن ارتفاع معدلات العنف ضد النساء ـ في كل من المجالين العام والخاص ـ بما في ذلك حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل. وقد وافقت اللجنة على تقييم المنظمتين بأن ذلك العنف “يحظى بقبول اجتماعي، ويبدو محاطا بثقافة من الصمت والحصانة”، بحيث لا يتم الإبلاغ عن أغلب حالات العنف التي تتعرض لها النساء.
وطالبت اللجنة الحكومة المصرية بسن تشريع متكامل “يجرم كافة أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي والتحرش الجنسي والعنف المؤسسي والجرائم التي تقترف باسم الشرف”، بالإضافة إلى وضع خطة وطنية لمناهضة العنف. وأوصت السيداو الحكومة المصرية بالتوسع في الخدمات الاجتماعية المتاحة لضحايا العنف، وزيادة عدد المآوي المتاحة لضحايا العنف الأسري، وضمان سهولة وصول جميع النساء إليها.
وفيما يتعلق بقضية صحة النساء، أكدت اللجنة على النقص الشديد في خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء الريفيات، الأمر الذي أثير أيضا بواسطة المنظمتين في تقريرهما المشترك، وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين وصول النساء إلى معلومات وخدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك تعزيز الجهود من أجل نشر المعلومات الخاصة بوسائل منع الحمل وتسهيل الحصول عليها بأسعار في متناول الجميع. وحثت اللجنة الحكومة المصرية على تعزيز الوعي بوسائل منع الحمل الطارئة، خاصة في حالات الاغتصاب، كما أوصت اللجنة بأهمية نشر الثقافة الجنسية “مع توجيه اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والحماية من الأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري المكتسب ومرض الإيدز.” كما ناشدت اللجنة الحكومة بأن تقوم بعمل مسوح وطنية شاملة بشأن معدلات الوفيات والمراضة بين الأمهات، “وأن تقوم بنشر النتائج وأن تضمن في تقريرها المقبل تصنيفاً للنتائج حسب النوع الاجتماعي على كل من المستوى الوطني كما في المناطق الحضرية والريفية”، وهو ما اقترحته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الحقوق الإنجابية في تقريرهما الموازي.
وعلى الرغم من إشارة لجنة السيداو لقانون عام 2008 المصري بشأن تجريم ممارسة التشويه الجنسي للإناث، إلا أن الخبراء انتقدوا استمرار المعدلات العالية لتلك الممارسة. وطالبت اللجنة الحكومة المصرية بضمان التطبيق الفعال للقانون وأن “تتوسع في جهود رفع الوعي والتثقيف المستهدف كلاً من الرجال والنساء، بدعم من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية.”
وأخيراً فقد عبرت لجنة السيداو عن قلقها بشأن الزواج “السياحي” والذي بموجبه يتم تزويج الفتيات المصريات صغيرات السن من الأسر منخفضة الدخل لسائحين عرب أثرياء مقابل مهر، وهو الزواج الذي غالبًا ما ينتهي بنهاية زيارة الزوج لمصر. وقد طالبت اللجنة الحكومة المصرية بأن تدين كل من ثبت تورطه في هذه الصفقات وأن تدشن حملة لزيادة الوعي “عن الآثار السلبية لهذه “الزيجات المؤقتة” على الضحايا من الفتيات وعائلاتهن.” كما عبرت اللجنة عن قلقها إزاء المعدلات المرتفعة للزواج المبكر، وبالأخص في المناطق الريفية، وعن أوضاع بنات الشوارع.
ومن المفترض أن تقدم الحكومة المصرية تقريرها بشأن ما اتخذ من خطوات في سبيل تحقيق تلك التوصيات بعد أربع سنوات. وكانت مصر قد صدقت على اتفاقية السيداو ـ وهي اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ـ عام 1981، وبذلك أصبحت ملزمة بتقديم تقرير إلى لجنة الاتفاقية كل أربع سنوات عن التدابير القانونية والإدارية وغيرها التي تم اتخاذها من أجل إعمال بنود الاتفاقية وعن التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد. وتقوم لجنة السيداو بعد دراسة التقارير بإصدار عدد من التوصيات والملاحظات الختامية عن الإجراءات الواجب على الدول الموقعة اتخاذها من أجل تحسين أوضاع النساء، ويصبح لزاماً على الدول تنفيذ هذه التوصيات وإدارج ما تم تنفيذه منها في التقارير اللاحقة. وكانت مصر قد قدمت آخر تقرير لها في 2001.
للإطلاع على التقرير المشترك
أضغط هنا