| 22/2/2010
تواصل محكمة القضاء الإداري بالقاهرة غداً الثلاثاء نظر الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 22 أكتوبر 2009 ضد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية. وكانت المبادرة المصرية قد أقامت دعوى قضائية عاجلة (رقم 2457 لسنة 64 قضائية( أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009، وهو القرار الذي أنشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية في مصر، وذلك لما سينتج عنه من ارتفاع في أسعار الدواء. وعبرت المبادرة المصرية عن دهشتها من تصريحات وزير الصحة مؤخراً بأن تطبيق القرار الجديد أدى إلى انخفاض سعر 40 مستحضراً دوائيا. وأكدت المبادرة المصرية أن هذه التصريحات غير صحيحة ومتناقضة مع تصريحات أخرى كان الوزير وغيره من مسئولي وزارة الصحة قد أدلوا بها من قبل وأكدوا فيها أن القرار الجديد لا يسري إلا على الأدوية الجديدة؛ وهو ما يعني أن انخفاض أسعار هذه الأدوية المسجلة من قبل لا علاقة له بتطبيق القرار الجديد. وقالت سهى عبد العاطي المديرة المساعدة بالمبادرة المصرية: “وزارة الصحة ترغب بشدة في إثبات أن نظام التسعير الجديد ـ على عكس الحقيقة ـ سوف يؤدي إلى انخفاض في أسعار الأدوية، ولذلك لجأت لحيلة التصريحات غير الصحيحة التي تعبر عن سوء النية والتخبط.” وأكدت المبادرة المصرية أن تطبيق نظام التسعير الجديد سينتج عنه ارتفاع خاصةً في أسعار الأدوية المثيلة والتي يعتمد عليها المواطن المصري لانخفاض أسعارها نسبياً مقارنةً بأسعار الأدوية الأصلية غالية الثمن. فعلى عكس النظام القديم الذي كان يحدد سعر الدواء المثيل استناداً إلى سعر تكلفته مع إضافة هوامش ربح ثابتة لكل من الشركة المصنعة والموزع والصيدلي، فإن نظام التسعير الجديد سوف يعتمد على سعر الدواء الأصلي غالي الثمن بعد خصم نسب مئوية ثابتة منه – إما 30% أو 40% أو 60%. وحسب دراسة لوزارة الصحة صدرت عام 2004 فإن سعر الدواء الأصلي يمثل في المتوسط ثلاثة أضعاف سعر المثيل، غير أن هنالك أدوية مثيلة في السوق يقل سعرها بنسبة تصل إلى 95% عن سعر الدواء الأصلي. فعلى سبيل المثال، يباع مستحضر زوفيراكس (zovirax) المستخدم لعلاج التهابات العيون بـ 31.75 جنيه، في حين أن مستحضره المثيل يباع ب1.75 جنيهاً ـ أي أقل بنسبة 95% عن المستحضر الأصلي. وإذا طبقنا القرار الجديد على هذه الحالة سوف يرتفع سعر المثيل إلى 19.05 جنيه ـ أي أكثر من عشرة أضعاف سعره الحالي. كما حذرت المبادرة المصرية من مشاكل تطبيق القرار خاصةً فيما يتعلق بتسعير المستحضر الأصلي الذي سيتم تسعيره وفقاً لأسعار بيعه في عددٍ من الأسواق الأجنبية مع خصم 10% من أقل هذه الأسعار. ومن أهم هذه التحديات ضرورة التأكد من أقل سعر بيع للجمهور لكل دواء يتم تسجيله في 36 دولة اعتبرها القرار دولاً استرشادية، مما يعتبر أمراً في غاية الصعوبة نظراً إلى اختلاف الأنظمة الصحية وأنظمة التسعير في كل من هذه الدول وعدم توافر تلك المعلومات لدى الكثير من الدول. وقالت دينا إسكندر الباحثة في برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية إن “وزارة الصحة لن تستطيع الوصول إلى أقل سعر بيع للدواء في دول العالم في كل مرة يتم فيها تسعير دواء جديد. سوف تعجز الوزارة عن مراجعة بيانات ما يصل إلى 400 دواء يتم تسجيلها سنوياً وستضطر في النهاية لأن تعتمد على الأسعار المتاحة والتي قد تكون مرتفعة.” لمزيد من المعلومات:
|
