28/1/2006
تحل الذكرى 22 للهزة الاجتماعية ليناير 84 بتطوان، والتي مورست خلالها جرائم فظيعة في حق المواطنات والمواطنين بمدينة تطوان، من قتل عشوائي حصد العشرات من الأبرياء من بينهم أطفال ونساء، واعتقالات تعسفية طالت المئات، مع إمعان في ممارسة التعذيب عليهم، وصل إلى حد القتل في بعض الأحيان، والإصابة بالجنون أو بعاهات مستديمة في أحيان أخرى، قبل إطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات صورية، بتهم ملفقة، انعدمت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، ووزعت خلالها أحكام جائرة تعد بالقرون، مع المبالغة في ترهيب عموم سكان مدينة تطوان، ومحاصرتهم لأيام عديدة.
و تأتي هذه الذكرى أياما بعد نشر تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وبعد اطلاعنا الأولي على هذا التقرير، وإذ نثمن التوصيات الواردة فيه بشأن عدم تكرار ما جرى رغم طابعها الجزئي، نذكر منها على الخصوص التوصية المتعلقة بسمو المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية والتوصية المتعلقة بفصل السلط واستقلال القضاء وباقي التدابير ذات الصلة بتأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها…، وإذ نطالب بتفعيل هذه التوصيات و دسترتها و إقرار دستور ديمقراطي صياغة و مضمونا وتصديقا، فإننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان نسجل ما يلي: * نعبر عن استغرابنا لكون التقرير يعتبر أن ما حدث بمدينة تطوان وبغيرها من المدن، جاء نتيجة لاستعمال غير متناسب للقوة العمومية، و ليس نتيجة سياسة ممنهجة للدولة تجاه أي احتجاج أو مقاومة مدنية أو سياسية للقهر والتسلط و الحيف الاجتماعي.
* نعبر عن اندهاشنا لحصر عدد الوفيات في 13 قتيلا دون ذكر أسمائهم على غرار باقي المدن التي عرفت أحداثا مماثلة. وحصر عدد القتلى من الأطفال في طفلة واحدة يقل عمرها عن 12 عاما، علما أنه تم الكشف عن اسمي طفلين آخرين يقل عمرهما عن 10 سنوات خلال جلسة الاستماع العمومية التي نظمها فرع جمعيتنا بتطوان في يونيو الماضي.
* نسجل طعن هيئة الإنصاف والمصالحة في سجل المستشفى المدني لمدينة تطوان، حيث إن من بين الضحايا الثلاثة عشر، هناك أربعة أكدت الهيئة أنها لم تجد ذكرا لهم في السجل المذكور، و نعتبر بناء على ذلك أن أمر تحديد عدد الضحايا لا زال يحتاج إلى مجهود خاص.
*لذلك نجدد مطالبتنا بالكشف عن الحقيقة بشأن وجود مقابر جماعية بالمدينة في كل من حي المطار والثكنة العسكرية “زوادة” وغيرهما، ما فتئ السكان والهيئات المدنية والسياسية وعدد من وسائل الإعلام يتحدثون عنها ويريدون معرفة حقيقة وجودها نفيا أو تأكيدا، ونستغرب لعدم قيام الهيئة بأي مجهود في هذا الاتجاه.
* نلاحظ عدم التنصيص الصريح على مسؤولية الدولة ومختلف الأجهزة والمؤسسات في ما جرى من انتهاكات جسيمة في يناير 84 و نتشبث بضرورة إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب مؤكدين على ضرورة أن تتقدم الدولة باعتذار خاص لضحايا أحداث 1984 بتطوان، ولعموم المواطنات والمواطنين بالمدينة.
* نتساءل عن سبب عدم إدراج مدينة تطوان ضمن قائمة المدن المستفيدة من جبر الضرر الجماعي رغم الآلام و الجراح العميقة التي لحقت بسكان المدينة و رغم التهميش الذي عانت منه المدينة لمدة غير يسيرة. عن المكتب