6 أكتوبر 2004
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء الموافق 5/10/2004 على ارتكاب جريمة جديدة في مسلسل جرائمها المتوالية ضد المدنيين الفلسطينيين. فقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة صواريخ باتجاه سيارة مدنية كانت متواجدة في منطقة الشفاء في مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد اثنين من المدنيين كانوا بداخلها وإصابة العديد من المواطنين الذين كانوا متواجدين في المكان أثناء عملية القصف.
هذا وما تزال العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة على شمال قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي حيث ما زالت قوات الاحتلال تتمركز في العديد من المواقع في المنطقة الشمالية وتحكم سيطرتها على جميع المداخل المؤدية لها وما زالت تفرض حصاراً جائراً على المدنيين في تلك المنطقة وتمارس أبشع وأقسى الانتهاكات بحقهم حيث القتل اليومي الذي يتجاوز العشرة شهداء يومياً وتجريف الأراضي بمساحات واسعة وهدم المنازل وقطع المياه والكهرباء منذ بدء هذه العملية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاعتداءات تطال جميع المدنيين الفلسطينيين سواء كانوا أطفالاً أو نساءً أو شيوخاً حيث تستهدف أماكن تجمع الأطفال وتطلق الصواريخ باتجاهم الأمر الذي أدى إلى استشهاد الكثير من الأطفال في هذه العملية.
ويشار إلى أن المنطقة تشهد نقص شديد للأدوية والمواد الغذائية الضرورية وحليب الأطفال الأمر الذي يتطلب معه حاجة المنطقة الشديدة إلى الإغاثة لإنقاذ حياة المدنيين فيها.
هذا وقد تقدمت المجموعة العربية في مجلس الأمن أمس بمشروع قرار يطالب قوات الاحتلال بإنهاء عمليتها العسكرية في غزة والانسحاب منها على الفور ويدين ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة في المنطقة الشمالية في قطاع غزة إلا أنه قوبل بالفيتو الأمريكي.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين الرفض الأمريكي للقرار الصادر عن مجلس الأمن وترى فيه تحيزاً واضحاً وصريحاً لدولة الاحتلال وتعتبره ضوءاً أخضر لاستمرار قوات الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين ومن جانب آخر تعتبر أن عدم خروج قرار من مجلس الأمن يدين ما ترتكبه قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من جرائم وانتهاكات إنما يعبر عن حالة عجز دولي و أممي وصلت إلى ذروتها في التعامل مع القضايا التي تمس الأمن والسلم الدوليين والذي يعتبر مجلس الأمن أحد أذرع الحماية الدولية لها ويضرب الشرعية الدولية الممثلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بانتقائية إخضاع القضايا للقرارات الدولية التي تحظى بصيغة تنفيذية مؤثرة.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وتطالب قوات الاحتلال بالتوقف الفوري عنها واحترام وتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بهذا الإطار وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.
وتطالب المجتمع الدولي بإعادة الثقة إلى الشرعية الدولية التي اهتزت من خلال التعامل والتفاعل الدولي مع جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. وذلك بالقيام بالدور القانوني والأخلاقي والإنساني بالتعامل مع تلك القضية وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة التي يجب أن تحترم وتفعّل ما جاء من نصوص في هذه الإتفاقية بحق المدنيين الفلسطينيين، كما وتطالب منظمات الإغاثة الدولية منها والمحلية بتقديم الإغاثة الفورية والعاجلة للمدنيين الفلسطينيين في المنطقة الشمالية وخاصة الأدوية الأولية والضرورية وحليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية وذلك تداركاً لنتائج وآثار هذه الكارثة.