10/3/2008
أصدرت محكمة العدل العليا، قرارا بعدم تمديد الاعتقال الإداري لأكثر من ستة أشهر للدكتورة مريم صالح، عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني.صالح معتقلة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ تاريخ 12/11/2007، وهذا يعني أن آخر موعد لاطلاق سراحها هو 15 حزيران القادم.
وقد تم اعتقال الدكتورة مريم صالح اثر اعتقال ابنها، ومن خلال التحقيقات التي أجريت معها خلال فترة الاعتقال اتضح جليا أن هذا الاعتقال هو اعتقال سياسي، حيث تمركزت معظم التحقيقات حول كون الدكتورة عضوة في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزيرة سابقة لشؤون المرأة في الحكومة الفلسطينية العاشرة .
وبتاريخ 17/12/07 أصدرت المحكمة العسكرية بحق الدكتورة مريم صالح أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وخلال جلسة التفتيش القضائي تم تقصير المدة لثلاثة أشهر بشكل جوهري، الأمر الذي يمنع إصدار أي أمر اعتقال جديد بحقها، وعلى ضوء هذا القرار قدم استئناف من قبل النيابة العسكرية ومن قبل محامي الدفاع عن الدكتورة، وقد قبل القاضي استئناف النيابة مع إبقاء فترة الاعتقال لمدة ثلاثة شهور، كما أقر القاضي إبقاء صلاحية التمديد بيد قائد المنطقة العسكري. وعلى ضوء هذا القرار الأخير قام محامي الدفاع عن الدكتورة بالاستئناف لمحكمة العدل العليا التي بحثت الموضوع.وفي جلسة محكمة العدل العليا، وبعد قيام الدفاع بالمرافعة، وفي ظل ضعف المادة الاستخبارية السرية التي قدمتها النيابة، وبعد تقديم النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) الذي حضر الجلسة، رسائل موجهة من عضوات كنيست إسرائيليات إلى وزير الأمن الإسرائيلي يطالبنه بعدم تمديد اعتقال الدكتورة مريم صالح وإطلاق سراحها، فقد قرر القضاة الثلاثة أن فترة ستة أشهر هي فترة كافية لمنع الخطر الأمني الذي يمكن أن تسببه الدكتورة مريم صالح بحسب ادعاء النيابة والاستخبارات.وعلى ضوء هذا القرار، فقد اتفاق الطرفان، الدفاع والنيابة، بأن يتم إصدار أمر جديد لتمديد اعتقال الدكتورة مريم صالح إداريا لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 15/6/08 غير قابلة للتمديد، وهذا يعني أن يتم إطلاق سراح الدكتورة في هذا التاريخ. وقد أبدى كل من النائب زكور ومحامي الدفاع ارتياحهما لهذا القرار.