24 نوفمبر 2004
انتزع مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية موافقة وزارة الداخلية على طلبات لم شمل ثلاث عائلات مقدسية كانت الوزارة تماطل في إصدار موافقتها عليها على مدى عدة سنوات.
وقال المحامي زياد قعوار من مركز القدس الذي تابع ملفات هذه العائلات الثلاث، أن قرار الوزارة بالموافقة على طلبات لم شمل العائلات المذكورة، جاء بعد التماسات قدمت إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية التي أصدرت قرارات ألزمت الوزارة الإسرائيلية بإعطاء موافقتها على تلك الطلبات، ومنح اقامات لأرباب تلك العائلات، وهي:- عامر ادريس ، منير الرشق، ومازن نصار.
وأوضح المحامي قعوار إن طلبات لم الشمل لعائلات ادريس، الرشق، ونصار، كانت قدمت إلى الداخلية قبل صدور القرار الحكومي الشهير بتاريخ 12/5/2002 والذي تم بموجبة تجميد النظر في طلبات لم الشمل، ولما لم يكن هذا القرار يسري على تلك الطلبات فقد ألزمت الوزارة بإعطاء ردودها وبالتالي الموافقة عليها.