10/1/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر جريمة قتل السيدة : خضرة محمد علي وهدان (51عاماً)، والطفل : محمد ماهر فتحي الكفارنة( 16عاماً) اللذين استشهدا بقصف صاروخي إسرائيلي مساء الأربعاء 9/1/2007 لمناطق مأهولة بالسكان المدنيين شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وفقا لتحقيقات الضمير فقد استشهد المواطنان وأصيب أربعة مواطنين آخرين بجراح فوق المتوسطة جراء استهداف قوات الاحتلال المتمركزة على حدود الفصل الشرقية “شرق بيت حانون ” لمنطقة زراعية(مزرعة أرض الباشا) قريبة من منازل المواطنين الفلسطينيين شرق بلدة بيت حانون بصاروخ من نوع أرض أرض.
تأتي هذه الجريمة كحلقة في سلسلة جرائم دولة الاحتلال بحق الأطفال والنساء في فلسطين ، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف النساء والأطفال بالقتل، في سياق عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعبر عن تستنكر مواصلة قوات الاحتلال تصعيد عدوانها ضد المدنيين الفلسطينيين ، فإنها تؤكد تعمد تلك القوات قتل النساء والأطفال، ولاسيما أنها قتلت يوم الأربعاء بتاريخ 2/1/2008 سيدتين،هما المواطنة: نداء عبدا لمجيد الحية(22عاماً)والمواطنة:حكمت محمود الوادية (40عاماً)، شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وفي حادث آخر قتلت قوات الاحتلال السيدة : كريمة فياض، (50عاماً) ، وابنتها: أسماء حمدان فياض(22 عاماً) وذلك عندما أطلقت الدبابات المتوغلة شمال شرق بني سهيلا في خانيونس ثلاث قذائف مدفعية، أصابت منزل المواطن: حمدان فياض، وذلك يوم الخميس بتاريخ 3/1/2008 ، وفى نفس السياق قتلت قوات الاحتلال المتوغلة شرق مخيم البريج يوم الأحد بتاريخ 6/1/2008 الطفل : زياد إسماعيل أبو ركبة (17 عاماً) والسيدة : إيمان حمدان (24 عاماً) ، فان تكرار عمليات قتل النساء والأطفال في قطاع غزة على يد الاحتلال يقتضي من المجتمع الدولي فتح تحقيق جدي في عشرات عمليات القتل المشابهة والتي أوقعت ضحايا في صفوف الأطفال والنساء.
تعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هذه الممارسات الإسرائيلية المتعمدة والممنهجه والمنظمة تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى الأخص قواعد الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال والنساء في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
عليه فإن مؤسسة الضمير تنظر بقلق بالغ تجاه تصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأطفال والنساء في فلسطين، فإنها تطالب بما يلي :
- بضرورة التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنين زمن الحرب في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين.
- التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بمبدأ الحماية الخاصة الممنوح للأطفال والنساء في الأقاليم المحتلة، الذي يؤكد على ضرورة منح الأطفال والنساء حماية خاصة أضافه إلى الحماية العامة التي يتمتعوا بها كونهم أشخاص مدنيين.
- المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان القطاع، وقف اعتدائها المبرمج والمنظم على السكان المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة.
- تجـدد مؤسسة الضـمير مطالبتهـا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة تنفيذ القرار الخاص بإرسال لجنة تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية والوقوف أمام تجاوزات حكومة الاحتلال وانتهاكات قواتها العسكرية بحق المدنيين في قطاع غزة.
- مؤسسة الضمير تعتبر استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.