28/7/2006
خلف العدوان الإسرائيلي على حى الشجاعية شرق غزة، والذي استمر يوميين متتاليين، 29 شهيداً و128 جريحاً،واوضحت المصادر الطبية أن من بين الشهداء الـ”29″ هناك سبعة أطفال، ومن بين الجرحى هناك 39 طفلاً أقل من 18 عاماً، بينهم 17 حالة حرجة وخطرة، و9 حالات بتر بالأطراف العليا و السفلى، واضافت تلك المصادر إلى أنه بدى واضحاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استعملت خلال العدوان على الحي، أسلحة مختلفة غير تقليدية وغير المتعارف عليها، إضافة إلى الإكثار من إطلاق قذائف المدفعية والدبابات، التي كانت تستهدف المواطنين ومنازلهم، وأشارت تلك المصادر إلى أن الصور الشعاعية، للشهداء والجرحى تؤكد أن الأسلحة المستخدمة محرمة دولياً، ومنها القذائف المسمارية والانشطارية، حيث كانت آلاف الشظايا تصيبجثامين الشهداء وأجسام الجرحى، وتحولها إلى أشلاء وقطع وتحدث جروح بالغة، واضافت أنه عند إخلاء الشهداء والجرحى من مكان الأحداث ونقلها إلى المستشفيات، كان يظهر عليها حروق من الدرجة الأولى والثانية، والبعض منها متفحمة وشديدة السواد، بالإضافة إلى الجروح المقطعة والمتهتكة والممزقة مع قطع بالأطراف العليا والسفلى، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التعرف على هوية الشهداء.وفي ضوء ذلك فإن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تؤكد على :
1. التدخل الفوري والعاجل من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً أن ردود الفعل الدولية لم ترتق حتى اللحظة إلى مستوى المساءلة والمحاسبة لمقترفي تلك الجرائم.
2. ندعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف كافة الجرائم التي تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة.
3. نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية والوصول الى الاراضى الفلسطينية فى اقصى سرعة للاطلاع عن كثب عما يجري من جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين وانتهاكات فظيعة لحقوقه المدنية والسياسية فضلاً عن العقوبات الجماعية التي تنتهك حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرمانه من الكهرباء والمياه .
4. نكرر ادانتها لحالة التصعيد الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
5. تعبر عن خشيتها من وقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم أمام التهديدات الإسرائيلية المتكررة، والتي أعطت من خلالها حكومة إسرائيل لقواتها الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات اغتيال واجتياحات في قطاع غزة منذ25-6-2006 .
6. تدعو الجمعية إلى مواصلة بذل الجهود والضغط من أجل تطبيق القانون الدولي الإنساني بصورة كاملة أو أن يتم التعامل مع مقترفي الاعتداءات ضد المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني.