16/2/2006
نتابع في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار بالغ الأساليب الجديدة والخطيرة التي تنهجها الدولة المغربية في مواجهتها لحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وذلك من خلال:
· تسخيرها وإقحامها لجهاز القضاء في مواجهة الصحافة حتى لا تقوم بأدوارها، مما يقود لانتفاء الشروط والضمانات الكفيلة بتمتيع الجرائد بالحق في محاكمات عادلة.
· دفعها في اتجاه القيام بوقفات احتجاجية ضد أسبوعية” لوجورنال”، وتسخيرها للقناة التلفزية الثانيةM 2 التي قامت في تغطبتها بالتحرض ضد أسبوعية” لوجورنال” في محاولة لإقحامها كرها في ملف نشر الكاريكاتور المستفز لمشاعر المسلمين، كما سبق لها أن فعلت مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حين دفعت بجمعية صحراوية للتظاهر أمام مقرها. وتتوضح خطورة الأساليب المذكورة من خلال:
1 – الأحكام الصادرة ضد أسبوعتي “الأيام ” و”لوجورنال” حيث قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم12 فبراير 2006 ، بإدانة كل من مدير أسبوعية “الأيام” الصحفي نورا لدين مفتاح والصحفية مرية مكريم بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ، وبغرامة قدرها مائة ألف درهم في حقهما ، كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم16فبراير 2006 حكمها ضد أسبوعية” لوجورنال” بثلاثة ملايين درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني، وفي نشر الحكم في ثلاث أسبوعيات( لوجورنال ، ماروك إيبدو ، الأسبوع السياسي )، في محاكمتين انتفت فيهما شروط و ضمانات الحق في المحاكمة العادلة من خلال رفض الاستماع للشهود بتعليل وجوب الإدلاء بالوثائق ليتم قبول ذلك. 2- الوقفات الاحتجاجية المنظمة أمام البرلمان والمطبعة والجريدة ضد “لوجورنال”.
و المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الوقائع:
– يدين الحكمين الجائرين الصادرين في حق أسبوعتي “الأيام ” و”لوجورنال” وينبه لخطورة الأساليب الجديدة المعتمدة من طرف الدولة المغربية في المحاصرة والتضييق على الصحافة والصحفيين، بغاية دفع المقاولات الصحفية للإفلاس. – يتضامن مع أسبوعتي “الأيام ” و”لوجورنال”ومن خلالها مع كل الصحافة التي تتعرض للقمع والتضييق، ضدا على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة .
– يطالب أن تشكل المرحلة الإستتئنافية فرصة للقضاء ليعيد الأمور إلى نصابها، بالحرص على تمتيع المتابعين بمحاكمات عادلة، وبالسهر على احترام تطبيق القانون .