8/8/2006
تدين مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، أول أمس الأحد الموافق 6/8/2006، وذلك بعد أن حاصرت منزله في مدينة رام الله وقامت باعتقاله.
ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت 27 نائباً في المجلس بينهم 7 وزراء في نهاية يونيو الماضي، إضافة إلى وجود 13 نائباً معتقلين قبل ذلك ،حيث خاضوا الانتخابات التشريعية وهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد على أن اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إنما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقانون حقوق الإنسان واستهتار واضح لكل المعايير القانونية والأخلاقية، وترى في اعتقال رئيس المجلس التشريعي ضرب لبناء وهيكل السلطة الفلسطينية ومحاولة من محاولات تقويضها والقضاء عليها.
الضمير تطالب دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي المنتخب وباقي النواب والوزراء المعتقلين حيث أن استمرار اعتقالهم إنما يؤشر على نية الاحتلال الإسرائيلي القضاء على السلطة المنتخبة والتي تمثل إرادة الشعب الفلسطيني.
كما وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال من اجل الإفراج على رئيس ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والوزراء الآخرين