1/4/2006
نطالب بفرض سيادة القانون ووقف حالة الفوضى السائدة في الشارع الفلسطيني في ظل استشراء حالة الفوضى والإنفلات الأمني في مناطق قطاع غزة و ازدياد مظاهر العنف في اوساط المجتمع الفلسطيني وفي ظل استمرار استخدام السلاح غير المشروع في أيدي المواطنين و الذي يؤدي الى تدمير النسيج الاجتماعي و تمزيق اواصر العلاقات الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني نشبت يوم الجمعة 31/3/2006 اشتباكات مسلحة بين مجموعات فلسطينية مسلحة و بين قوات من الامن الفلسطيني في مدينة غزة وذلك علي أثر خلافات نتيجة إغتيال المواطن أبويوسف القوقا مما ادى الى إستشهاد ثلاث مواطنين وإصابة 36 مواطن بينهم سبعة أطفال وذلك حسب ما أفادت المصادر من مستشفي الشفاء بغزة .
وإن الجمعية تنظر بعين القلق والخطورة لمثل تزايد حالات الفوضى واستخدام السلاح غير المشروع والذي يؤدي إلي إزهاق الأرواح بغير حق وهذا ما يتنافي مع أبسط مبادئ حقوق الانسان ويتنافي مع مبادئ الشريعة الاسلامية حيث أنه لا يجوز قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 0و خصوصا و ان هذه الاحداث المؤسفة تاتي في اجواء التصعيد الاسرائيلي المتمثل في الاغتيالات و قصف المنشآت المدنية .
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون :
1-نستنكر تزايد حالات الفوضى العارمة والانفلات الأمني واستخدام السلاح المتواصل في محافظات غزة .
2-نطالب الحكومة الجديدة والأجهزة الأمنية بضرورة جمع الأسلحة غير المشروعة والتي لا مبرر لوجودها في أيدي المواطنين .
3- نطالب الحكومة الجديدة بضرورة فرض سيادة القانون وفرض هيبة السلطة فالقانون هو المرجع والحل الوحيد لأمن وأمان المواطن ولصيانة الحقوق .
4- نطالب الشخصيات الوطنية و الحكومة الجديدة بضرورة التدخل لوقف شلال الدماء بين ابناء الوطن الواحد .