28/8/2007
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحذر من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع كارثة إنسانية سيعاني منها أكثر من مليون ونصف مواطن في القطاع.
وحسب متابعة الضمير للأوضاع الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين فإن 3190 ورشة ومنشئة عمل أغلقت نتيجة للظروف الاقتصادية وأصبح 56 ألف عالم من الذين يعملون في هذه المنشأت بلا عمل، كما أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين انروا أصبحت تقدم مساعدات لحوالي 870 ألف لاجئ من أصل مليون، وهذا يعني زيادة كبيرة في الأعداد التي تعتمد على ما تقدمه الانروا من مساعدات تتعلق بالاحتياجات الأساسية والتي لا تكفي بعض الأسر لأيام معدودة.
وعلى صعيد قطاع البناء ونتيجة للحصار المفروض من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي فإن ما يقارب من 120 ألف مواطن مستفيد من هذا القطاع ما بينهم عمال وأسرهم توقف دخلهم تماماً وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد، كما أن 13% من نسبة القوى العاملة في القطاع هي من القطاع الزراعي والذي تضرر بصورة مباشرة حيث أن حركة التصدير للمنتجات الزراعية توقفت بعد أن أغلقت إسرائيل المعابر أمام الحركة التجارية من والى قطاع غزة.
وفي ذات السياق فإن ما يقارب من 2000 عامل يعملون في الصناعات الخشبية قد توقف عملهم بسبب الحصار وعدم تمكن أصحاب المصانع من استيراد مواد خام.
مؤسسة الضمير تذكر بأن المطابع في قطاع غزة تعاني من نقص في الورق وهذا ما سيفاقم من أزمة التعليم سيما وأننا مقبلون على بدء العام الدراسي، وحسب معلومات الانروا فان المدارس ستواجه صعوبة بالغة في طباعة وتصوير الكتب لطلاب المراحل المختلفة .
مؤسسة الضمير تنظر بقلق إلى الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة والتي تصاعدت فيه نسبة الفقر إلى 80% حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في القطاع أقل من 2.3 دولار يومياً.
مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه السكان في قطاع غزة والتدخل للضغط على حكومة الاحتلال لاحترام القانون الدولي ورفع الحصار عن الفلسطينيين وتمكينهم من ممارسه حياتهم أسوة بباقي شعوب العالم.
الضمير تحذر من كارثة إنسانية سيعاني منها كل السكان في قطاع غزة وتحذر من تداعيات هذه الكارثة والتي يحتمل مسؤولياتها الاحتلال الإسرائيلي اولاً ثم المجتمع الدولي ما لم يكن تحرك فوري وعاجل لوقف هذا الانهيار .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان_غزة