30/8/2007
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب الرئيس محمود عباس وقف قرار حل 103 جمعيات أهلية، وتدعوه للعمل من أجل ضمان تحييد المجتمع المدني المناكفات السياسية القائمة.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، د.سلام فياض قد أعلن صباح أول أمس الثلاثاء الموافق 28/8/2007، عن قرار حكومته بحل 103 جمعيات وهيئات أهلية عاملة في الضفة الغربية على خلفية ارتكابها مخالفات قانونية وإدارية ومالية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات رقم “1” لعام 2000. مؤسسة الضمير تؤكد على الحق في تكوين وتأسيس الجمعيات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وتطالب الرئيس عباس ورئيس الحكومة فياض إعادة النظر في هذا القرار والتأكد من السلامة القانونية لهذا الإجراء سيما وان معظم هذه الجمعيات قد حصلت على تراخيص من وزارة الداخلية الفلسطينية بغض النظر عن هوية الوزير السياسية.
الضمــيـــــر تنظر بقلق بالغ إلى مصير العاملين في هذه الجمعيات والفئات المستفيدة منها خاصة وان الأوضاع الاقتصادية تشهد حالة كارثية ويمكن أن يزيد مثل هذا القرار من التدهور الاقتصادي الحالي ، ومن ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
اخيراً فإن الضميـــــر تطالب الجميع تحييد منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخدماتية مثل الصحة والتعليم وضمان استقلاليتها من أجل استمرار عملها.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان_غزة