8/09/2007
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر استخدام العنف والاعتقالات من قبل القوة التنفيذية بحق عشرات المواطنين والاعتداء على عدد من الصحفيين على النحو الذي شاهدناه من على شاشات الفضائيات ، وتنظر بقلق بالغ الى تكرار هذه الممارسات في قطاع غزة .
وحسب متابعة الضمير لأحداث يوم الجمعة الموافق 7/9/2007 ،فان القوة التنفيذية اعتقلت د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والأستاذ ابراهيم أبو النجا رئيس لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بالإضافة إلى عدد من قيادات فصائل منظمة التحرير وناشطات نسويه من بينهن النائبة السابقة في المجلس التشريعي جميلة صيدم. وقد جاءت هذه الاعتقالات على خلفية مشاركتهم في صلاة العراء ليوم الجمعة التي دعت اليها عدد من فصائل منظمة التحرير.
جدير بالذكر أن حركة حماس قد هددت بمنع صلاة الجمعة في الساحات العامة ، وقد صدر قرار عن الحكومة المقالة بهذا الشأن في وقت سابق ، حيث جاء منع المواطنين تنفيذا لقرار الحكومة المقالة وحركة حماس معا . وبالرغم من تأكيدات الحكومة المقالة وإصدارها تعليمات واضحة بعدم التعرض للصحفيين وتمكينهم من نقل الحقيقة، إلا أن مؤسسة الضمير وثقت اعتداءات على عدد من الصحفيين سواء من قبل القوة التنفيذية أو من مسلحين آخرين يلبسون زيا مدنيا .
وقد شهد فجر الجمعة الموافق 07/09/2007 انتشاراً واسعاً لعناصر القوة التنفيذية، تركز في محيط الساحات العامة والشوارع الرئيسة في كافة محافظات قطاع غزة، وبدأت تلك القوات في منع كل من يحاول الوصول إلى الساحات، وبدأت تهاجم كل تجمع وأمعنت في استخدام الهراوات، وأطلق عناصرها النار، ما أوقع عشرات المصابين في صفوف المواطنين. كما طال الاعتداء صحفيين توجدوا لتغطية الأحداث، حيث أصيب المصوران الصحفيان إبراهيم ياغي وسلام أبو طاحون، واللذان يعملان في وكالة رامتان بإصابات في الرأس نتيجة الضرب بالهراوات، ومع ذلك جرى اعتقالهم وقدمت لهم إسعافات أولية في مقر مدينة عرفات للشرطة، قبل أن ينقلوا إلى مستشفى العودة في تل الزعتر حيث جرى قطب جروحهم، وقد تعرضت الكاميرا التي كانت بحوزتهما وهي من نوع HD CAM والتي يبلغ ثمنها 90 الف دولار أمريكي الى تكسير أثناء محاولة أفراد القوة التنفيذية مصادرتها منهما . وتعرض أربعة من زملائهم المصورين وفنيي الصوت للضرب وهم زكريا أبو هربيد، وهو من صوّر حادث قصف عائلة غالية الشهير، مؤيد الشرافي، علاء أبو سمهدانة، ومحمد أبو سيدو الذي أعطب أفراد من القوة كاميرته واستولوا على شريط التسجيل الذي بداخلها. كما جرى التهجم على مدير الإنتاج في وكالة رامتان للأنباء الأستاذ عبد السلام شحادة. وهاجم أفراد من القوة التنفيذية الباحث الميداني لمركز الميزان لحقوق الإنسان في المنطقة الوسطى باسم أبو جري واستولوا على الكاميرا الخاصة بالمركز التي يحملها.
كما تعرض الصحفي فتحي صباح مراسل الحياة اللندنية إلى الاعتداء بالضرب والتهجم عليه، وكان من بادر بالتهجم والضرب شخص يلبس زياً مدنياً وعرف تفسه على أنه دكتور في الجامعة الإسلامية، وحسب صباح فإن أفراد القوة التنفيذية حالوا دون تمكنه من الدفاع عن نفسه أو اعتقال المعتدي. فيما تعرض الصحفيين علاء أبو سمهدانة من شركة رامتان ، وموفق مطر من صحيفة الحياة الجديدة واياد الزعيم من قناة أبو ظبي وسواح أبو سيف من التلفزيون الألماني الى الضرب بالإضافة إلى تعرض الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة إلى التهديد والتهجم عليه بألفاظ نابية .
كما تعرض العشرات للاعتقال من بينهم عمر حلمي الغول مستشار رئيس الوزراء سلام فياض ، ووليد العوض عضو المكتب السياسي في حزب الشعب، وخالد أبو شرخ القيادي في الجبهة الديمقراطية ، والقيادية النسوية رضا عوض الله، بالإضافة إلى تسع من الناشطات النسويات. وحسب تحقيقات الضمير فإن القوة التنفيذية اعتقلت وأوقفت أكثر من (100) مواطناً. ويشار إلى أن معظم المعتقلين قد جرى الإفراج عنهم.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعبر عن استنكارها الشديد للاعتداء على المواطنين والقياديين السياسيين والناشطات النسويات، وحملات الاعتقال وما رافقها من عنف وقسوة. كما تجدد الضمير استنكارها الشديد للاعتداء على عدد من الصحفيين واعتقال البعض منهم، فان الضمير تؤكد على أن انتهاك حقوق الإنسان وتقييد الحريات العامة لا يمكن تبريره، ولا يجوز الاستمرار في استحضار ما تعرضت له الحركة في التسعينات أو ما يجري في الضفة الغربية لتبرير انتهاك حقوق الإنسان وتقييد الحريات العامة.
مؤسسة الضمير إذ تجدد إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان، فإنها تعبر عن استنكارها لتصاعد حملات الاعتقال والاختطاف، واستمرار تعرض الكثير ممن تم احتجازهم للضرب وسوء المعاملة.
والضمير إذ تشدد على أن استخدام العنف وممارسة التعذيب بحق المعتقلين يشكل جريمة بموجب القانون الفلسطينيين ومعايير حقوق الإنسان، فإنها تطالب وزارة الداخلية في الحكومة المقالة وحركة حماس بوقف الاعتقالات، وإصدار تعليمات واضحة باحترام حقوق المعتقلين والمتهمين وعدم تعريضهم لضروب التعذيب المختلفة. والضمير ترى أن حركة حماس تتحمل المسؤولية الأولى عن هذه التجاوزات والتي غالبا ما يتم تبريرها على أنها أعمال فردية وهي ليست سياسة للحركة . كما وتطالب جهات الاختصاص بالشروع فوراً في التحقيق في كل الحالات المشار إليها ومحاسبة مقترفيها.
مؤسسة الضمير -غزة