23/10/2007
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين تصعيد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين في معتقل النقب, والذي بدأ مع ساعات فجر يوم الاثنين 22/10/2007، وأسفر عن استشهاد الأسير محمد صافي الأشقر من قرية صيدا بطولكرم اثر إصابته بعيار ناري في الرأس،إضافة لوقوع عدد من الإصابات بين صفوف الأسرى والمعتقلين.
وحسب المعلومات التي وثقتها مؤسسة الضميــــر فانه وعند الساعة الثانية من صباح أمس, هاجمت ” وحدة ناحشون” والمدججة بالهراوات والدروع وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع المعتقلين في معتقل النقب الصحراوي (قسم ج2 ) الذي يبلغ عدد المعتقلين فيه 120أسير معظمهم محكومين، الأمر الذي أدى إلي نشوب حريق في معظم خيام الأسرى في كل من قسم ج1+ج 2، بعد أن خالفت إدارة المعتقل الاتفاق الذي توافقت عليه إدارة مصلحة السجون مع الأسرى بعدم اقتحام خيام وغرف الأسرى بمثل هذه الأوقات .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحمل إدارة المعتقل ومصلحة السجون الإسرائيلية مسؤولية القتل والتعذيب والتنكيل الوحشي الذي قامت به وحدات قتالية إسرائيلية في معتقل النقب، وتعتبر ما حدث في معتقل النقب انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني مما يجعل منة جريمة حرب وخروج عن قواعد هذه الاتفاقيات ، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تنطبق على المعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال في المواد التالية:
- تنص المــادة (29) من الاتفاقية على ” طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسئوليات الفردية التي يمكن التعرض لها” بما يدلل على مسؤولية دولة الاحتلال تجاه الأسرى والمعتقلين في سجونها ولا يعفى في المقابل المسؤولية الجنائية عن القائمين على هذه السجون.
- وتنص أيضا المــادة (32) “تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون”.
- وتقضى المــادة (100) من اتفاقية جنيف الرابعة بأنة “يجب أن يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانية” وهنا تتساءل مؤسسة الضمير إي إنسانية في نظام يسمح لإفراد وقوات عسكرية خاصة الهجوم على المعتقلين بشكل همجي ووحشي كما حدث في معتقل النقب. وتشير مؤسسة الضمير بأن ما حدث يمثل انتهاك جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث تنص المادة المــادة (147) بان ” الأفعال التالية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية،.. إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية تعتبر انتهاك جسيم يستوجب التحقيق.
- كما تقضى قواعد اتفاقية جنيف بأنة تجرى دولة الاحتلال ( الحاجزة) تحقيقاً عاجلاً بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ دولة لاحتلال(الحاجزة) جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة المسئول أو المسئولين.
وبناء على ما تقدم فان الضمير تنظر بقلق بالغ تجاه تصعيد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من هجمتها ضد أسرانا ومعتقلينا في السجون الإسرائيلية، وتدعو التنظيمات والحركات الفلسطينية للكف عن مناوشاتها الجانبية والخروج من نفق الانقسام الداخلي، والالتفات لقضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، كما تدعو إلى تحرك وطني وشعبي لمناصرة المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية.
مؤسسة الضمير توجه دعوتها إلي المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة ,للعمل والتدخل الفوري من اجل توفير الحماية القانونية التي يجب أن يتمتع بها الأسرى والمعتقلين المدنيين، وذلك من خلال خطوات عملية على ارض الواقع تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلية من تنفيذ جرائم بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وأخيرا الضمير تعلن عن تضامنها الكامل مع الأسرى والمعتقلين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، وتدعو ذوي الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة الى توثيق أي انتهاك يقع بحق أي احد من أبنائها وتعلن عن استعداد طاقم العمل فيها لاستقبال شكاوى ذوى الأسرى بهذا الخصوص .
مؤسسة الضمير -غزة