5/9/2006
تدعم الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون اضراب موظفى القطاع العام قى السلطة الوطنية الفلسطينية وتعتبر الجمعية ان الاضراب حق شرعى وطبيعى يكفله القانون الفلسطينى المعمول به فى الاراضى الفلسطينية , اضافة الى القوانين الدولية والاعلان العالمى لحقوق الانسان , وتؤكد الجمعية على حق جميع الموظفين فى التعبير عن الراى دون خوف او تهديد من احد وحقهم فى الاضراب ، وتستنكر الجمعية كل التصريحات التى اتهمت الموظفين المضربين عن العمل بالخيانة وبخدمة اهداف واجندة خارجية ، فى حين تناسى الجميع ان اولئك الموظفين قد ضاقت بهم الحياة وعانوا من الفقر الشديد وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات عائلاتهم ، وكان الاجدر على الحكومة الفلسطينة التفاوض المباشر مع قيادة الاضراب لضمان سير العملية التعلمية والحياة بشكل طبيعى ولقد صبر وتحمل الموظفين بما فيه الكفاية ولايجوز اتهام اى موظف يحتج ويعبر عن رايه بالخيانة , خاصة وان الشعب الفلسطينى اثبت ومازال يثبت انه شعب ديمقراطى ولا يقبل المساومة او الضغوط وانه قادر على التغير والاحتجاج بالطرق الديمقراطية .
واننا فى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
-
- 1-نؤكد على شرعية وقانونية الاضراب وفق الاعلان العالمى لحقوق الانسان والقانون الفلسطينى .
-
- 2- ندعو الحكومة الفلسطينة بالاعتذار عن اى اتهام او تجريح او اساءة صدرت على لسانها بحق المضربين خاصة وان الاضراب ظاهرة حضارية تشهدها غالبية الدول الحضارية .
-
- 3-ندعو الاخوة القائمين على الاضراب بالالتزام الكامل بالروح الديمقراطية والهدوء والحفاظ على المؤسسات الوطنية كونها ملك للشعب الفلسطينى .
- 4-نطالب المجتمع الدولى بالتدخل لرفع الحصار عن الشعب الفلسطينى الذى عانى كثيرا جراء هذا الحصار .
فلسطين رفح