مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها الرابع بعنوان” أزمة إعلام … أم إعلام أزمة”

3/12/2007

عقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مؤتمرها الرابع بعنوان ” أزمة إعلام … أم إعلام أزمة”، وذلك بفندق الكمودور بمدينة غزة، أمس الأحد بتاريخ 2/12/2007 ، بمشاركة نحو 250 شخص من الإعلاميين والأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات رسمية وشعبية، وطلبة من كليات الإعلام من مختلف جامعات قطاع عزة .

يهدف المؤتمر إلى المساهمة في تشخيص أزمة الإعلام الفلسطيني وتقديم تصورات للحلول ،ودعم الحريات الصحفية ومساندة الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين؛ وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام في فلسطين؛ وتضمنت أجندة أعمال المؤتمر ثلاث محاور أساسية هي: 1) الأزمة ….و أدواتها، 2) شهادات حول الأزمة، 3) الأزمة …. والمخرج.

وفي كلمته المختصرة رحب خليل أبو شماله المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير بالحضور وأوضح بان عقد هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف خاصة بالغة الخصوصية يعايشها كل الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذين يواجهون الانتهاكات الإسرائيلية والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الفلسطينية المسلحة، وأكد أبو شماله بان عقد هذا المؤتمر يحمل دلالات كثيرة استشعرتها مؤسسة الضمير على قاعدة حرصها على الحق في الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي والإعلامي في فلسطين.

في كلمته الافتتاحية أكد الأستاذ : يونس الجرو نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير على أهمية عقد هذا المؤتمر كونه يعالج قضية خطيرة وحساسة، وشكر وتمنى لجميع المشاركين الاستفادة من أعمال هذا المؤتمر، وأشار إلى أن العام 2007 هو الأسوأ التي مرت بها الصحافة الفلسطينية نتيجة للانتهاكات المركبة من قبل قوات الاحتلال والفلسطينيين أنفسهم على اختلاف المسميات، وقال أن إذا كانت الصحافة هي السلطة الرابعة وصاحبة الجلالة فان الجهود ينبغي أن تتضافر من أجل حماية الصحافة لانها عين المواطن على الحقيقة.

هذا وقد ترأس مصطفي إبراهيم عضو مجلس ادارة الضمير الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر ضمن محور ” الأزمة… و أدواتها “، التي تضمنت ثلاث مداخلات:

المداخلة الأولى قدمها الأستاذ: طلال عوكل، وكانت حول “الإعلام الحزبي وصناعه الأزمة “، أشار خلالها إلى أن الأزمة الخطيرة التي يعشها الشعب الفلسطيني قد تركت بصمتها بوضوح أكبر على مستوى الحريات العامة والحريات الإعلامية على وجه الخصوص، مما عرض قطاع الإعلام إلى انتهاكات واسعة ومستمرة من قبل قوات الاحتلال ومن قبل المتصارعين على السلطة.واعتبر عوكل بان عمل وسائل الإعلام الحزبي ينبغي أن تنطلق من مبدأ الالتزام بالقانون وبقواعد العمل الصحفي، وأكد بان جذر الأزمة في فلسطين تكمن في تغليب التعارضات الداخلية بين صفوف المجتمع على التناقض الأساسي وهو الاحتلال، واستبعاد الحوار لحل هذه التعارضات كان السبب في استخدام العنف المسلح، ومنها تعرض العمل الصحفي والصحفيين لانتهاكات في الضفة والقطاع،ومما أدي لخروج الإعلام الفلسطيني عن سياقه الطبيعي وأهدافه وقواعده المهنية والأخلاقية.

المداخلة الثانية قدمتها الأستاذة: دنيا الأمل إسماعيل، وكانت حول “المؤسسات الإعلامية الرسمية وصناعه الأزمة”، أكدت خلالها على أن المعيار الذي على أساسه يمكن لنا أن نصف هذه المؤسسة إعلامية رسمية أم لا، هو مدى اعتناق هذه المؤسسات الإعلامية لفكرة النظام الرسمي، معتبرة بان تلفزيون فلسطين وبعض الصحف اليومية إضافة إلى وزارة الإعلام وهيئة الاستعلامات العامة هي من تعتبر بحكم المؤسسات الإعلامية الرسمية، والأمر نفسه ينطبق بطبيعة الحال في قطاع غزة ، حيث ان مرئية الأقصى تعتبر مؤسسة إعلامية رسمية تعبر عن تجاه الحكومة في غزة، مؤكدة بان المؤسسة الرسمية الإعلامية بكل وضوح سوف تتبنى موقف الجهة التي تبتع لها وفى الغالب هي طرف فاعل في الصراع، مشيرة بان مساحة الحرية الإعلامية في ظل حكومات حركة فتح كانت اكبر مما علية في ظل الحكومة الحالية في القطاع، رغم كل ملاحظاتها على الحرية في عهد حكومات التي كانت تشكلها حركة فتح في السابق.

المداخلة الثالثة قدمها الأستاذ: محمد أبو سعده، المستشار القانوني للمؤسسة الضمير وكانت حول “عرض تحليلي لتقرير مؤسسة الضمير بشان الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين” حيث أشار خلالها إلى الإطار القانوني الذي يحكم حرية الرأي والتعبير الحريات الصحفية والإعلامية في كلا من القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتطرق بالتفصيل لشرح المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة2003 والتي تقضي بأنه لا مساس بحرية الرأي والتعبير ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو بالكتابة،وابرز أبو سعده بان تقرير المؤسسة يتضمن مجموعه من الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية جراء العمليات العسكرية لقوات الاحتلال أو جراء الاقتتال الداخلي، وفي نهاية الجلسة الأولى فتحت رئيس الجلسة الباب أمام الحضور للنقاش ولتقديم المداخلات.

هذا وقد ترأس الأستاذ: خليل أبو شماله الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر ضمن محور ” شهادات حول الأزمة “، وقد تضمنت هذه الجلسة الاستماع إلى خمسة صحفيين قدموا شهادات حول انتهاكات وقعت عليهم أثناء تأديتهم لعملهم الصحفي . فقد قدم الصحفي د. مصطفى الصواف رئيس تحرير جريدة فلسطين شهادته بالقول بأنه في يوم 13/6 /2007تم اختطاف اثنين من العاملين في جريدة فلسطين بغزة وبعد أقل من 12 ساعة تم إعدامهما “بدم بارد” ،وأضاف الصواف بان الأجهزة الأمنية قد قامت بالاعتداء على جريدة فلسطين يوم 14/6 /2007وإحراقها ومنع توزيعها إضافة إلى تهديد وملاحقة جميع العاملين فيها، وعلى الصعيد الشخصي أكد الصواف بأنه تلقى تهديدات شخصية على الهاتف من قبل ناطقين رسميين لحركة فتح.

وقدم الصحفي فتحي صباح المراسل في الحياة اللندنية شهادته بالقول بأنة وخلال تغطيته لفعاليات الصلاة في العراء وذلك في السابع من سبتمبر الماضي تم الاعتداء علية من قبل أستاذ جامعي في الجامعة الإسلامية (جمال الزبدة )، وقد رافق هذا الاعتداء اعتداء أخر من قبل القوة التنفيذية في الحكومة المقالة في الوقت الذي كان يجرى فيه لقاء مع الناطق باسم الحكومة المقالة وأضاف بأنة يتوجه بالشكر إلى الدكتور : باسم نعيم لاعتذاره له بعد ثلاثة أيام من الحادث وذكر بان القوة التنفيذية قد رفضت من استقبال الشكوى منه حول الحادث.

وقدم الصحفي أشرف أبو خصيوان مدير الهيئة الفلسطينية للثقافة والإعلام بدير البلح شهادته بالقول بأنه في صباح يوم 5/9/2007 بان القوة التنفيذية في الحكومة المقالة قد أبلغته بأنها تريد أن تقوم تدقيق مالي في حسابات المؤسسة وانتظر لمدة طويلة ولم يأتوا ، وعندما ذهبت على ميدان البلد فوجئت بجيبات( مركبات )القوة التنفيذية واقفة مقابل المؤسسة وان مجموعه كبيرة من المسلحين قد دخلوا المؤسسة وصادروا كل ما هو موجود في المؤسسة من أثاث وأجهزة كمبيوتر وبعد مضي ساعتين أتوا ثاني مرة وأخذوا معهم حتي مرآة التواليت و الصابون وأكوب شاي.

وقدم الصحفي خالد بلبل شهادة بالقول بأنة أثناء تغطية لاحتفال إحياء ذكرى رحيل أبو عمار قد هاجمته قوة من الشرطة وعملت على مصادرة كاميرا فيديو منه دون أي سبب ، وقد عرض بلبل تصوير حي لمشاهد الاعتداء.

هذا وقد ترأس الأستاذ: عدنان أبو حسنة الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر ضمن محور ” الأزمة …. والمخرج ” وقد تضمنت هذه الجلسة ثلاث مداخلات.

المداخلة الأولى قدمها الأستاذ:هاني حبيب، وكانت حول ” دور منظمات المجتمع المدني ومدى إسهامها في التنمية الإعلامية ” وقد أشار خلالها بان اهتمام منظمات المجتمع المدني بالإعلام قد تجلي بقيامها بعقد الندوات ووشارت العمل التي انصبت على دراسة أوضاع الإعلام الفلسطيني، وأوضح بان الخطاب الإعلامي لمنظمات المجتمع المدني قد تميز بالمصداقية والتوازن والتغطية الميدانية للأحداث،وابرز سعي منظمات المجتمع المدني من خلال وثائقها وبياناتها المتتالية إلى حماية حقوق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام من خلال توثيقها لكافة الانتهاكات التي مورست ضدهم وضد المؤسسات الإعلامية.

المداخلة الثانية قدمها الأستاذ: حسن الكاشف، وكانت حول ” تأهيل البنية التحتية الإعلامية ضرورة عاجلة ” وقد أشار في بداية حديثة بأنة لا يمكن الحديث عن إعلام فلسطيني متطور دونما إيجاد أدوات ووسائل متطورة حديثة تساعد العاملين في مجال الإعلام، حيث أكد الكاشف بان العالم يعيش في عصر الرقمية وان المؤسسات الإعلامية في فلسطين عموما وفى قطاع غزة على وجه الخصوص لحتى هذه اللحظة لا تملك مطبعه حديثة يمكن من خلالها طباعه الإعداد المطلوبة من الجرائد، وان الإعلام المرئي والمسموع أيضا ينقصه الكثير من التطور التكنولوجي الحديث، وقد حمل مسؤولية هذه القصور إلى السلطة الوطنية التي لابد أن تعمل على تطوير البنية التحتية للعمل الإعلامي في فلسطين.

المداخلة الثالثة قدمها الأستاذ: نضال المغربي مدير وكاله رويترز في غز،وكانت حول “مدونة أخلاق المهنة الصحفية ” حيث أكد بان أخلاق المهنة تعنى بان لا يكون الأمر مفتوحا على مصراعيه أمام الصحفي للوصول إلى المعلومة بكل الطرق وبأي طريقة فالغاية السليمة يتم الوصول إليها بالوسيلة السليمة، فاعتبر الصدق المعيار الأول الذي ينطلق منه الحفي في التعامل مع المادة الإعلامية ، وقد احتل معيار الشعور بالمسؤولية المرتبة الثانية من معيار أخلاق المهنة، بينما معيار الاستقلال اخذ المرتبة الثالثة واعتبره سر نجاح أي صحفي ، إضافة إلى مع