12/12/2007
عقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالتعاون مع ذوي الأسرى والمعتقلين في غزة ورشة عمل بعنوان ” سياسية إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تجاه أموال الأسرى والمعتقلين في المقاصف(الكنتينة) بين الواقع والقانون الدولي الإنساني “،اليوم الثلاثاء11/12/2007، وذلك بمقر جمعية الهلال الأحمر، تحدث فيها كل من السيد نظير بدوي والد أسير،والأستاذ حازم هنية من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، والأستاذ سفيان الزبدة مدير بريد معبر ايرز ،وأدار اللقاء سامر موسى محامى مؤسسة الضمير.
وتم في اللقاء الذي حضرة لفيف من عائلات الأسرى والمتعقلين وممثلي الجهات المعنية وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان, استعراض واقع الأزمة الإنسانية التي يعيشها ذوى المعتقلين والمعتقلين أنفسهم نتيجة السياسية الغير قانونية التي تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية تجاه أموال المعتقلين في المقاصف داخل السجون الإسرائيلية، وتم إعطاء التوصيف القانوني الدولي لهذه الإجراءات باعتبارها انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.
من ناحيته أشار السيد نظير بدوي إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية قامت في تاريخ 7/6/2007 بسرقة أموال المعتقلين والتي تقدر بأكثر من 2 مليون شيكل في تواصل لسياستها القمعية، وان هذه السياسية تعنى بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تحكم على المعتقلين بالإعدام عبر تجوعيهم ،وأضاف بان أموال المعتقلين تتكون أساسا من الأموال التي يرسلها أهل وذوي المعتقلين لأبنائهم، أو عبر الأموال التي ترسلها وزارة الأسرى لهم، أو عبر بعض التبرعات المالية التي تصل المعتقلين من قبل بعض المنظمات الخيرية، وقد ابرز بدوى بعض الكشوف التي تضمنت الأموال التي سرقتها مصلحة السجون ، وأوضح بان علاوة على سرقة هذه الأموال بان دولة الاحتلال ممثلة بمصلحة السجون تفرض أسعار مرتفعه جدا على السلع داخل المقاصف فمثلا زجاجة زيت الزيتون تبيعها للمعتقلين بمبلغ 45 شيكل بالمقابل هي في الأسواق لا يتجاوز سعرها الحقيقي 20 شيكل إسرائيلي.
وفى مداخلة الأستاذ حازم هنية من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن قد رحب بفكر عقد ورش عمل ترتكز على إظهار الجوانب القانونية والإنسانية لمعاناة المعتقلين الفلسطينيين، واعتبر أن تسليط الضوء على هذه القضايا يعتبر واجب وطني لابد منة، و أشار إلى أن قضية الأسرى والمعتقلين هي من أكثر القضايا التي تحتاج إلى التركيز من خلال إجراء دراسات قانونية متخصصة تقود إلى تحريك دعاوى قانونية أمام المحاكم الدولية وان تأسس هذه الدراسات لإمكانية للجوء إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأى استشاري يضمن للأسرى والمعتقلين الفلسطيني حقوقهم ، أوضح هنية بان القانون الدولي الإنساني يعتمد أساسا على مبدأ الإنسانية الذي يضمن الحق في الحماية من ناحية ومن ناحية أخرى الحق في الاحترام ، وأنة ما زلال واجب التطبيق في فلسطين كونها إقليم محتل ،وان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949وعبر المواد 78 و81و97 قد أكدت على حماية الحقوق المالية للمعتقلين وأسست هذه الحماية على أساس قانوني يتمثل بالتزام دولة الاحتلال بمعاملة وتوفير كل السبل المتاحة لتخفيف المعاناة عن المعتقلين وذلك باعتبارهم أشخاص مدنيين قيدت حريتهم، واعتبر حازم هنية كافة الإجراءات التي تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية تجاه أموال المعتقلين مخالفة لنصوص وقاعد اتفاقية جنيف الرابعة.
ومن ناحيته أشار الأستاذ سفيان الزبدة بأنه منذ عام 1987 يعمل بريد معبر ايرز على إنشاء أرقام حسابات للفائدة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وان هذه الحسابات تخضع لرقابة امن مصلحة السجون والبريد المركزي الإسرائيلي وسلطة امن المعابر،هذه الرقابة التي تعرقل وصول هذه الأموال إلى المعتقلين ، وأضاف الزبدة في الآونة الأخيرة قد قيدت مصلحة السجون الإسرائيلية حق ذوى المعتقلين من قطاع غزة بقيد جديد يتضمن تحديد المبلغ المالي المرسل منهم إلى أبنائهم في المعتقلات، حيث قيد المبلغ المرسل ب1300 شيكل فقط ، مما يشكل انتهاك لحقوق المالية للمعتقلين، وأكد الزبدة بان حوالي 70% من أرقام حسابات المعتقلين قد تم إغلاقها وذلك بأمر من النيابة العسكرية الإسرائيلية.
وقد أشار المحامى سامر موسى بان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سوف تبدأ العمل الفوري والجاد من اجل التنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان من مناطق 48 من اجل رفع طعن و التماس قضائي ضد إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية تجاه أموال المعتقلين،
وسوف تستكمل مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عقدها لمجموعه من ورش العمل التي تسليط الضوء على بعض القضايا الإنسانية والخروج بتوصيات قانونية توصف الحق وتبرز صور الانتهاك الواقع على هذا الحق ، وأيضا تأتى هذه الورش من اجل خلق آلية وطنية ترمى إلى نقل معاناة الأسرى والمعتقلين للعالم الخارجي وعلى الأخص لجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا التي أبدت استعدادها لتعامل مع مخرجات هذه الورش، وقد أعلن موسى بان ورشة الأسبوع القادم ستسلط الضوء على موضوع الكنتينة والحقوق المالية للأسرى والمعتقلين.
وتم خلال الورشة الاستماع إلى مداخلات المشاركين وأيضا بعض مداخلات الحضور الذين شكروا مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لعقدها هذه الورشة ، داعين إلى وقوف جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب قضية الأسرى والمعتقلين كقضية وطنية وإنسانية من اجل استردادهم لحقوقهم المسلوبة .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة