20/2/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين تصاعد العدوان الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال مواصلة قواتها العسكرية عدوانها الشامل على السكان المدنيين في قطاع غزة ،والذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك:
- باستهدافها المباشر للسكان المدنيين وممتلكاتهم المدنية من خلال استخدام الآلة العسكرية الإسرائيلية من القصف المدفعي ، وصواريخ ارض ارض ، الزوارق البحرية والغارات الجوية ،مما أسفر عن مقتل (37 مواطن ) خلال الفترة من صباح الاثنين 14/1/2008 إلى السبت 19/1/2008.
- موزعين على النحو التالي :
- (35) مواطن في قطاع غزة ، و(2) في محافظات الضفة الغربية.
- 17مواطن مدني ، و20 مقاوم قضوا أثناء تصديهم للاجتياح أو من خلال تعرضهم لعمليات اغتيال المباشر .
- من بين المدنيين في قطاع غزة (3) نساء وطفل واحد، و13 شخص مدني.
- وفقا لإفادات الأطباء المعالجين فان الجرحى والشهداء قد قتلوا وأصيبوا بجروح لم تعدها الفرق الطبية من قبل فضلا عن أنها تسبب آلام لا مبرر لها لدى الجرحى.
- استهداف الممتلكات العامة من خلال ثلاث غارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الاسرائيليه من نوع أف 16 .
- استمرار عمليات التوغل البرى لمناطق متفرقة في محافظات الوطن في: بلدة عبسان ، ومخيم البريج ،و بلدة بيت لاهيا ، قباطية ، ومخيم بلاطة و مدينة نابلس .
- استمرار وتشديد إغلاق وحصار قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي.
- وقف كافة الإمدادات الأساسية والإنسانية لسكان القطاع غزة، وبالتحديد إمدادات الوقود ، مما ينذر بكارثة إنسانية محققه، تمكن فيما يلي :
- انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة لمدة تتراوح ما بين 8 ساعات إلى 12 ساعة يومياً.
- عرقلت العمل في المشافي وعموم مؤسسات القطاع الصحي وبالتحديد وحدات العناية المركزة وغرفة العمليات.
- عرقلت حركة المواصلات ومنع وصول الطلاب والعاملين إلى أماكن دراستهم وعملهم.
- استمرار منع وصول مادة الاسمنت الأسود على سبيل المثال أدي إلى صعوبة بناء القبور.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن استنكارها الشديد لتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على السكان المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، هذا العدوان الذي ينفذ بناء على قرار من حكومة دولة الاحتلال ضمن سياسة معتمدة ومنهجه، هذه السياسة التي تنطوي على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية طبقا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وإذ ينعقد مجلس حقوق الإنسان لمناقشة تدهور حالات انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فان مؤسسة الضمير تطالب بما يلي :
- ضرورة التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنين زمن الحرب في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين.
- حث الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل وقف العدوان تجاه سكان المدنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
- تطالب مؤسسة الضمير الرباعية العربية والرباعية الدولية التدخل لدى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يمنع دولة الاحتلال من استكمال تنفيذ عدوانها ، ورفع الحصار المفروض على سكان قطاع غزة وأزله كافة الآثار المترتبة على هذا الحصار.
- مؤسسة الضمير تطالب أشخاص المجتمع الدولي ولاسيما المؤسسات القانونية الدولية الوقوف عند التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث من انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية .
انتهي
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة