23/2/2009

تدين وتستنكر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون قيام قوات الاحتلال الاسرائيلى بمنع منظمات حقوق إنسان من الدخول إلى قطاع غزة بهدف إجراء تحقيق حول الانتهاكات الاسرائيية لحقوق الإنسان في قطاع غزة إبان فترة الحرب على القطاع .حيث منعت قوات الاحتلال منظمة هيومان رايتس وتش من دخول قطاع غزة للتحقيق في خرق إسرائيل لقوانين الحرب . وكانت منظمة هيومان رايتس وتش تقدمت بطلب لقوات الاحتلال للسماح لمثليهما بالدخول إلى قطاع غزة عن طريق معبر بيت حانون “إيريز”، إلا أن سلطات الاحتلال في شهر فبراير الجاري أبلغت المنظمة “ووتش ” برفض طلبها.

الجمعية تعتبر عدم السماح لمنظمات ونشطاء حقوق إنسان بدخول قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال بمثابة استهتار واضح بالقوانين والأعراف الدولية ، ومحاولة من قبل دولة الاحتلال لإخفاء جرائمها البشعة أثناء الحرب على غزة ، وخاصة الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل انتهاك واضح وخطير لحقوق الإنسان ، كونه يعتبر عقاب جماعي .

الجمعية تذكر المجتمع الدولى بقرار سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول البروفيسور ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الأحد 14/12/2008. وتعتبر أن صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم هو الذي شجع دولة الاحتلال للاستمرار في استمرار استهتارها بالقانون الدولي الانسانى.الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تطالب …..

  1. الأمم المتحدة بالتدخل لدى دولة الاحتلال لإرغامها على احترام حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية المحتلة والسماح لمنظمات ولنشطاء حقوق الإنسان في العالم بالدخول إلى قطاع غزة للاطلاع على حجم الكارثة التي حلت بالسكان المدنين جراء الحرب التي شنتها دولة الاحتلال على قطاع غزة يوم 27-12-2008 والتي استمرت لمدة 22 يوم .
  2. تدعو منظمات حقوق الإنسان في العالم بالتحقيق الفوري في كافة جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين وتقديم مقترفيها للمحاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني .
  3. تدعو الجمعية منظمات حقوق الإنسان في العالم بالاستمرار في جهودها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
قطاع غزة – رفح