27/3/2008
ً
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها دوله الاحتلال تجاه المعتقلين المدنيين من الفلسطينيين والفلسطينيات في المعتقلات الإسرائيلية, هذه السياسة الممنهجة و المعلنة التي ترتكز على اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، تعتمد على ادعاء بوجود ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
يذكر أن سياسة وإجراءات الاعتقال الإداري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، تستند على المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر/1945،و القرار 1228 والصادر بتاريخ 17/3/1988،و بموجبه أصبح من صلاحية ضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة إصدار قرار بالاعتقال الإداري.
وفى هذا السياق فقد أمرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية وللمرة السابعة على التوالي بتجديد الاعتقال الإداري للمعتقلة: نورا محمد شكري الهشلمون ( 37 عاماً)، من سكان عقبة تفوح من مدينة الخليل في الضفة الغربية، وذلك بدعوى وجود ملف سري يدينها، لهذا أعلنت خوضها إضرابا مفتوح عن الطعام منذ سبعة عشر يوماً.
وفقا لمصادر مؤسسة الضمير فان المعتقلة: نورا الهشلمون تعانى أوضاعا صحية مأساوية، جراء سياسات دولة الاحتلال تجاه المعتقلين والمعتقلات في سجونها، وخاصة بعد إعلان دخولها إضراب مفتوح عن الطعام، حيث أنها معتقلة في سجون دولة الاحتلال منذ تاريخ 16-9-2006، وحاليا في معتقل عزل الرملة، وكذلك الحال فان زوجها معتقل في معتقل النقب الصحراوي هو الأخر، تاركين خلفهم عائلة تتكون من ستة أطفال يعيشون بلا أب وأم .
مؤسسة الضمير تحمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ضمان تمتع المعتقلة : نورا الهشلمون بكافه حقوقها وخاصة حقها في الحياة، والصحة، إذ تعتبر مؤسسة الضمير إصدار المحكمة العسكرية الإسرائيلية قرارات بتمديد الاعتقال الادارى للمعتقلة نور الهشلمون انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ،والقانون الدولي الإنساني، وعلى الأخص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنطبق على المعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال، فان مؤسسة الضمير تطالب بما يلي :
1- المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة ،ومنظمة الصحة العالمية ،بضرورة التدخل والضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن المعتقلة: نورا الهشلمون، وأيضا وقف العمل في سياسة الاعتقال الإداري.
2- تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة العمل الفوري من اجل المحافظة على حياة المعتقلة نورا الهشلمون.
وأخيرا الضمير تعرب عن تضامنها الكامل مع المعتقلين والمعتقلات في سجون دولة الاحتلال، وبشكل خاص الأسيرة الهشلمون في إضرابها الاحتجاجي ضد ممارسات إدارة السجون الإسرائيلية.
انتهى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة