6/4/2008
أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد الموافق6/4/2008 تقريراً يحمل عنوان “تقرير بشأن الانتهاكات للحقوق البيئية خلال شهر مارس/آذار2008)، وهو التقرير الثاني من نوعه في سلسلة التقارير الدورية حول انتهاك الحقوق البيئية في قطاع غزة، وعرض التقرير ما آل إليه الوضع البيئي في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي و إغلاق حدود و معابر قطاع غزة منذ الانتخابات الفلسطينية الأخيرة، فضلاً عن الانتهاكات اليومية التي تقدم عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية و حق المواطن الفلسطيني و تمنعه من العيش في بيئة صحية و نظيفة في قطاع غزة .
ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار دور مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتوثيق و فضح الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة و التي من أهمها انتهاك الحقوق البيئية ، كما ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية المختلفة في قطاع غزة من حيث رصد و تحليل لتبعات تلك الانتهاكات على البيئة و المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة, كما يضع التقرير بعض المعلومات الموثقة من قبل مؤسسة الضمير عن الانتهاكات البيئية بين أيدي المهتمين و أصحاب القرار.
وبموجب ما احتواه التقرير، فإن انتهاكات الحقوق البيئية في الفترة الأخيرة بعد الانتخابات الفلسطينية الأخيرة هي الأسوأ ، و يتوقع آثاراً مدمرة على البيئة للأجيال الحالية و الأجيال المستقبلية ، حيث أن الآثار الناجمة عن تلك الانتهاكات سيمتد للأجيال المتتالية ،إضافة على أنه سيترتب عليه عواقب صحية و بيئية خطيرة في قطاع غزة بحيث لا يمكن إصلاحها، و يلخص التقرير بأن هذا الأثر هو نتاج السياسة الإسرائيلية المتمثلة بسياسة العقاب الجماعي للمواطنين المدنيين و البيئة على حد سواء في قطاع غزة.
ويتناول التقرير ابرز الانتهاكات التي وقعت على البيئة ، حيث بدأ بالانتهاكات التي تعرض لها كل من قطاعي المياه و الصرف الصحي ، من حيث تزود المواطنين بالمياه و ما تعرض له المواطن من انتقاص حقه في الحصول على المياه النظيفة و غير الملوثة بشكل منتظم ، و وصف حال مرافق المياه و الصرف الصحي بما يشمل آبار مياه و محطات معالجة و مضخات صرف صحي ، و أهم المشاريع الذي تم تجميدها و تداعيات تجميدها و اثر الإغلاق و الحصار على الوضع المائي و خدمة الصرف الصحي في قطاع غزة ، وقد لفت التقرير أبرز الانتهاكات الواقعة على كل من التربة و الأراضي و تدمير البنية التحتية و تجريف الأراضي الزراعية ،و الوضع الكارثي الذي وصلت إليه مياه البحر خلال الفترات الأخيرة من حيث ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة بشكل ضعيف بكميات هائلة يومياً، مضيفا التقرير الانتهاكات الواقعة على قطاع النفايات الصلبة و ما تعانيه جهات الاختصاص في تشغيل القطاع المذكور بأدنى الإمكانات المتوفرة في ظل الحصار و الإغلاق الإسرائيلي و شح الوقود، و عدم الالتزام بدفع أجور و رواتب العمال و الموظفين في البلديات لفترات طويلة تصل إلى عام، و آثار تشويش العمل و الأذى البيئي المباشر الذي يعود على المواطن و البيئة جراء تلك الانتهاكات .
فضلاً عن ذلك أشار التقرير إلى المساس بحق المواطن في الصحة و الصحة العامة، نتيجة الانتهاكات الواقعة على القطاع الصحي ، و ما يخلفه مجموع الانتهاكات الواقعة على القطاعات سالفة الذكر ( المياه و الصرف الصحي و النفايات الصلبة ) من زيادة نسب و معدلات التلوث، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى انتشار الأمراض و الأضرار البيئية المختلفة ، كما وثق التقرير ابرز الانتهاكات الواقعة على القطاع الزراعي لما له من علاقة وثيقة بالصحة البيئية ، حيث أن منع إدخال اللقاحات و الأدوية البيطرية و نفوق الحيوانات و التعدي على القطاع الزراعي بجميع أشكاله يخلف آثاراً كارثية على البيئة و المواطن.
و كنتيجة مباشرة لانتهاكات الحقوق البيئية من قبل سلطات دولة الاحتلال ، فقد عملت و بشكل مبرمج على تقنين كميات الوقود الواردة إلى قطاع غزة ، حيث أن الوقود يعتبر المساعد الأول لتشغيل جميع المرافق الحيوية التي تمنع الأذى البيئي عن المواطنين مثال محطات ضخ الصرف الصحي و معالجة مياه الصرف الصحي و تشغيل آبار المياه للتزود بمياه الشرب، إضافة إلى انه البديل الأساسي للحصول على التيار الكهربائي عند انقطاع التيار الكهربائي، لذلك وثق التقرير أزمة الوقود خلال شهر مارس/آذار.
و في الأخير صور التقرير وضع البيئة الاجتماعية التي تحدد ماهية علاقة حياة الإنسان مع غيره و الظروف التي يعيشها المواطنين ، حيث أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة أثرت على الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين بشكل مباشر، و عملت على تدمير البيئة بجميع عناصرها ( الماء، الهواء، التربة ، التلوث السمعي و البصري، عمليات قتل المواطنيين ) .
وجاء في ملخص التقرير ابرز الانتهاكات الواقعة على البيئة خلال شهر مارس/آذار 2008 كالتالي:
- استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق سياسة تقليص و تقنين إمدادات الطاقة الكهربائية و الوقود لقطاع غزة، منذ 17/1/2008 و حتى إعداد هذا التقرير.
- لازال عمل جميع المرافق الحيوية “مياه و صرف صحي” مضطرب في قطاع غزة، و المرافق هي كالتالي (140) بئر مياه, (3) محطات معالجة مياه صرف صحي، (37) مضخة مياه و صرف صحي.
- تجميد إنشاء خمسة آبار جديدة كانت ستؤدي إلى تحسن نوعي وكمي لمياه الشرب خاصة لسكان المنطقة قطاع غزة .
- تدني نسبة نظام كلورة المياه من 99% إلى 95%، بفعل عدم السماح بإدخال المواد وقطع الغيار اللازمة لعملية الكلورة خلال شهر فبراير الماضي .
- لا يزال عدد كبير من مواطنين قطاع غزة غير قادرين على التزود بالمياه اللازمة للشرب عن طريق شبكات المياه بشكل منتظم، نتيجة لقطع التيار الكهربائي و تقنين الوقود.
- انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% ، جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها و أعادة تأهيلها بسبب الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.
- توقف خمسة آبار مياه رئيسية عن مداد نحو 150000 شخص في المناطق التي جرت فيها عملية الاجتياح الإسرائيلي (بلدة جباليا ) لمدة يومين (1و2 آذار).
- توقف عمل احد مضخات الصرف الصحي شمال مدينة غزة ( مضخة القوس) بالقرب من قرية أم النصر البدوية ، حيث توقفت المضخة المذكورة عن العمل لمدة يومين خلال شهر مارس/آذار2008 جراء النقص الشديد في السولار اللازم لتشغيلها .
- تدني كفاءة شاحنات و آليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل ، و عدم توفر المواد و قطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.
- لا يزال عدد (25) شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل، جراء تعطلها و عدم توفر قطع الغيار اللازمة لصيانتها نتيجة الحصار و الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة.
- لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال عدد (22) شاحنة نقل نفايات صلبة جديدة من مدينة رام الله إلى قطاع غزة منذ ما يقارب من ستة أشهر و حتى إعداد هذا التقرير.
- لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال الأدوية البيطرية بجميع أنواعها وكذلك اللقاحات المتعلقة بالدواجن، و اللقاحات الأخرى منذ تاريخ 1/10/2007 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
- بلغت مساحة الأراضي المجرفة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي (238دونم) من الأراضي الزراعية في مختلف مناطق قطاع غزة.
- ضخ المياه العادمة دون معالجة أو المعالجة بشكل ضعيف جداً إلى البحر المتوسط بما يصل إلى 50000 متر مكعب في اليوم .
- لازال تنفيذ جميع المشاريع المعتمدة و الطارئة للمرافق الحيوية (مياه و صرف صحي) الضرورية لمقتضيات البيئة والمعتمد تنفيذها من قبل العديد من المانحين مجمد بفعل استمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد اللازمة لاستكمال هذه المشاريع.
- تدمير 6 محولات كهرباء رئيسة (kva 630) ، و محولين (400 kva في بلدة جباليا ، جراء الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة بداية آذار /مارس 2008.
- لا يزال عدد عشرة مولدات كهرباء محتجزة في كارني منذ حزيران 2007.
و في خاتمة التقرير ، ذكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أهم توصياتها ،وهي :
- ضرورة قيام المجتمع الدولي و خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالتزاماتها واتخاذ إجراءات فورية لوقف دولة الاحتلال و سلطاتها عن الاستمرار في انتهاكاتها بحق المواطنين المدنيين في قطاع غزة و البيئة الفلسطينية في قطاع غزة ، و يدعوها إلى إعمال نص المادة الأولى من الاتفاقية لضمان احترامها ووقف الاعتداءات على المواطنين المدنيين و ممتلكاتهم
- تدخل المجتمع الدولي الفوري لمنع إسرائيل الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق المواطنين المدنيين و الانتهاكات البيئية المختلفة في قطاع غزة ، و ذلك من خلال منع سلطات دولة الاحتلال من الاستمرار بفرض الحصار و الإغلاق على قطاع غزة ،ووقف سياسة تقنين إمدادات الوقود و الطاقة الكهربائية عن قطاع غزة، و السماح بإدخال الأدوات و قطع الغيار اللازم لصيانة و تشغيل جميع المرافق و الأدوات الحيوية في قطاع غزة ، و إدخال اللقاحات المطلوبة للقطاع الزراعي و إدخال شاحنات نقل النفايات الصلبة، و انتظام إدخال مادة الكلور لتطهير مياه الشرب .
- ضرورة الضغط على دولة الاحتلال للحد من الانتهاكات البيئية و الممارسات التي تؤدي لتدمير البنية التحتية و تدمير عناصر البيئة الأساسية الهواء و المياه و التربة التي تعاني من تدهور خطير أصلا.
- ضرورة السماح الفوري و العاجل لاستمرار تنفيذ جميع المشاريع الطارئة و التطويرية المتجمدة لقطاعي المياه و الصرف الصحي ، و تجنيب المواطنين المدنيين المكاره الصحية و البيئية التي ممكن ان تنتج عن تجميد تلك المشاريع ، و عدم التعرض للفرق الفنية و العمال و ضمان سلامتهم و أمنهم في مناطق العمل الحدودية لتلك المشاريع، ووقف عمليات إطلاق النيران و القذائف المدفعية في المناطق القريبة من أحواض الصرف الصحي .
- ضرورة العمل على حل أزمة رواتب و أجور موظفي البلديات في قطاع غزة بشكل خاص ، لما لهذه الفئة من الموظفين دوراً هاماً للحفاظ على البيئة و عناصرها ، حيث ان الحفاظ على البيئة يعتبر مسؤولية وطنية، إضافة لحل أزمة الرواتب و توقفها بشكل عام لجميع موظفي قطاع غزة بلا استثناء.
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان