7/4/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تبرق بتحياتها للطفل الفلسطيني في يوم الطفل الفلسطيني ” الذي يصادف الخامس من ابريل ” ،حيث يحيي المجتمع الفلسطيني هذا اليوم الذي تم تخصيصه لتذكير العالم بمعاناة أطفال فلسطين، الذين يقضوا سنوات طفولتهم بين الآلام اليومية التي تتسبب بها قوات دولة الاحتلال، اذ تقتل وتعذب الأطفال دون أي واعز أخلاقي أو قانوني، وتعتقل المئات منهم في ظروف غير إنسانية،وتحرمهم كافه حقوقهم المعترف بها دولياً،عبر إتباعها سياسية العقوبات الجماعية على كافة أفراد المجتمع الفلسطيني.
مؤسسة الضمير تذكر ان قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع أطفال فلسطين على أساس فكرة أنهم أعداء المستقبل، هذا التعامل العنصري وغير الأخلاقي وغير القانوني، يتنافي مع مبدأ الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظومة حقوق الإنسان.
وفقا لتوثيق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فمنذ مطلع العام 2008 قتل 49 طفلا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، جميعهم لم يشاركوا بأي أعمال عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمن هذا العدد فقد قتل 33 طفلا خلال خمسة أيام في الفترة الممتدة بين 27 شباط إلى 3 آذار/ 2008 خلال العملية العسكرية التي عرفت باسم ” عملية الشتاء الساخن ” ضد قطاع غزة، ستة من هؤلاء الأطفال قتلوا اثناء تواجدهم داخل منازلهم، فضلا عن ذلك فان دولة الاحتلال تتعمد إتباع سياسة تحرم من خلالها أطفالنا من ممارسة حقوقهم وعلى الأخص حقهم في التعليم والصحة المناسبة، حيث يتوفي وبشكل يكاد يكون يوميا أطفال من قطاع غزة جراء سياسة إغلاق وحصار القطاع وضعف الإمكانيات الطبية المتوفرة في مشافي القطاع.
وفق لمصادر وزارة شؤون الأسرى والمحررين فان المعتقلين من الأطفال الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال والتي تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاماًً، يزيد عددهم عن (350) طفل من بينهم أكثر من (100) لم تتجاوز أعمارهم خمسة عشرة عاماً.، يعانون ظروفاً سيئة للغاية، وأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تحرمهم من أبسط حقوقهم التي نصت عليها المعاهدات المتعلقة بحقوق الطفل، حيث أن سلطات الاحتلال لا تتردد عن ارتكاب الجرائم بحق الأطفال المعتقلين خلافاً للقانون الدولي وخصوصاً المادة(16) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ” لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص أيضا على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”، كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة وفقاً للبند رقم (3) من المادة (40 ) من اتفاقية حقوق الطفل.
ويشار الى أن سلطات دولة الاحتلال تتعمد التضييق على الأسرى الأطفال واستخدام أساليب التعذيب ضدهم، لإرهابهم وإجبارهم على الاعتراف، وخاصة في مراكز التحقيق أو التوقيف العسكرية (معسكر عوفر،بيت ايل، عتصيون، سالم، قدوميم، حوارة(، وقد تعرّض معظمهم خلال فترة اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم بها اقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات، إضافة إلى طرق التحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير العادلة في حقهم، حيث يتم الاعتداء على الأسرى الأطفال بالضرب الشديد والتركيز على المناطق العليا والرأس، والحرق بأعقاب السجائر، والتهديد بإبعاد العائلة، ووضع كيس قذر في الرأس، ونسف المنزل، وتقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين، واستخدام الصعقات الكهربائية، والشبح، حيث يتم ربط الأيدي والأرجل ووضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجبار على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة، والحرمان من النوم لعدة أيام، والضغط النفسي، و السب والشتم، بأقذع الألفاظ والشتائم للأطفال، ما يشعرهم بالإهانة، وكذلك الهز العنيف، حيث يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر، الأمر الذي يعرضه لفقدان الوعي.
حسب توثيق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فان المعتقلين الأطفال موزعين على عدة سجون إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، حيث يوجد (70 ) طفل معتقل في سجن عوفر، و(45) معتقل في مجدو، و(30) طفل في سجن عتصيون، و(25) في النقب، و(130) طفل معتقل في سجن هشارون التلموند ، والباقي موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى.
من بين المعتقلين الأطفال ( 318) معتقل من سكان الضفة الغربية، و(25) من القدس، و(7) أطفال من قطاع غزة، من بينهم (155) طفل محكوم، و(187( طفل موقوف بانتظار محاكمة، و(8) أطفال يخضعون للاعتقال الإداري بدون تهمة، وهناك المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالوا رهن الاعتقال.
كما أن حقوق الأطفال الفلسطينيين لا تنتهك فقط من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي،بل ان غياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية وانتشار ظاهرة الفلتان الأمني وفوضي السلاح شكل تهديدا حقيقي على حياة الأطفال الفلسطينيين، فمنذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006 كان الأطفال الفلسطينيين ضحايا لمستويات غير مسبوقة من العنف المسلح الداخلي، ففي العام 2007 قتل 27 طفلا نتاج للاضطرابات والتوترات المسلحة الداخلية، من ضمنهم 10 أطفال قتلوا في شهر حزيران خلال المعارك المسلحة التي انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وقد كان عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا خلال العام 2007 نتاج للفوضى الأمنية هو الأكبر بالمقارنة مع أي عام مضى، ومما يثير قلق كافة المهتمين بحقوق الطفل عدم قيام السلطة الفلسطينية بفتح تحقيقات جدية ومسئولة في هذه الحوادث وغيرها من الحوادث التي تم خلالها ارتكاب انتهاكات بحقوق الأطفال الفلسطينيين، ومن دواعي القلق أيضا الفشل كمجتمع وسلطة في خلق بيئة حامية للأطفال الفلسطينيين.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر كل الانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال الفلسطينيين فإنها تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لضغط على دولة الاحتلال بوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها بحق الأطفال الفلسطينيين وعلى الأخص الأطفال الأسرى، والعمل للإفراج عنهم لكي يتمكنوا من ممارسة طفولتهم بكل حرية، كما تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل الجاد من اجل ضمان تمتع الأطفال بحقوقهم ، وتوفير حماية قانونية واجتماعية لهم.
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان