15/4/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين حادث مقتل المواطن : سامي عطية حسن خطاب (35عاماً)،من سكان مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطي، اليوم الثلاثاء 15/4/2008،الذي قتل بعد تعرضه لعملية اختطاف.
وفقا لتحقيقات مؤسسة الضمير والإفادة الشفوية المقدمة من مختار عائله خطاب السيد/ إسماعيل محمد حسن خطاب، فانه في حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاحد13/4/2008، تعرض المواطن المغدور إلى عملية اختطاف على يد مجموعه مسلحة مقنعة استخدمت سيارتين، حيث كان متواجد في محله التجاري الكائن في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح، ويؤكد بان عائلته ومنذ تاريخ اختطافه أبلغت الشرطة وكافة الجهات المعنية ، التي نفت بشكل قطعي وجوده طرفها، كما ذكر المختار بان سامي خطاب كان يعمل ملازم أول في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وانه مقرب من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأب لخمسة أطفال.
وأفاد بان الشرطة الفلسطينية اتصلت بذويه لتبلغهم بأنها عثرت عليه جثة هامدة ملقاة في أرض خلاء شمال جامعة فلسطين الدولية، بالقرب من مستوطنة نتساريم سابقا، وتشير المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة والتي أكدتها عائله الضحية ظهور علامات و آثار تعذيب واضحة على أنحاء متفرقة من الجثة،وآثار قيود على القدمين واليدين .
عليه فإن مؤسسة الضمير إذ تعبر عن استنكارها الشديد لحادث اختطاف وقت خطاب ، وفي ضوء المعطيات أعلاه فإنها تطالب بما يلي:
- تطالب الحكومة في غزة بالتحقيق الفوري والجدي في ظروف الحادث ،وتقديم المسئولين عن اختطافه وقتله إلى القضاء، كما تأكد بان الحكومة المقالة هي المسئولة عن امن وحياة المواطنين في قطاع غزة.
- مؤسسة الضمير تطالب الحكومة في غزة بضرورة الإعلان عن كافة نتائج التحقيقات التي ستجرى بالقضية ، مذكرة أنه قد تم تشكيل لجان تحقيق في أحداث سابقة ولم يعلن عن النتائج أمام المواطنين.
أخيرا فان الضمير تذكر بعشرات الجرائم التي مرت دون عقاب ، وتنظر ببالغ القلق إلى إمكانية العودة إلى المربع الأول من الفلتان الأمني، علما بأن فهم منظمات حقوق الإنسان للأمن ينطلق من مدى تطبيق سيادة القانون والالتزام بإعمال كافة حقوق المواطنين دون تمييز.
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان