1/6/2008
أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح يوم الأحد الموافق 1/6/2008دراسة حول مدي تمكن المؤسسات الصحفية في قطاع غزة من الوصول إلي مصادر المعلومات ، وتعتبر الدراسة هي الأولي من نوعها في سلسلة التقارير الدورية حول انتهاك حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة ، وعرضت الدراسة التراجع الملحوظ في قدرة الصحفي في قطاع غزة من الحصول علي المعلومة من مصادرها , في ظل الأحداث السياسية الجارية في قطاع غزة , وذلك يتضح من خلال القيود المتنوعة التي تواجه مراسلي المؤسسة الصحفية في تغطية الأحداث والمتمثلة في انتهاكات حرية الرأي والتعبير من قبل سلطات الحكم أو من جيش الاحتلال الإسرائيلي , كما تنوعت أشكال القيود إما بالاعتقال , أو الاعتداء بالضرب , أو التهديد بالقتل , أو منع الصحفيين من الوصول إلي مكان الحدث وإما بمصادرة المعدات أو تكسيرها . ويأتي إصدار هذه الدراسة في إطار دور مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق واقع الحريات الصحفية في قطاع غزة .
وفيما يتعلق بمنهجية وإجراءات الدراسة تم فيها استخدام المنهج الوصفي التحليلي , و استخدام استبانه لجمع المعلومات الضرورية من المؤسسات الصحفية في قطاع غزة ولمقتضيات متعلقة بطبيعة الدراسة تم توزيع الاستبانة علي رؤساء التحرير في والمؤسسات الصحفية المتنوعة والتي شملت ( صحافة مكتوبة , قنوات فضائية , قنوات أرضية , وإذاعات محلية ) .
وبموجب مااحتوته الدراسة , بان هناك انتهاك للقوانين الدولية التي ضمنت حق الوصول إلي المعلومة ونشرها للمواطنين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك من خلال التعرض المستمر للصحفيين والاعتداء المتكرر, بهدف التضليل والسيطرة علي وسائل الإعلام , لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية.
فضلاً عن ذلك عرضت الدراسة بان احد أهم العوامل المؤثرة في عدم الثقة بين المراسل العامل في المؤسسة الصحفية , و المصادر مما أدي إلي الصعوبة في الحصول علي المعلومة , ذلك بسبب التغطية الإخبارية للعديد من وسائل الإعلام المحلية المحسوبة علي احد طرفي الصراع فتح أو حماس , للأحداث التي تجري في الضفة وقطاع غزة , مما أحدثت دور في تأجيج في الصراع ,و التوتر وتعميق الخلافات من خلال انتقائية نشر الأحداث بإيراد كلمات أو صفات فيها مبالغة وتهويل , مما اثر علي المضمون الإعلامي بشكل واضح ساهم بالوضع النفسي للفلسطينيين ,مما ترك أثره بشكل واضح علي مدي استعداد الجمهور للتفاعل مع وسائل الإعلام حين يطلب من الناس الإدلاء بشهاداتهم أمام وسائل الإعلام خوفا من استغلالها لصالح الترويج وبذلك تقع شهادة المصدر في الخلافات السياسية . ويخشي المواطن من أن يتم استغلال شهادته وسط هذه الخلافات المحتدمة كوقود وحطب للمعركة المستعرة بين الجانبين , دون توفير الضمانات اللازمة لحمايته , ويشير بان هذا الفلتان الإعلامي إلي فقدان المؤسسة الصحفية للكادر الإعلامي الذي ينقل الخبر بمهنية ودقة .
وأوضحت الدراسة إلي أن هناك أزمة حقيقة في علاقة المؤسسات الرسمية التي تمثل المؤسسات الحكومية مع الصحافة والمؤسسات الإعلامية , والذي اثر سلبا علي الحريات الصحفية , التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحفيين , وتحد من قدرتهم علي أداء واجباتهم , وممارسة حقوقهم , موضحة الدراسة إلي العديد من الإجراءات التي حظرت التجمعات السلمية والاعتداء علي المشاركين فيها أو القائمين علي تغطيتها الإعلامية , ومن خلال تزايد سطوة وتأثير الرقابة التي تفرضها المؤسسة الحكومية , مما جعل المؤسسة الإعلامية تفقد مصداقيتها في الحصول علي المعلومة ونشرها, والأخطر من ذلك تأثير ذلك علي ازدياد وطأة الرقابة الذاتية التي أخذت المؤسسة تفرضها علي نفسها والعاملين فيها , ويفرضها الصحفي علي نفسه .
كما عرضت الدراسة النتائج التي توضح مدي قدرة المؤسسات الصحفية في قطاع غزة من الوصول إلي مصادر المعلومات علي النحو التالي :
- كشفت الدراسة بان المؤسسة الصحفية تعتمد اعتمادا كبيرا علي المراسلين المتفرغين ويعتبرون احد أهم المصادر للمؤسسة وبلغت النسبة المئوية لدرجة الاعتماد عليهم 22.66 % وهذه النتيجة تبرز أهمية المراسل لمؤسسته , علي عكس تماما النسبة التي جاءت اقل وهي12.56% والتي توضح مدي تعاون الشخصيات الرسمية ومدراء العلاقات العامة في المصالح الحكومية مع وسائل الإعلام لتوضيح مواقفهم التي تهم الرأي العام والتي لها علاقة بالشفافية ومدي مصداقية ووضوح عمل المؤسسات الحكومية .
- المؤسسة الصحفية تعتمد علي مصادرها علي حسب الأولويات وذلك يتعلق إما بالاعتماد على مقدار المصداقية في نقل الخبر , أو أهمية المصدر , أو الإمكانات المتاحة للمؤسسة الإعلامية.أو أولوية العمل داخل المؤسسة وسياستها العامة.
- من ضمن المصادر التي يعتمد عليها المراسل في الحصول علي المعلومة الشخصيات الرسمية والتي بلغت نسبتها 30% أو المؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء والتي بلغت نسبتها 19.44 وهذا يتعلق بعدم رغبة الصحفي في الاعتماد علي الأخبار المكررة في الوسائل الاخري ورغبته في الحصول علي السبق الصحفي , وفيما يتعلق بحصول المراسل علي المعلومة من المؤسسة الرسمية فهي نسبة ضعيفة جدا حيث بلغت 8 % مقارنة مع المصادر الاخري المعتمد عليها .
- وعن المعيقات التي تواجه المؤسسة الصحفية ومراسليها في جمع المعلومة سواء أكانت من الجهات الرسمية أو المصادر الاخري بلغت نسبتها الي90.24%.
- وفيما يتعلق بالقيود التي تواجه مراسلي المؤسسة الصحفية في تغطية الأحداث بلغت نسبتها 50% قد تنوعت الجهات التي تفرض هذه القيود فهي إما من سلطات الحكم أو من جيش الاحتلال الإسرائيلي كما تتنوع أشكال القيود من المنع إما بالاعتقال , أو الضرب , أو التهديد , أو , أو الاعتداء بالضرب , أو التهديد بالقتل , أو منع الصحفيين من الوصول إلي مكان الحدث وإما القتل أو مصادرة المعدات أو تكسيرها , وهذه المعيقات تقل حدتها أو تكبر علي حسب انتماء وميول المؤسسة الحزبي , أو علي حسب الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة
- بلغت نسبة المؤسسات الصحفية التي تتعرض لخسائر مادية إلي 81.18% أثناء تغطيتها للأحداث.
- وعن الأسباب التي تجعل مصدر المؤسسة الصحفية يتخوف من الإدلاء بالمعلومة أو البحث عنها المعلومة أو في حال ذكر لا يفضل ذكر اسمه فان ذلك يعود إلي الأوضاع السياسية التي فرضت حالة من الفلتان الأمني , حيث بلغت 34.4% نسبة من يشعرون بالخوف نتيجة غياب الأمن والقانون وغياب الديمقراطية والحرية الصحفية وعدم وجود قانون يحمي الصحفيين والمصادر الاخري التي ترغب بكشف الحقيقية للرأي العام , لا يعني ذلك بطبيعة الحال لتقليل من وجود عقبات ذاتية تتعلق بأداء المؤسسة الصحفية من نوع خوف يتخوف المصدر من الإدلاء بالمعلومة بسبب عدم مصداقية وسائل الإعلام المحلية , ولأنها تقوم بنقل الخبر بشكل فئوي وبلغت نسبة هذه العامل 13.79%.
- وكشفت الدراسة بان من أهم الأسباب التي تجعل السلطة الحاكمة المتمثلة بالشرطة غير متعاونة في تسهيل نقل الحقيقية , وبالتالي تقوم بعرقلة عمل الصحفيين ومنعهم من الوصول إلي المعلومة الخوف من تسليط الأضواء على الأحداث والخوف من الوسائل الإعلامية, ولان هناك حالة من انقسام المجتمع وسيطرة النزعة الحزبية الضيقة على النظرة الوطنية, وبطبيعة الحال فان الآثار التي تترتب عن الصراع السياسي تترك لدي الصحفيين حالة من الخوف الدائم ومنعهم في كشف الحقيقة التي قد تؤثر بالرأي العام ,وعن أهم الأسباب التي ذكرتها المؤسسات الصحفية بان السلطة الحاكمة تمنع الصحفيين من أداء مهمتهم تبين الدراسة أن هناك محاولات , لفرض وجهة نظر محددة وإلزام المؤسسة الإعلامية بها , وأحيانا يتعلق الأمر ببعض انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست ضد المواطنين .
- وتبين الدراسة بان هناك مجموعة من الاجراءت التي يجب أن تتخذ من اجل حماية المؤسسة الإعلامية وتوفير المعلومة بشكل صحيح وسليم , وذلك من خلال مجموعة من الاقتراحات التي قدمتها المؤسسات الصحفية ومن ضمنها , توفير الحماية والحرية للصحفيين ووجود قوانين لحمايتهم و , التنسيق بين الإعلاميين والمؤسسات الحكومية لمنع حدوث أخطاء, توثيق الأعمال التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وإرسالها للمؤسسات الإعلامية لتسهيل التعامل معها وتزويد المواقع الالكترونية الخاصة بالمؤسسات الحكومية بالمعلومات اللازمة وتحديثها دوريا, بالإضافة إلي ضرورة وضوح المعلومة وتوحيد ما يصدر عن الجهات المسئولة والخاصة.
- وفي مجال الاقتراحات أيضا بينت الدراسة ضرورة توفير مكاتب إعلامية رسمية تساهم في توفر المعلومة للإعلاميين, العمل علي تحسن دور أقسام العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الحكومية وتوفير الإمكانات اللازمة لها وتعيين ذوي الخبرة والكفاءة فيها . بالإضافة إلي توزيع تقارير دورية عن النشاطات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية, وفضلا عن ضرورة عقد اللقاءات مع الصحفيين وخصوصا في أوقات الأزمات وتوضيح المواقف والمعلومات الدقيقة. و تزويد الصحفيين بالمعلومات والأرقام الخاصة بالمؤسسات الحكومية والشخصيات الرسمية لتسهيل التواصل معهم.
- وفيما يتعلق بموضوع المشاريع المهمة للتنمية الإعلامية والمساهمة في تطوير أداء الإعلام ودوره أوضحت الدراسة بان تطوير أداء المؤسسة الإعلامية وتحقيق الأهداف الوطنية يتم من خلال إنشاء وكالة أنباء وطنية محايدة تكون مصدرا للأخبار , ومن أهم العوامل التي تساهم المؤسسة الصحفية في تعزيز قدره المؤسسة الإعلامية للوصول الحصول علي المعلومة هو مدي مصداقية وقوة حضور المؤسسة الإعلامية وهذا لا يتضح إلا من خلال تفعيل دور نقابة الصحفيين وبناء جسم صحفي قوي يمنح الحرية لأداء دوره . كما احتوت الدراسة علي مجموعة من التوصيات على النحو التالي:
- توصي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان السلطات القائمة في غزة والضفة بحماية الصحفيين ووقف الإجراءات القمعية ضدهم و السماح لوسائل الإعلام بالعمل بحرية وأمان , وتوفير مصادر المعلومات للصحفيين من اجل المحافظة علي صحافة قوية كسلطة رابعة تدفع باتجاه بناء مجتمع أفضل , بالإضافة إلي تبني مبادئ وأنظمة إدارية من قبل مؤسسات القطاع العام تساعد في خلق بيئة تمكن وتشجيع المسئولين العامين على نشر معلومات موضوعية للناس.
- كما و تطالب مؤسسة الضمير كافة المؤسسات الحكومية وغير حكومية بالتعاون مع الصحفيين وتوفير المعلومات اللازمة لهم ,و المبادرة لإعلان موقف تلك المؤسسات إزاء مختلف القضايا التي تغطي عمل وسائل الإعلام والصحفيين وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه الصحافة والصحفيين في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية ،وقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث يرتبط العمل الصحفي ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان، كالحق في حرية الرأي والتعبير , وحق الحصول علي المعلومة .
- تري مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بان الصحفي الفلسطيني قدم تضحيات جسام ، وعمل في ظروف معقدة وصعبة وساهم بشكل أساسي في فضح الممارسات الإسرائيلية وعرض حياته للخطر ،وقد دفع الصحفيون أثمانا باهظة كلفت البعض منهم أرواحهم وسببت إعاقات لبعضهم الآخر ، والشواهد على ذلك كثيرة ولذلك على الجميع أن يتنبه لحيوية دور الصحفيين وأهميته,مما يستدعي تقديم كل الدعم والعون لهم .
- وتنظر الضمير ببالغ الأهمية إلي الدور الرئيسي الذي يقع علي الصحفيين في حماية أنفسهم , والقيام بمهماتهم من خلال موضوعيتهم و توحدهم وعدم السماح للزج بهم في إطار الصراعات السياسية , التي لا تخدم مهنة الصحافة .
- توصي مؤسسة الضمير , وهي مستعدة للمساهمة في ضرورة وضع ميثاق شرف صحفي ,يراعي قواعد وأصول وآداب المهنة الصحفية وأخلاقياتها , ويحفظ للصحفيين حقوقهم , ويحمي دورهم في حماية حقوق الإنسان , ورعاية وتنمية المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني .
- ضرورة تحييد المؤسسات الإعلامية والصحفيين , ورفع الوصاية السياسية والحزبية عنهم , وفي الوقت ذاته , علي الصحفيين والمؤسسات الصحفية , حماية الصحافة من الانخراط في سياسة التحريض , وتبرير الانقسام والصراع , والهبوط بالمستوي الأخلاقي واللغوي , والامتناع عن نشر ثقافة العنف والكراهية وإنكار الأخر , أو المساس بالتعددية السياسية والاجتماعية .
يمكنكم مشاهدة تفاصيل الدراسة من خلال الضغط على الرابط التالي:-
http://www.aldameer.org/derasa.doc
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة