3/6/2008
أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء الموافق3/6/2008 تقريراً يحمل عنوان “تقرير بشأن الانتهاكات للحقوق البيئية خلال شهر نيسان 2008)،وهو التقرير الثالث من نوعه في سلسلة التقارير الدورية حول انتهاك الحقوق البيئية في قطاع غزة، وعرض التقرير ما آل إليه الوضع البيئي في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي و إغلاق حدود و معابر قطاع غزة منذ الانتخابات الفلسطينية الأخيرة، فضلاً عن الانتهاكات اليومية التي تقدم عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية وحق المواطن الفلسطيني وتمنعه من العيش في بيئة صحية ونظيفة في قطاع غزة .
ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار دور مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتوثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية المتنوعة ومن بينها انتهاك الحقوق البيئية، كما ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية المختلفة في قطاع غزة من حيث رصد و تحليل لتبعات تلك الانتهاكات على البيئة والمواطنين الفلسطينيين.
ويتناول التقرير ابرز الانتهاكات التي وقعت على البيئة، وأثر منع إدخال الوقود خلال شهر نيسان على عمل مرافق المياه والصرف الصحي وقطاع النفايات الصلبة والقطاع الزراعي والصحي،حيث بدأ بالانتهاكات التي تعرض لها كل من قطاعي المياه والصرف الصحي، من حيث تزود المواطنين بالمياه وما تعرض له المواطن من انتقاص حقه في الحصول على المياه النظيفة وغير الملوثة بشكل منتظم،ووصف حال مرافق المياه و الصرف الصحي، واثر الإغلاق والحصار على الوضع المائي وخدمة الصرف الصحي في قطاع غزة ،وقد لفت التقرير إلى أبرز الانتهاكات الواقعة على كل من التربة والأراضي وتدمير البنية التحتية وتجريف الأراضي الزراعية،والوضع الكارثي الذي وصلت إليه مياه البحر خلال الفترات الأخيرة من حيث ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة بشكل ضعيف بكميات هائلة يومياً،وأضاف التقرير الانتهاكات الواقعة على قطاع النفايات الصلبة ما تعانيه جهات الاختصاص في تشغيل القطاع المذكور بأدنى الإمكانات المتوفرة في ظل الحصار والإغلاق الإسرائيلي ومنع الوقود،والضرر البيئي الناجم عن الخلط العشوائي للزيوت واستخدام زيت الطعام (السيرج )لتشغيل المركبات.
فضلاً عن ذلك يشير التقرير إلى المساس بحق المواطن في الصحة والصحة العامة، نتيجة الانتهاكات الواقعة على القطاع الصحي ، وما يخلفه مجموع الانتهاكات الواقعة على القطاعات سالفة الذكر (المياه و الصرف الصحي و النفايات الصلبة)من زيادة نسب ومعدلات التلوث،الأمر الذي يؤدي بدوره إلى انتشار الأمراض و الأضرار البيئية المختلفة،كما وثق التقرير ابرز الانتهاكات الواقعة على القطاع الزراعي لما له من علاقة وثيقة بالصحة البيئية،حيث أن منع إدخال اللقاحات و الأدوية البيطرية و نفوق الحيوانات والتعدي على القطاع الزراعي بجميع أشكاله يخلف آثاراً كارثية على البيئة والمواطن.
وكنتيجة مباشرة لانتهاكات الحقوق البيئية من قبل سلطات دولة الاحتلال ،فقد عملت وبشكل مبرمج على تقنين كميات الوقود الواردة إلى قطاع غزة ومن ثم منعها خلال شهر نيسان،حيث أن الوقود يعتبر المساعد الأول لتشغيل جميع المرافق الحيوية التي تمنع الأذى البيئي عن المواطنين مثل محطات ضخ الصرف الصحي و معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل آبار المياه للتزود بمياه الشرب،إضافة إلى انه البديل الأساسي للحصول على التيار الكهربائي عند انقطاع التيار الكهربائي.
وأخيرا صور التقرير وضع البيئة الاجتماعية التي تحدد ماهية علاقة حياة الإنسان مع غيره و الظروف التي يعيشها المواطنين ، حيث أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة أثرت على الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين بشكل مباشر، وعملت على تدمير البيئة بجميع عناصرها( الماء، الهواء، التربة ، التلوث السمعي و البصري، عمليات قتل المواطنيين ).
وجاء في نتائج التقرير ابرز الانتهاكات الواقعة على البيئة خلال شهر نيسان 2008 كالتالي:
- انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهجاً جديداً لمواصلة تدمير مكونات البيئة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد منعت إدخال جميع أنواع الوقود والمحروقات اللازم لتشغيل المرافق والقطاعات الحيوية و الصحية منذ السادس من نيسان الماضي،وذلك استكمالاً لسياسة تقليص و تقنين إمدادات الطاقة الكهربائية و الوقود لقطاع غزة التي بدأت بتنفيذها بتاريخ 17/1/2008.
– اضطراب عمل مرافق المياه والصرف الصحي نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود لقطاع غزة،حيث أن عدد المرافق هي 140 بئرا و 37 مضخة صرف صحي و 3 مضخات معالجة, وحوالي 90% من هذه المرافق مهددة بالتوقف التام وتعمل على الكهرباء. - عدد آبار المياه التي لا تحتوي على وقود 115 بئرا،وعدد الآبار التي تصلها الكهرباء باستمرار 10 آبار فقط،كما أن عدد آبار المياه التي تعمل عند وجود التيار الكهربائي 125 بئر.
- عدد مضخات المجاري التي نفذ منها الوقود الاحتياطي حوالي 37 مضخة،وعند نفاذ تلك الكمية من الوقود ستفيض محطات ضخ المياه العادم في الشوارع المحيطة بها.
- توقفت محطة الصرف الصحي رقم B7 يوم الأربعاء الموافق 30/4/2008 الواقعة في منطقة الزيتون بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها و انقطاع التيار الكهربائي عنها ،وتخدم المحطة أكثر من 150 ألف نسمة ،وتضخ يومياً 30 ألف متر مكعب من مياه المجاري إلى أحواض المعالجة.
- 85% من الآليات والشاحنات(شاحنات شفط المياه العادمة ) ووسائل النقل الخاصة بقطاعي المياه والصرف الصحي واللازمة لإدارة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي هي فارغة تماماً من الوقود .
- آبار المياه في شمال قطاع غزة توقفت عن العمل بشكل كامل نتيجة تعذر وصول العمال و الفنيين إلى أماكن عملهم هناك ،بسبب توقف المواصلات و النقل ،ونفاذ كمية السولار اللازمة لتشغيل سياراتهم وآلات ضخ المياه .
- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت الموافق 19/4/2008 بئر مياه الشجاعية رقم 6 “المنطار” بالطائرات خلال العملية التي تم تنفيذها شرق الشجاعية ،ويغذي البئر أكثر من 6000 نسمة.
- المياه العادمة في مناطق شمال القطاع يتم تصريفها في حوض تجميع المياه ما يؤدي إلى تسرب كمية كبيرة من منها إلى المياه الجوفية و تلويثها.
- عدد آبار المياه المتوقفة نهائيا عن العمل والتي ولا يصل إليها التيار الكهربائي حوالي 15 بئرا، منها 9 في المنطقة الوسطى وتغذي حوالي 70.000 نسمة ستة آبار6 في مدينة غزة،كما يوجد عدد 15 بئر مياه غير متصلة بشبكة التيار الكهربائي ومتوقفة كليا عن العمل.
- توقف عمل جميع البلديات في القطاع وتوقف تقديم الخدمات الأساسية من المياه والصرف الصحي بشكل تدريجي خلال شهر نيسان.
- منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال مضخات حقن مادة الكلور وقطع غيارها،حيث من الممكن أن يؤثر ذلك على تطهير مياه الشرب ،وحدوث كارثة صحية ناجمة عن تلوث مياه الشرب وانتشار الأمراض والأوبئة لدى مواطني قطاع غزة. 12- منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواسير وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتمديد شبكات المياه أدى إلى انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% و عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها و أعادة تأهيلها.
- عدم قدرة جهات الاختصاص على إصلاح التسريبات في شبكات المياه أدى في كثير من الأحيان إلى التداخل بين مياه الصرف الصحي ومياه الشرب نتيجة الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.
- توقفت جميع بلديات ومجالس النفايات في قطاع غزة عن تقديم خدمة تجميع وترحيل النفايات الصلبة خلال شهر نيسان،نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لتشغيل شاحنات نقل النفايات لترحيل وتجميع النفايات من أماكن تجميعها إلى المكبات الرئيسية للتخلص منها بشكل بيئي سليم،ما أدى إلى انتشار حوالي1100 طن ينتجها قطاع غزة يومياً من النفايات المنزلية والقمامة في جميع شوارع وطرقات وأحياء قطاع غزة.
- اضطرت بلدية غزة لتجميع حوالي 7000 طن من القمامة بجوار ملعب اليرموك في مدينة غزة بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيل شاحنات نقل النفايات و عدم القدر على ترحيلها.
- تفاقم أزمة النفايات الصلبة الواقعة أصلا في شمال قطاع غزة حيث انه يوجد أربع مكبات عشوائية في مناطق متفرقة من الشمال تحتوي على آلاف الأطنان من النفايات، و تعجز جهات الاختصاص على نقلها لمكب جحر الديك لعدم توفر الوقود لعمل الشاحنات،ما أدى إلى كارثة بيئية وتلوث خطير في الهواء والتربة و إمكانية تسرب عصارة تلك النفايات إلى خزان المياه الجوفي.
- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال مادة ( B.T.I ) إلى بلدية خان يونس اللازمة لمكافحة البعوض في البرك والمستنقعات،ما سيفاقم الأزمة البيئية التي يعاني منها المواطنين في مدينة خانيونس حيث سيتعرضون إلى مختلف الأوبئة والأمراض الصحية .
- قيام بعض السائقين في قطاع غزة بالخلط العشوائي لأنواع الزيوت المختلفة مثل زيت الطعام بالكاز الأبيض أو بالسولار لتشغيل مركباتهم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مكرهة صحية وبيئية تؤثر على كل من الصحة العامة والبيئة في قطاع غزة ،حيث أن عملية اختلاط الزيوت والعادم من السيارات ينتج عنها مواد مسرطنة خطيرة تؤدي إلى انتشار الأمراض السرطانية، إلى جانب تلوث الهواء .
- توقف مشروع استقصاء انتشار مرض “أنفلونزا الطيور”، حيث أن جهات الاختصاص من المفترض أن تتنقل بين مزارع الطيور في القطاع وتقوم بجلب 1000 شهرياً عينة دم لفحصها وتحليلها في المختبرات ،و بسبب منع سلطات الاحتلال إدخال الوقود توقف المشروع خلال شهر نيسان ، ما يهدد بخطر صحي و بيئي في قطاع غزة.
- توقف طواقم الإرشاد والوقاية في وزارة الزراعة بسبب عدم القدرة على التنقل والمتابعة للمزارعين بسبب عدم توفر الوقود للسيارات،ما يؤدي إلى أمكانية توقف الطواقم البيطرية عن عملها في التحصين والمتابعة لمزارع الحيوانات ، ما له الأثر البيئي و الصحي الخطير
- تدني كفاءة شاحنات وآليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل،وعدم توفر المواد و قطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.
- لا يزال عدد (25) شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل، جراء تعطلها و عدم توفر قطع الغيار اللازمة لصيانتها نتيجة الحصار و الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة. لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال عدد (22) شاحنة نقل نفايات صلبة جديدة من مدينة رام الله إلى قطاع غزة منذ ما يقارب من سبعة أشهر و حتى إعداد هذا التقرير.
- لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال الأدوية البيطرية بجميع أنواعها وكذلك اللقاحات المتعلقة بالدواجن، و اللقاحات الأخرى منذ تاريخ 1/10/2007 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير
- بلغت مساحة الأراضي المجرفة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي (1462دونم) من الأراضي الزراعية في مختلف مناطق قطاع غزة.
- ضخ المياه العادمة دون معالجة أو المعالجة بشكل ضعيف جداً إلى البحر المتوسط بما يصل إلى 50000 متر مكعب في اليوم،ما يهدد بشدة تلوث البحر و شواطئه و يدمر الحياة البحرية والثروة السمكية،نتيجة لقطع التيار الكهربائي و إمدادات الوقود وعدم صيانة محطات معالجة الصرف الصحي .
- لازال تنفيذ جميع المشاريع المعتمدة والطارئة للمرافق الحيوية (مياه و صرف صحي) الضرورية لمقتضيات البيئة والمعتمد تنفيذها من قبل العديد من المانحين مجمد بفعل الحصار .
- تدمير ثلاث خطوط رئيسية التي تغذى قطاع غزة بالكميات الأساسية اللازمة للاحتياجات من الطاقة الكهربائية،و تلك الخطوط هي خط بغداد الذي يوفر 12 ميجاوات، حيث تم تدمير حوالي 200 متر من الخط،وخط الشعف الذي يوفر ايضاً 12 ميجا وات،وتدمير جزء كبير من الخط المغذي للمدينة ومحافظة الشمال الخارج من محطة لتوليد عبر الخط الشرقي (J2).
و من أهم توصيات التقرير :
- تنفيذ المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 القيام بالتزاماتها واتخاذ إجراءات فورية لوقف دولة الاحتلال و سلطاتها عن الاستمرار في انتهاكاتها بحق المواطنين المدنيين في قطاع غزة و البيئة الفلسطينية في قطاع غزة ، و يدعوها إلى إعمال نص المادة الأولى من الاتفاقية لضمان احترامها ووقف الاعتداءات على المواطنين المدنيين و ممتلكاتهم
- تدخل المجتمع الدولي الفوري لمنع إسرائيل الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق المواطنين المدنيين و الانتهاكات البيئية المختلفة في قطاع غزة ،و ذلك من خلال منع سلطات دولة الاحتلال من الاستمرار بفرض الحصار و الإغلاق على قطاع غزة ،ووقف سياسة منع و تقنين إمدادات الوقود والطاقة الكهربائية عن قطاع غزة والسماح الفوري لإدخال الوقود ،وإدخال الأدوات و قطع الغيار اللازم لصيانة و تشغيل جميع المرافق و الأدوات الحيوية في قطاع غزة ، و إدخال اللقاحات المطلوبة للقطاع الزراعي و إدخال شاحنات نقل النفايات الصلبة، و إدخال مادة الكلور لتطهير مياه الشرب .
- ضرورة الضغط على دولة الاحتلال للحد من الانتهاكات البيئية و الممارسات التي تؤدي لتدمير البنية التحتية و تدمير عناصر البيئة الأساسية الهواء و المياه و التربة التي تعاني من تدهور خطير أصلا.
- تزويد الدعم الدولي لقضايا البيئة والقضايا الإنسانية الذي يعاني منها المدنيين الفلسطينيين، مثل حقهم في المياه و البيئة النظيفة، و التدخل الإسرائيلي لعدم ربط الخدمات الأساسية للمواطنين المدنيين بالوضع السياسي.
- ضرورة التحرك الفوري من أجل تدارك حدوث كوارث بيئية متعددة في قطاع غزة تشمل مياه الشرب ، و الصرف الصحي ، و النفايات الصلبة ، و تجريف الأراضي ،و الضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع انتهاكاتها لحقوق المواطنين المدنيين البيئية.
- التدخل الفوري والعاجل وإدراك حساسية وخطورة الموقف وما يمثله عدم السماح بانتظام دخول مادة تطهير المياه و مادة B.T.I اللازمة لمكافحة الحشرات والبعوض و مضخات حقن مادة الكلور وقطع غيارها عدم تحديد الكميات ، لما له من مخاطر عديدة على الصحة العامة والمواطنين ، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها التي تعرقل عمل وصيانة مرافق المياه و الصرف الصحي ووصول المياه المعقمة و الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك من خلال منع استمرار دولة الاحتلال اتخاذ إجراءات تقليص إمدادات الوقود و الكهرباء للقطاع ،و الأدوات اللازمة لصيانة المرافق.
ضرورة السماح الفوري و العاجل لاستمرار تنفيذ جميع المشاريع الطارئة و التطويرية المتجمدة لقطاعي المياه و الصرف الصحي ، و تجنيب المواطنين المدنيين المكاره الصحية و البيئية التي ممكن أن تنتج عن توقف تجميد تلك المشاريع ، وعدم التعرض للفرق الفنية و العمال و ضمان سلامتهم و أمنهم في مناطق العمل الحدودية لتلك المشاريع، ووقف عمليات إطلاق النيران و القذائف المدفعية في المناطق القريبة من أحواض الصرف الصحي.
يمكنكم تحميل التقرير من خلال الضغط على الرابط التالي:-
http://www.aldameer.org/Report%20albeaa.pdf
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة