15/6/2008
أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 11/06/2008 تقريرا يتناول ” انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني خلال شهر مايو/ أيار لعام 2008 “، يستعرض التقرير حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان.
قسم التقرير إلى جزئيين الأول تناول الانتهاكات التي مارستها دولة الاحتلال بحق المدنين الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين، ويبرز التقرير تصاعد معاناة المرضى من سكان القطاع نتيجة الإغلاق ، والجزء الثاني تناول انتهاكات سلطة الحكم في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية،وألحق بهذين الجزئيين مجموعة من الملاحق التوضيحية لهما.
ويشير الجزء الأول من التقرير إلى أن قوات الاحتلال قد انتهكت الحق في الحياة وذلك بقتلها أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية (42) مواطن،موزعين جغرافياً (39) مواطن من قطاع غزة ،و(03)مواطنين من الضفة الغربية، من بينهم (16) مدنيين قتلوا أثناء التوغلات المتكررة، و(12) مواطن اعدموا خارج نطاق القانون،و(08) مقاوم،و(05) من أفراد الأمن الفلسطيني، ومواطن واحد قتل من قبل مستوطنين.
وقد وثق التقرير خلال الفترة الزمنية التي يغطيها، استمرار حالات الوفيات بين المرضى في قطاع غزة جراء المنع من السفر لتلقى العلاج في الخارج، في انتهاك واضح للحق في الحياة و لحق الإنسان في تلقى العلاج المناسب،حيث يعتبر منع المرضى من السفر للعلاج عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة وذلك في انتهاك واضح لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه: “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب”.
كما اظهر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت خلال شهر مايو/ أيار (282)مواطن فلسطيني، من بينهم (208) مواطن من محافظات الضفة الغربية، و(74) مواطن من قطاع غزة اغلبهم تم احتجازهم أثناء عمليات التوغل في قطاع غزة، بخروج واضح عن القواعد الدولية التي تحمي المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ،كما أوضح التقرير انتهاكات أخرى استهدفت المعتقلين في سجون دولة الاحتلال منها منعهم من الزيارة والإهمال الطبي والعزل الانفرادي وإصرار المحاكم الإسرائيلية على تمديد بعض المعتقلين الإداريين حيث صدر(94) حكم بتمديد الاعتقال الإداري.
أما الجزء الثاني من التقرير فسلط الضوء على مجمل الانتهاكات التي مارستها سلطات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث وثق سقوط (08) ضحية خلال شهر مايو/ أيار لعام 2008 وذلك على خلفيات مختلفة متعددة منها نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة بين العائلات في قطاع غزة، والعبث في استخدام الأجسام المتفجرة والسلاح، إضافة إلى جرائم قتل متعددة، وذلك باستمرار واضح لمظاهر الفلتان الأمني وفوضى السلاح في قطاع غزة.
كما وثق التقرير حالات متعددة وكبيرة للتعرض للحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، وذلك من خلال عمليات القبض والتوقيف والاعتقال التي قامت بها الشرطة التابعة للحكومة في قطاع غزة وأجهزة الأمن في الضفة الغربية ،مجمل هذه اعتقالات غير قانونية لمخالفتها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، فضلا عن تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء عملية الاعتقال و التحقيق، إضافة إلى احتجاز المعتقلين في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض وعدم مراعاة المدد القانونية للتوقيف.
كما اظهر التقرير تكرار الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، حيث أخذت الانفجارات العبوات الناسفة أمام المطاعم والمقهى وتفجيرات ومداهمات المنازل في ازدياد مطرد، فضلا عن اعتداءات على بعض المؤسسات العامة،حيث وصل عدد هذه الاعتداءات خلال هذا الشهر إلى (9) اعتداءات .
في ضوء ما يورده التقرير من حقائق، فإنه يوصى بما يلي:
أولاً : على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية:-
- تطالب المؤسسة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، كذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، كذلك فإن مؤسسة الضمير ترى بأنه يقع على عاتق المجتمع الدولي وحكوماته مسؤولية الضغط على إسرائيل وقوات احتلالها من أجل وضع حد لاستخدامها القوة العسكرية المفرطة وغير المتناسبة التي تؤدى إلى قتل المدنيين في قطاع غزة، كما تطالب المؤسسة المجتمع الدولي التدخل لحماية الآلاف من المرضى الذين بحاجة إلى علاج في خارج قطاع غزة.
- تطالب المؤسسة أيضا المجتمع الدولي التدخل الفوري من أجل حماية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية والعمل من أجل رفع المعاناة الإضافية التي تقع عليهم جراء سياسة دولة الاحتلال، و بهذا الصدد تدعو المؤسسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في مجال حماية المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال وعلى الأخص مساعده ذوى المعتقلين بزيارة أبنائهم، والوقوف في وجه سياسة التجويع التي تطال الأسرى بمنع وصول أموال المقاصف للأسرى والمعتقلين ، وفي وجه قانون المقاتل غير الشرعي، كما تدعو المؤسسة اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بالتدخل السريع من أجل كشف ممارسات دولة الاحتلال تجاه وفاة بعض الأسرى والمعتقلين.
ثانياً : على صعيد انتهاكات السلطات الفلسطينية :-
- ضرورة توقف سلطات الحكم الفلسطينية الفوري في قطاع غزة والضفة الغربية عن ممارسة أي انتهاك لحقوق الإنسان على اختلاف أنواعها، والعمل على احترام حقوق الإنسان كافة.
- ضرورة قيام الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية وبشكل خاص النيابة العامة بالتحقيق في حوادث القتل التي وقعت، والتي تشكل استمرار لحالة الانفلات الأمني وفوضى السلاح.
- ضرورة احترام القواعد القانونية المنظمة للاجتماعات العامة والتظاهر السلمي،وترسيخ المبدأ القانوني أن الأصل هو إباحة التجمع السلمي كحق أصيل من حقوق الإنسان.
- ضرورة احترام حرمة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها تحت أي ذريعة ومهما كانت الأسباب احتراما للقانون، واتخاذ الإجراءات السريعة للتحقيق في حوادث الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة و تعويض مالكيها عن كل عطل و ضرر لحق بهم حسب الأصول.
- ضرورة أن تتحمل سلطات الحكم الفلسطينية المسؤولية في ضبط حالات انتهاك حقوق الإنسان ونفاذ سيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطن ومراقبة أداء عناصر أمنها بإصدار الأوامر بعدم اعتقال أي شخص خارج الضوابط الإجرائية والقانونية.
- ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين والموقفين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية والذين تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي.
- ضرورة وقف كافة القرارات التي تمس الوضع القانوني لأي موظف حكومي، ووقف سياسة وقف رواتب الموظفين وسياسة الإقصاء الوظيفي.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة