14/7/2008
أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح اليوم الإثنين الموافق14/7/2008 تقريراً يحمل عنوان “تقرير بشأن الانتهاكات للحقوق البيئية خلال شهر نيسان 2008،تلوث مياه البحر وشاطئه ……انتهاك إسرائيلي مباشر لحق المواطنين المدنين في البيئة النظيفة والصحية)،وهو التقرير الرابع من نوعه في سلسلة التقارير الدورية حول انتهاك الحقوق البيئية في قطاع غزة، وعرض التقرير ما آل إليه الوضع البيئي في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي و إغلاق حدود و معابر قطاع غزة منذ الانتخابات الفلسطينية الأخيرة، فضلاً عن الانتهاكات اليومية التي تقدم عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية وحق المواطن الفلسطيني وتمنعه من العيش في بيئة صحية ونظيفة في قطاع غزة .
ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار دور مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتوثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة والتي من أهمها انتهاك الحقوق البيئية، كما ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية المختلفة في قطاع غزة من حيث رصد و تحليل لتبعات تلك الانتهاكات على البيئة والمواطنين الفلسطينيين.
ويتناول التقرير أبرز الانتهاكات التي وقعت على البيئة،حيث بدأ بالانتهاكات التي تعرض لها كل من قطاعي المياه والصرف الصحي، من حيث تزود المواطنين بالمياه وما تعرض له المواطن من انتقاص حقه في الحصول على المياه النظيفة وغير الملوثة بشكل منتظم،ووصف حال مرافق المياه و الصرف الصحي، واثر الإغلاق والحصار على الوضع المائي وخدمة الصرف الصحي في قطاع غزة ،وقد لفت التقرير إلى أبرز الانتهاكات الواقعة على كل من التربة والأراضي وتدمير البنية التحتية وتجريف الأراضي الزراعية،والوضع الكارثي الذي وصلت إليه مياه البحر خلال الفترات الأخيرة من حيث ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة بشكل ضعيف بكميات هائلة يومياً، و بين التقرير الأماكن الملوثة على طول شاطئ قطاع غزة والأماكن غير المفضل السباحة والاستجمام جراء التلوث الحاصل في البحر والشاطئ،وأضاف التقرير الانتهاكات الواقعة على قطاع النفايات الصلبة ما تعانيه جهات الاختصاص في تشغيل القطاع المذكور بأدنى الإمكانات المتوفرة في ظل الحصار والإغلاق الإسرائيلي ومنع الوقود،والضرر البيئي الناجم عن الخلط العشوائي للزيوت واستخدام زيت الطعام (السيرج )لتشغيل المركبات.
فضلاً عن ذلك أشار التقرير إلى أبرز الانتهاكات الواقعة على القطاع الزراعي لما له من علاقة وثيقة بالصحة البيئية،حيث أن منع إدخال اللقاحات و الأدوية البيطرية و نفوق الحيوانات والتعدي على القطاع الزراعي بجميع أشكاله يخلف آثاراً كارثية على البيئة والمواطن.
وكنتيجة مباشرة لانتهاكات الحقوق البيئية من قبل سلطات دولة الاحتلال ،فقد عملت وبشكل مبرمج على تقنين كميات الوقود الواردة إلى قطاع غزة ومن ثم منع إدخالها منذ التاسع من نيسان الماضي،حيث أن الوقود يعتبر المساعد الأول لتشغيل جميع المرافق الحيوية التي تمنع الأذى البيئي عن المواطنين مثل محطات ضخ الصرف الصحي و معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل آبار المياه للتزود بمياه الشرب،إضافة إلى انه البديل الأساسي للحصول على التيار الكهربائي عند انقطاع التيار الكهربائي، وقد أشار التقرير إلى أنه و على الرغم من البدء بتنفيذ التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بداية من يوم الخميس الموافق 19/6/2008 ، فإنه لم يلحظ أي تغير في كميات الوقود المقننة الموردة للقطاع ،بل على العكس فإن الكمية التي سمحت سلطات الاحتلال بإدخالها خلال شهر حزيران( الشهر التي تم تنفيذ التهدئة خلاله) كانت اقل من الكمية التي أدخلتها خلال شهر أيار، حيث أنها لا تكفي الاحتياجات الأساسية والإنسانية للمواطنين ولعمل المرافق الحيوية والصحية في القطاع، كما بين التقرير كميات الوقود و المحروقات الموردة للقطاع خلالي شهري أيار و حزيران.
وفي الأخير صور التقرير وضع البيئة الاجتماعية التي تحدد ماهية علاقة حياة الإنسان مع غيره و الظروف التي يعيشها المواطنين ،حيث أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة أثرت على الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين بشكل مباشر، وعملت على تدمير البيئة بجميع عناصرها( الماء، الهواء، التربة ، التلوث السمعي و البصري، عمليات قتل المواطنيين ).
وجاء في نتائج التقرير ابرز الانتهاكات الواقعة على البيئة على النحو التالي:
- واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهجها الذي يؤدي إلى تدمير مكونات البيئة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد واصلت منع إدخال الكميات والاحتياجات الأساسية من جميع أنواع الوقود والمحروقات ،اللازم لتشغيل المرافق والقطاعات الحيوية والصحية منذ السادس من نيسان الماضي ،وذلك استكمالاً لسياسة تقليص وتقنين إمدادات الطاقة الكهربائية والوقود لقطاع غزة التي بدأت بتنفيذها بتاريخ 17/1/2008
- على الرغم من البدء بتنفيذ التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بداية من يوم الخميس الموافق 19/6/2008 ، فإنه لم يلحظ أي تغير في كميات الوقود الموردة للقطاع حيث بقيت الكميات بنفس معدلاتها المتدنية السابقة التي لا تكفي الاحتياجات الأساسية والإنسانية الدنيا للمواطنين ولعمل المرافق الحيوية والصحية في القطاع.
- اضطراب عمل مرافق المياه والصرف الصحي نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود لقطاع غزة،حيث أن عدد المرافق هي 140 بئرا و 37 مضخة صرف صحي و 3 مضخات معالجة.
- حوالي 90% من مرافق المياه و الصرف الصحي مهددة بالتوقف التام وتعمل على الكهرباء ،كما أن التيار الكهربائي في هذه المناطق متذبذبة وغير متوفرة بشكل متواصل.
- تعطل ثماني آبار مياه خلال الأشهر الماضية، و تقليص إنتاجية الآبار المتبقية لحوالي 35%.
- 20 بئر مياه غير متصلين بالكهرباء ولا يعملون نهائياً لعدم وجود الوقود, و 120 بئر مياه متصلين بالكهرباء يعملون بشكل جزئي، و 95% من هذه الآبار لا تحتوي على الوقود.
- حوالي 25% من المواطنين المدنيين في قطاع غزة لا يحصلون على كميات المياه اللازمة من مياه الشرب بشكل منتظم،إذ تصلهم المياه بواقع مرة واحدة كل أربعة أيام و لمدة 8 ساعات فقط، و أكثر المناطق تضرراً هي منطقة غرب شارع النصر في مدينة غزة و مناطق الوسطى إضافة لمدينة رفح جنوب القطاع.
- تضررت المناطق الحدودية مثل المناطق المجاورة لخط نيكروت جنوب القطاع بالقرب من مناطق عبسان و بني سهيلا بشكل كبير خلال شهر أيار، حيث أن التوغلات الإسرائيلية المتواصلة في تلك المناطق دمرت خطوط و شبكات و البنية التحتية للمياه و الصرف الصحي.
- مواصلة تصريف المياه العادمة في مناطق شمال القطاع في حوض تجميع المياه ما يؤدي إلى تسرب كمية كبيرة من هذه الكمية إلى المياه الجوفية و تلويثها.
- تشويش عمل جميع البلديات في القطاع و تشمل تقديم الخدمات الأساسية من المياه والصرف الصحي وخدمات ترحيل و نقل النفايات الصلبة خلال شهري أيار و حزيران.
- انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% و عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها و أعادة تأهيلها.
- مواصلة انتشار حوالي1100 طن ينتجها قطاع غزة يومياً من النفايات المنزلية والقمامة في جميع شوارع وطرقات وأحياء قطاع غزة ، بسبب الحصار و عدم انتظام توريد الوقود و عدم القدرة على إجراء الصيانة لآليات نقل النفايات الصلبة.
- اضطرت بلدية غزة لتجميع حوالي 50ألف طن من القمامة في مناطق متفرقة من مدينة غزة بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيل شاحنات نقل النفايات، وعدم القدرة على ترحيلها إلى مكب جحر الديك شرق غزة،و التسبب بمكرهة صحية في محيط المؤسسات والبيوت ومرافق الأطفال،حيث يتكدس حوالي 30ألف طن في محيط منطقة أحواض معالجة الصرف الصحي في الشيخ عجلين، و 5000طن بجانب ملعب اليرموك ، و 7000 طن في منطقة الإسفلت الشرقي بجوار سوق الحلال،و في شارع النفق يتكدس حوالي 1500طن ،إضافة إلى 4000 طن في مناطق أخرى من مدينة غزة.
- تفاقم أزمة النفايات في شمال قطاع غزة حيث انه يوجد حوالي ثلاث مكبات عشوائية في مناطق متفرقة من الشمال تحتوي على آلاف الأطنان من النفايات، ولا تزال جهات الاختصاص تعجز عن نقلها لمكب جحر الديك في غزة لعدم توفر الوقود لعمل الشاحنات أو الموارد المالية لعملية النقل،ما أدى إلى كارثة بيئية ناجمة عن تكدس آلاف الأطنان من النفايات في تلك المواقع وتلوث خطير في الهواء والتربة و إمكانية تسرب عصارة تلك النفايات إلى خزان المياه الجوفي.
- لا يزال عدد كبير من السائقين في قطاع غزة يقومون باستخدام زيت الطعام (السيرج) لتشغيل مركباتهم،جراء غياب أنواع الوقود والمحروقات (السولار والبنزين ) بعد أن منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخالها منذ بداية شهر نيسان الماضي،وقد سجلت عدة حالات في مستشفى الشفاء من مرضى الربو الحاد المزمن ناجمة عن استنشاق هذه الغازات.
- مواصلة ضخ حوالي 70ألف متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة أو المعالجة بشكل ضعيف جداً،بشكل يومي لبحر غزة نتيجة عدم المقدرة على معالجتها و مواصلة فرض الحصار الإسرائيلي.
- تحديد المسافات الغير آمنة للسباحة على طول شاطئ بحر قطاع غزة ،و حول مواقع التلوث و توقيعها على خارطة القطاع و تحديد الأماكن لا ينصح السباحة فيها، و هي غزة المعسكر الشمالي،و غزة نادي الشاطئ،و غزة مقابل الصالات،و غزة مقابل حوض الميناء،و غزة مقابل مسجد الشيخ عجلين،و غزة مقابل محررة نتساريم، الوسطى مقابل وادي غزة، إضافة لمنطقة رفح مقابل الحدود.
- توقفت محطة توليد كهرباء غزة توقفت مساء يوم السبت الموافق 10/5/2008 عن العمل بشكل كلي لمدة ثلاث أيام،جراء نفاد السولار الصناعي اللازم لتشغيلها وعدم السماح من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إدخال كميات السولار الصناعي اللازم لعملية توليد الطاقة.
- توقف الآبار الزراعية وجميع الآليات الزراعية والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز بنسبة70%..
- لجوء كثير من السكان في مختلف مناطق القطاع إلى قطع الأشجار لاستخدامها كوقود بسبب أزمة غاز الطهي، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير المناطق الطبيعية الغنية بالتنوع الحيوي المميز.
- الأراضي الزراعية والدفيئات والمنشآت ومزارع دواجن وآبار مياه على حدود القطاع من شماله إلى جنوبه تعرضت خلال شهري أيار و حزيران إلى التدمير المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما أن 75% من تلك المساحات الزراعية على الحدود باتت أراضي قاحلة ومتصحرة بفعل التدمير أو الهجر من قبل أصحابها خوفاً من استهدافهم ولعدم جدوى عملهم في ظل شح الوقود.
- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق نحو 300دونم من محصول القمح في منطقة عبسان الكبيرة يوم 11/5/2008.
- لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال عدد (22) شاحنة نقل نفايات صلبة جديدة من مدينة رام الله إلى قطاع غزة منذ ما يقارب من ستة أشهر و حتى إعداد هذا التقرير.
- لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال الأدوية البيطرية بجميع أنواعها وكذلك اللقاحات المتعلقة بالدواجن، و اللقاحات الأخرى منذ تاريخ 1/10/2007 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
- بلغت مساحة الأراضي المجرفة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيار الماضي (3035 دونم) من الأراضي الزراعية في مختلف مناطق قطاع غزة.
- لازال تنفيذ جميع المشاريع المعتمدة و الطارئة للمرافق الحيوية (مياه و صرف صحي) الضرورية لمقتضيات البيئة والمعتمد تنفيذها من قبل العديد من المانحين مجمد بفعل استمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد اللازمة لاستكمال هذه المشاريع.
من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان بشكل عام ، و احترام حقوق الإنسان البيئية بشكل خاص، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أوصت في نهاية التقرير بالتالي:
- تنفيذ المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التزاماتها واتخاذ إجراءات فورية لوقف دولة الاحتلال و سلطاتها عن الاستمرار في انتهاكاتها بحق المواطنين المدنيين في قطاع غزة و البيئة الفلسطينية في قطاع غزة ، و يدعوها إلى إعمال نص المادة الأولى من الاتفاقية لضمان احترامها ووقف الاعتداءات على المواطنين المدنيين و ممتلكاتهم
- تدخل المجتمع الدولي الفوري لمنع إسرائيل الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق المواطنين المدنيين و الانتهاكات البيئية المختلفة في قطاع غزة ،و ذلك من خلال منع سلطات دولة الاحتلال من الاستمرار بفرض الحصار و الإغلاق على قطاع غزة ،ووقف سياسة منع و تقنين إمدادات الوقود والطاقة الكهربائية عن قطاع غزة والسماح الفوري لإدخال الوقود ،وإدخال الأدوات و قطع الغيار اللازم لصيانة و تشغيل جميع المرافق و الأدوات الحيوية في قطاع غزة ، و إدخال اللقاحات المطلوبة للقطاع الزراعي و إدخال شاحنات نقل النفايات الصلبة، و إدخال مادة الكلور لتطهير مياه الشرب .
- ضرورة الضغط على دولة الاحتلال للحد من الانتهاكات البيئية و الممارسات التي تؤدي لتدمير البنية التحتية و تدمير عناصر البيئة الأساسية الهواء و المياه و التربة و مياه البحر التي تعاني من تدهور خطير أصلا.
- تزويد الدعم الدولي لقضايا البيئة والقضايا الإنسانية الذي يعاني منها المدنيين الفلسطينيين، مثل حقهم في المياه و البيئة النظيفة، و التدخل الإسرائيلي لعدم ربط الخدمات الأساسية للمواطنين المدنيين بالوضع السياسي.
- ضرورة التحرك الفوري من أجل تدارك حدوث كوارث بيئية متعددة في قطاع غزة تشمل مياه الشرب ، و الصرف الصحي ، و النفايات الصلبة ، و تجريف الأراضي ، و مياه البحر،و الضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع انتهاكاتها لحقوق المواطنين المدنيين البيئية.
- التدخل الفوري لمنع سلطات الاحتلال من مواصلة حصارها على القطاع و منعها إدخال الوقود و قطع الغيار و الأدوات الفنية اللازمة لصيانة محطات و مضحات مياه الصرف الصحي التي أدت إلى حدوث تلوث خطير في مياه البحر و دمرت الحياة البحرية فيه.
- تنفيذ الحكومة في غزة دراسات و أبحاث لمياه و شاطئ البحر لتحديد نسبة التلوث التي يعاني منها بحر قطاع غزة جراء ضخ مياه الصرف الصحي بدون معالجة، و الوقوف أمام مسؤولياتها بتنفيذ حملات إرشادية و توعوية للموطنين لمخاطر السباحة في محيط أماكن التلوث على البحر و شاطئه.
- ضرورة أن يتخذ المواطنين أقصى درجات الحذر والارتقاء لتحمل المسؤولية الجدية و عدم الاقتراب من المناطق الملوثة على شاطئ البحر، و توعية الأطفال بعدم السباحة في تلك المناطق ، و ضرورة إتباع الإرشادات و الإشارات المثبتة على الشاطئ التي تسمح بالسباحة أو عدمها على طول الشط.
- وقوف الحكومة في غزة أمام مسؤولياتها والتحرك العاجل لدعم البلديات و المرافق الحيوية في قطاع غزة ، و الأخذ بالاعتبار بسرعة التحرك خاصة مع استمرار التدهور الحاصل في الأوضاع المعيشية و البيئية في القطاع ، جراء الحصار و الإغلاق الإسرائيلي للقطاع و أزمة الوقود الطاحنة التي يعاني منها
- التدخل الفوري والعاجل وإدراك حساسية وخطورة الموقف وما يمثله عدم السماح بانتظام دخول مادة تطهير المياه و مادة B.T.I اللازمة لمكافحة الحشرات والبعوض و مضخات حقن مادة الكلور وقطع غيارها وعدم تحديد الكميات ، لما له من مخاطر عديدة على الصحة العامة والمواطنين ، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها التي تعرقل عمل وصيانة مرافق المياه و الصرف الصحي ووصول المياه المعقمة و الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك من خلال منع استمرار دولة الاحتلال اتخاذ إجراءات تقليص إمدادات الوقود و الكهرباء للقطاع ،و الأدوات اللازمة لصيانة المرافق.
- ضرورة السماح الفوري و العاجل لاستمرار تنفيذ جميع المشاريع الطارئة و التطويرية المتجمدة لقطاعي المياه و الصرف الصحي ، و تجنيب المواطنين المدنيين المكاره الصحية و البيئية التي ممكن ان تنتج عن توقف تجميد تلك المشاريع ، و عدم التعرض للفرق الفنية و العمال و ضمان سلامتهم و أمنهم في مناطق العمل الحدودية لتلك المشاريع، ووقف عمليات إطلاق النيران و القذائف المدفعية في المناطق القريبة من أحواض الصرف الصحي .
بإمكانكم الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط التالي:
http://aldameer.org/?action=details&id=news&code=617&sid=000009_000195&language=1
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة