14/8/2008
تناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية أمس الأربعاء الموافق 13/08/2008 خبر يفيد بان المحامي العام البريجادير جنرال أفيهاي ميندلبليت، لجيش سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد برأ طاقم الدبابة الإسرائيلي من مسؤولية قتل مصور وكالة أنباء رويترز، في قطاع غزة، الصحفي فضل شناعة، وذلك تحت ذريعة بان قرار إطلاق النار تجاه الصحفي شناعة والآخرين كان معقولا، حيث أن الطاقم لم يتمكن من رؤية ما إذا كان فضل شناعة يحرك كاميرا أم سلاحا، ولم يتمكن طاقم الدبابة من تحديد طبيعة الجسم الموضوع أعلى كتف الصحفي والتأكد بشكل ايجابي ما إذا كان صاروخاً مضاداً للدبابات أم قذيفة مورتر أم كاميرا من كاميرات التلفزيون،كما أن طاقم الدبابة لاحظ أشخاصا وصفهم بــ”المشبوهين”، وأنه اعتقد خطأ أن الكاميرا التي يستخدمها الصحفي فضل شناعة كانت سلاحا، لهذا فان سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لن تأخذ أي إجراء قانوني بحق جنود طاقم الدبابة.
مؤسسة الضمير تؤكد بان نتائج تحقيقاتها الميدانية قد أثبتت بان الصحفي فضل شناعة مصور وكالة رويترز للأبناء الذي اغتالته سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في السادس عشر من أبريل/ نيسان الماضي وإلى جانب ثمانية من المارة تراوحت أعمارهم بين 12 و 20 بعد إصابتهم بسهام معدنية تطايرت من قذيفة دبابة إسرائيلية في الهواء،حيث كان شناعة يصور على بعد 750 متر من دبابتين إسرائيليتين متوغلتين في منطقة جحر الديك وسط القطاع، حيث أن الصحفي كان يضع الشارة المميزة له باعتباره صحفي، وكانت الشارة بشكل واضح تتيح للجميع معرفة بان هذه الشخص يعمل صحفياً. حيث تشير المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة بان الصحفي شناعه وعامل الصوت الذي كان برفقته يرتديان سترات واقية زرقاء اللون كتب عليها وعلى السيارة ‘صحافة’ بشكل واضح جداً.
تذكر الضمير بأن جريمة قتل الصحفي شناعة لم تكن الأولى من نوعها بل أن الصحفيين الفلسطينيين والعرب وحتى الأجانب كانوا ومازالوا هدفاً لرصاص والقذائف وإجراءات قوات الاحتلال التعسفية وذلك في إطار إجراءات قوات دولة الاحتلال للتغطية على جرائمها، في تنكر واضح من سلطات دولة الاحتلال لقواعد البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي منح للصحفيين العاملين في الأقاليم المحتلة حماية خاصة للصحفيين كونهم من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر النزاع على أساس وجودهم دائما بالمناطق الخطيرة التي تشتعل فيها النزاعات المسلحة، وقد ركزت المادة 79 من البروتوكول الإضافي على الإجراءات الواجبة لحماية الصحفيين والتي نصت على الأمور التالية:
إدراج الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة في إطار فئة الأشخاص المدنيين، وفقا للمادة 50 من البروتوكول الأول لعام 1977وعليه أضفى عليهم صفة المدنيين، وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل الصحفيين الوطنيين والأجانب في الأقاليم المحتلة.
لكن الفقرة الثانية اشترطت للاستفادة الصحفيين من أحكام الاتفاقيات والبروتوكول ألا يقوموا بأي عمل يسئ إلى وصفهم كأشخاص مدنيين، أي بمفهوم المخالفة ألا يشاركوا مباشرة أو غير مباشر في العمليات العدائية.
مؤسسة الضمير وهي تفند أكاذيب سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي لا تهتم بالمطلق بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل، حيث أن استخدام طاقم الدبابة لقذيفة أوقعت ثمانية ضحايا اغلبهم من الأطفال، فانها تؤكد أن كل الأدلة أشارت وبوضوح على عدم امتثال هذا الطاقم للقواعد الدولية التي تنظم سبل الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة، فضلا عن انتهاكها الواضح لقواعد الحماية الدولية الخاصة لحماية الصحفيين التي تضمنتها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وهذا يفسر ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المجزرة البشعة، ويؤكد على عدم التزام دولة الاحتلال بكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية المعروفة بالقانون الدولي، وعلى رأسها القاعدة الفقهية التي تقضي بـ” امتنع إذا ساورك الشك ” فإذا أثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أو غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً، كما يخالف تصرف طاقم الدبابة قاعدة ” الشك يفسر لصالح الطرف الضعيف”، وهم المدنيون في هذه الحالة.
مؤسسة الضمير تعتبر هذا القرار بأنه محاولة من طرف سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإعفاء طاقم الدبابة من المسؤولية الجنائية، وبالتبعية إعفاء دولة الاحتلال من مسؤوليتها تجاه هذه الجريمة، فان مؤسسة الضمير تعتبر هذا القرار غير شرعي قانوني، وتدعو المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تحقيق محايدة لتحقيق في حادث مقتل الصحفي فضل شناعة، تطالب مؤسسة الضمير الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة أو من أمروا بارتكابها وتقديمهم للعدالة الدولية.
وأخيرا مؤسسة الضمير تدعو وكالة رويترز بمتابعة ملف مصورها الصحفي وبالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية من أجل كشف الحقيقة وتعتبر أن القضاء الإسرائيلي طرفا في الجريمة ولا يجوز له أن يصدر أحكاما تتعلق بأرواح المدنيين الفلسطينيين.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة