على وقع التحركات والجهود الحقوقية الداعية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلين..مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدعو المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد بصورة قانونية وإقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بارتياح كبير التحركات القانونية والحقوقية لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية، الساعية إلى محاولة توظيف التشريع الجنائي الدولي، والتشريعات الوطنية صاحبة الولاية الجنائية الدولية، في محاولة منها الانتصار لضحايا العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلن ممثلو عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان يوم السبت الموافق 07/01/2009 المجتمعين في جنيف عن تكوين تحالف من أكثر من 350 منظمة من كل قارات العالم لمتابعة المجرمين الإسرائيليين بوجود أكثر من سبعين محامياً من نخبة المحامين العرب والغربيين، وفى هذا الصدد بدأت مؤسسة الضمير العضو في هذا التحالف نشاط حقيقي وواقعي من خلال الاستماع لضحايا وتوثيق شهاداتهم حول الجرائم التي تعرضوا لها، وتكوين ملفات قانونية لهم، كما باشرت الضمير بإجراءات قانونية في مواجه الجهات المختصة لدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما تلقت مؤسسة الضمير بتقدير الأنباء التي تناقلتها وكالات الأنباء يوم الثلاثاء الموافق 27/01/2009 التي تؤكد إيداع السلطة الوطنية الفلسطينية موافقتها على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بناء على توجيهات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تجدر الإشارة بان مؤسسة الضمير بتاريخ 15/12/2009 قد وجهت رسالة للرئيس محمود عباس، وقع عليها عدد كبير من شخصيات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية تطالبه بضرورة قبول السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، كما رحبت الضمير بقرار الحكومة في غزة تشكيل اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، برئاسة الأستاذ ضياء المدهون.

جملة التحركات الموضحة أعلاه جعلت المواطن الفلسطيني يشعر لأول مرة في تاريخه بإمكانية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا بحقه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تنامي هذا الشعور بعد أن تمكنت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وبشكل خاص زملائنا في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من استصدار أوامر قضائية من محاكم أوروبية تقضي بفتح تحقيقات جنائية في جرائم ارتكبتها دولة الاحتلال بحق مدنيين فلسطينيين.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تقدر عالياً هذه الجهود، خاصة تلك التي تحاول استخدام التشريعات الوطنية صاحبة الولاية الجنائية الدولية، وتلك التي تحاول تفعيل التشريع الجنائي الدولي، وتدعو لمواصلتها رغم معرفتها بالعراقيل والصعوبات التي تعترى طريق استخدام هذه التشريعات، حيث باتت هذه العراقيل تشكل تهديد على إمكانية الانتصار لكافة الضحايا الذين ارتفع عددهم بصورة كبيرة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما يعزز الاتجاه بضرورة التفكير بطرق وسبل وطنية إضافية تساهم بالانتصار لحقوق الضحايا، وهنا تؤكد مؤسسة الضمير على ضرورة وجود تشريع فلسطيني وطني يعطي الولاية القانونية والقضائية للمحاكم الفلسطينية في النظر بشكاوي ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد تذكر الضمير بان المجلس التشريعي الفلسطيني قد أقر بالمناقشة العامة بتاريخ 26 -27/مارس/2008 ” مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ” المتكون من ديباجة وثلاثون مادة، وقد نظمت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي ورشة عمل استضافت ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان، من بينها الضمير التي أعدت بشهر ابريل 2008 مذكرة قانونية شاملة حول ملاحظاتها ومآخذها على المشروع، وأرسلتها للجنة القانونية في المجلس التشريعي، وذلك لضمان انسجامه مع القوانين الفلسطينية ومعايير النظام القانوني الدولي.

ولكن للأسف منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ إعداد البيان لم نسمع أو نشاهد حدوث أي تطورات على هذه المشروع المهم، الذي يعطي المحاكم الوطنية الفلسطينية صلاحية النظر في شكاوي المواطنين المتضررين جراء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقهم المؤكدة وطنياً ودولياً، ما يتطلب بصورة سريعة وعاجلة أن يستكمل المجلس التشريعي الفلسطيني الخطوات القانونية لضمان إقرار وصدور مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

لحين انعقاد المجلس التشريعي الذي يعيش أزمة جراء الانقسام السياسي القائم بين شطري الوطن، فان مؤسسة الضمير تدعو نواب وأعضاء المجلس التشريعي لضرورة العمل الحقيقي لضمان انعقاد جلسة قانونية وذلك بأسرع الآجال مستفيدين من حالة التفاؤل السائدة جراء بدايات الحوار الوطني في القاهرة، وذلك الحين فان الضمير تدعو النيابة العامة الفلسطينية بتفعيل دور الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية المنشاة بموجب قرار النائب العام رقم (27/2006) وذلك بتاريخ 06/07/2006 حيث كلف القرار جميع النيابات الجزئية بكافة محافظات الوطن بجمع الاستدلالات والتحقيق في الجرائم ذات الصبغة الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو جمع الأدلة والتقارير والوثائق وإفادات الشهود, ومن ثم إحالة التحقيقات للإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية التي تتولى التصرف فيها وفقاً للمعايير الدولية المطلوبة لرفع الدعاوى الجنائية الدولية أمام الهيئات والمحافل والمحاكم المختصة بناء على قرار من النائب العام بعد مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عليه.

كما أن مؤسسة الضمير تدعو إلى تفعيل دور اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني المنشاة بموجب مرسوم رئاسي رقم (15) لسنة 2003 وذلك بتاريخ05/09/2003، المناط بها العديد من الأعمال من بينها تطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

أن حجم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة تدعونا جميعاً بالعمل الحقيقي والجاد والموحد من خلال طرق كافة الأبواب المجدية التي من شأن طرقها واستخدامها تسهيل السبل أمام الضحايا الفلسطينيين لتوجه للقضاء الوطني والدولي من أجل المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين،خاصة في ظل حقيقة اشتراك القضاء الإسرائيلي بإضفاء الشرعية على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

انتهى،،

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة