30/4/2009
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تعبر عن قلقها تجاه حملة احتجاز نشطاء وعناصر من حركة فتح بعد أن تم استدعائهم من قبل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة وتعرض العديد منهم للضرب والاهانة اللفظية .
وحسب المعلومات التي وثقتها الضمير فان جهاز الأمن الداخلي شرع يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 أبريل 2009 بتنفيذ حملة استدعاء واحتجاز، طالت العديد من نشطاء وعناصر حركة فتح بقطاع غزة، وبشكل خاص في محافظتي شمال القطاع وجنوبه.
ووفقاً لافادات قدمها عدد ممن تم استدعائهم والتحقيق معهم لساعات وأفرج عنهم لاحقا بأنهم ( تعرضوا للإهانات اللفظية والجسدية بعد تعرضهم للضرب، فضلاً عن توجيه جهاز الأمن الداخلي لهم أوامر بشكل مباشر تقضي بمنعهم وحظرهم من ممارسة أي نشاط سياسي لهم داخل حركة فتح وذراعها الطلابي ” منظمة الشبيبة الفتحاوية ” في قطاع غزة، وذلك على خلفية جريمة إطلاق النار علي الشيخ حامد البلتاوي بالضفة الغربية، كما صادر محقوا جهاز الأمن الداخلي البطاقات الشخصية لهؤلاء، وطلب منهم مراجعته خلال الأيام القادمة).
ومن بين هؤلاء الذين تعرضوا للاحتجاز، المواطن/ محمود عمر قنن ، أمين سر حركة الشبيبة الطلابية بقطاع غزة، والمواطن/ إياد نصر، أمين سر إقليم غرب خانيونس، والمواطن/نبيل الأغا، أمين سر لإقليم وسط خان يونس، والمواطن/ سالم أبو صلاح،أمين سر إقليم الشرقية بمدينة خان يونس، والمواطن/عماد يوسف عبد الوهاب، عضو قيادة إقليم رفح ، والمواطن/صلاح مصطفي العويصي ،عضو قيادة إقليم رفح، والمواطن/خالد أحمد موسى،عضو قيادة إقليم رفح، والمواطن/ أحمد عبد اللطيف، أمين سر منطقة أبو جهاد بمدينة رفح، والمواطن/ مازن حمود، عضو مجلس طلاب جامعة القدس المفتوحة ، والمواطن/ عبد الهادي أبو سبيتان، عضو مجلس طلاب جامعة القدس المفتوحة ،والمواطن/ رائد أبو حسين رئيس مجلس طلبة جامعة القدس المفتوحة و نائب رئيس المجلس القطري للجامعة في فلسطين، فضلاً عن سبعة عشر آخرين من نشطاء منظمة الشبيبة الفتحاوية من محافظتي غزة والشمال.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن بالغ قلقها إزاء هذه الاعتداءات والمضايقات، فان الضمير تعتبرها تندرج في إطار الانتقام السياسي، خاصة في ظل توجه جهاز الأمن الداخلي لحظر الأنشطة السياسية والشعبية للعديد من عناصر ونشطاء حركة فتح.
مؤسسة الضمير إذ تستنكر هذه الحملة وما صاحبها من اعتداء واهانه نفذها جهاز الأمن الداخلي بحق العديد من نشطاء وعناصر حركة فتح، فإنها تطالب الحكومة في غزة بوقف حملات الاحتجاز بحق نشطاء حركة فتح ، من منطلق أنها تجاوز للقانون .
انتهى،،،
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة