وزارة الأسرى تؤكد أن غالبية الأسرى المنوي الإفراج عنهم أنهوا ثلثي محكومياتهم
17 - فبراير - 2005
17/2/2005
أكدت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم، أن القائمة التى نشرتها مصلحة سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تدل على أن غالبية الأسرى أنهوا ثلثي محكومياتهم، ومنهم من لم يتبق له سوى أيام فقط للإفراج عنه.
واعتبرت الوزارة في تقرير أصدرته اليوم، أن مسألة الإفراج عن الأسرى والقائمة التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية، ما هي إلا عملية تضليل وخداع، حيث صنفت الحكومة الإسرائيلية الأسرى حسب المعايير التى وضعتها من جانب واحد دون أن تتشاور مع الجانب الفلسطيني، الذى يعتبر قضية الأسرى من أولويات القضايا الوطنية، وأن إطلاق سراحهم ضمن برنامج وجدول زمنى واضح كفيل بتوفير المناخ المناسب للتهدئة.
وأشار عبد الناصر فروانة مدير دائرة التخطيط والإحصاء إلى أن القائمة التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية، تشمل 328 أسيراً، انتهت محكومياتهم و4 أسيرات شارفت محكومياتهن على الانتهاء و118 معتقلاً إدارياً. وأوضح نعيم أبو غلوة مستشار الوزير للتخطيط تعقيباً على قائمة الأسرى التي تنوي إسرائيل الإفراج عنهم، ونشرت أسماءهم أن من بينهم 382 أسيراً محكوماً، و118 أسيراً إدارياً، منهم 5 أسرى اعتقلوا قبل انتفاضة الأقصى، والباقون اعتقلوا خلالها، وغالبيتهم قاربت مدة محكومياتهم على الانتهاء.
وأضاف أبو غلوة أن من بين الأسرى 25 أسيراً حكمهم أقل من عام، و115 اسيراً حكمهم أقل من عامين، و88 حكمهم أقل من ثلاثة أعوام، و57 حكمهم أقل من 4 أعوام، و50 أسيراً حكمهم أقل من 5 أعوام، وأن 27 أسيراً حكمهم أقل من 6 أعوام، و20 أسيراً حكمهم أكثر من 6 أعوام، وأمضوا أكثر من ثلثى فترة محكومياتهم فى السجن.
وأشار التقرير، إلى أن هناك 6 أسرى من المنوي إطلاق سراحهم، قد انتهت فعلياً مدة محكومياتهم، ولكن مصلحة السجون أجلت إطلاق سراحهم، لتفرج عنهم ضمن بادرة حسن النية التى تدعيها.
وأشار عبد الناصر فروانة أنه يتبين من الأسماء التى نشرتها مصلحة السجون، بأن هناك 30 أسيراً لم يتبق لهم سوى أيام على انتهاء محكومياتهم، و85 أسيراً تبقى لهم من شهر إلى ثلاثة أشهر لانتهاء مدة محكومياتهم، و64 أسيراً تبقى لهم ما بين 3 إلى 6 أشهر لانتهاء مدة محكومياتهم، و51 أسيراً تبقى لهم ما بين 6 إلى 9 أشهر لقضاء مدة محكومياتهم، و25 أسيراً تبقى لهم أقل من عام، و25 أسيرا تبقى لهم ما بين عام وعام نصف لانتهاء محكومياتهم. وأكد التقرير أن القائمة لا تضم سوى أسير واحد فقط تبقى له 3 أعوام و3 شهور، لقضاء مدة محكوميته البالغة 46 شهراً، وهو الأسير مأمون على حمدان، وأن هناك 52 أسيراً تبقى لهم أقل من عامين لانتهاء محكومياتهم، التى لا تزيد على الأربع سنوات و24 أسيراً تبقى لهم أقل من عامين ونصف لانتهاء محكومياتهم التى لا تزيد عن خمسة أعوام.
وأوضح التقرير أن الأسيرات الأربع اللواتي من المنتظر أن يفرج عنهن لم يتبق لهن سوى فترات قليلة لانتهاء مدة محكومياتهن، مشيراً إلى أن الأسيرة أمل محمد أبوعميرة، من المفترض أن يفرج عنها فى أوائل الشهر القادم، بانتهاء محكوميتها البالغة 31 شهراً، وأن الأسيرة رويدة أحمد ربايعة، لم يتبق لها سوى خمسة أشهر من مدة محكوميتها البالغة 23 شهراً، أما الأسيرة أميرة سعيد أبو دراع، فتبقى لها 8 أشهر من محكوميتها البالغة 19 شهراً، والأسيرة نعيمة عبد نخلة، تبقى لها 9 أشهر من محكوميتها البالغة 16 شهر.
واعتبرت الوزارة في تقريرها، أن عملية الإفراج شكلية، ولا ترضي الشارع الفلسطيني، الذي يتطلع إلى عملية إفراج جدية تبدأ بإطلاق سراح المئات من الأسرى الذين أمضوا عشرات السنين فى السجون والمعتقلات، وكذلك الأسرى المرضى الذين تتعرض حياتهم للخطر والإفراج عن الأسيرات والأسرى الأطفال.
وناشدت الوزارة اللجنة الرباعية، التحرك والضغط على إسرائيل لإبداء تعاون حقيقى مع الجانب الفلسطيني لوضع معايير مشتركة للإفراج عن الأسرى، والتنسيق مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع، مشيرة إلى أن تحقيق تقدم على هذا الصعيد كفيل بإقناع الفلسطينيين بجدية الطرف الإسرائيلى فى التهدئة ووقف إطلاق النار