30/3/2006
البيان الختامي للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان 1 – باستضافة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى هامش الندوة حول حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية ، المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انعقد يوم 30 مارس 2006 اجتماع تأسيسي للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تحت شعار ” من أجل فضاء مغاربي تصان فيه كافة حقوق الإنسان للجميع” وذلك بمشاركة :
– الأعضاء كاملي العضوية :
ــ الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
ــ الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان
ــ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ــ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
ــ الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
– الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
ــ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
ــ المجلس الوطني للحريات بتونس
ــ اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
ــ الرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان
ــ جمعية العمال المغاربيين بفرنسا
ــ جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
– الأعضاء الملاحظين
ــ ائتلاف عائلات المختطفين بالجزائر
ــ المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
– الضيوف:
+ الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان
+ المنظمة العربية لحقوق الإنسان
+ منظمة العفو الدولية – فرع المغرب
2 – خلال هذا الاجتماع تم التأكيد على مايلي:
– أن المرجعية الأساسية للتنسيقية هي المرجعية الحقوقية الكونية
– التزام المنظمات الأعضاء في التنسيقية بدفع دولها إلى المصادقة على كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ورفع التحفظات المسجلة بشأنها وملاءمة تشريعاتها الداخلية معها.
– التعاون من أجل النهوض بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع.
– التضامن والتعاون بين أعضاء التنسيقية من أجل حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية.
– التضامن الفعال من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
– المساهمة في التقارب من أجل تشييد وتعزيز اواصر الأخوة في أفق الوحدة المغاربية على أساس احترام الديمقراطية وضمان كافة حقوق الإنسان للجميع.
– ربط علاقات وطيدة مع كافة تنظيمات المجتمع المدني في البلدان المغاربية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
3 – إن أوضاع حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية، ودون إغفال التفاوتات بينها، تبين أن هذه الدول لم ترق بعد إلى دولة الحق ومجتمع المواطنة وتمتيع الجميع بكافة الحقوق الإنسانية.
إن بلداننا المغاربية، وبالنظر للمعايير الحقوقية، لا يمكن تصنيفها ضمن الدول الديمقراطية من حيث التأصيل الدستوري ومن حيث التدبير السياسي بفعل تداخل السلط وغياب قضاء مستقل وعدم احترام الإرادة الشعبية وإبعاد الشعوب عن تدبير الشأن العام وضمان حرية الرأي والتعبير والانتماء والتنظيم وإعمال المساواة التامة بين الجنسين.
4 – إن الخروج من الوضع الحالي المتميز بانتهاك حقوق الإنسان في سائر المجالات إلى وضع جديد يتميز بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يستوجب:
– مصادقة كافة البلدان المغاربية على كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن تلك المصادق عليها.
– ملاءمة القوانين الداخلية بما فيها الدساتير مع قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية المتعارف عليها عالميا.
– احترام حرية الرأي والعقيدة والتعبير والصحافة والنشر والحق في التنظيم وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والذين سجنوا بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي وكذلك حق المبعدين والمنفيين في العودة إلى أوطانهم.
– احترام الحق في الحياة والآمان الشخصي مما يستوجب سن قوانين تجرّم التعذيب وتلغي عقوبة الإعدام.
– جعل حد لإفلات المتورطين في جرائم سياسية ومدنية واقتصادية من العقاب وفي مقدمتها جرائم الرشوة والنهب وتبذير المال العام.
– انضمام البلدان المغاربية لاتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
– احترام حق المرأة في المساواة التامة مع الرجل في كل الحقوق وتعديل كل القوانين الداخلية – وخاصة قوانين الأسرة – لملاءمتها مع المواثيق الدولية.
– المصادقة على إصلاح القضاء حتى يلعب دوره الأساسي في العدالة والإنصاف وفي صيانة الحريات وتطبيق القانون على الجميع.
– احترام حق الشعوب المغاربية في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي وضمان المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
– ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية والحقوق الخاصة.
– احترام الحقوق اللغوية والثقافية ومكونات الهوية المغاربية.
– جعل حد للانتهاكات التي تطال حقوق المهاجرين المغاربيين بالخارج.
– احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين بالدول المغاربية وضمان حقهم في التنقل.
– العمل من أجل القضاء على كل أشكال الرق والعبودية.
5 – إن المنظمات العضوة في التنسيقية المغاربية تؤكد على:
– استعدادها الكامل للتعاون مع كافة القوى الديمقراطية السياسية والنقابية من أجل إرساء حقوق الإنسان في المنطقة ببعدها الكوني والشمولي.
– مساهمتها في المنتديات المدنية والاجتماعية على المستوى المغاربي والإفريقي والدولي من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواجهة كل أشكال التدبير الاقتصادي المدمر لحقوق الأفراد والجماعات.
6 – تعلن المنظمات العضوة في التنسقية المغاربية أنه تمت المصادقة على الأرضية التأسيسية وعلى الهياكل المسيرة لها.