17/7/2009
ً رام الله – 17-7-2009 – قدمت المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة مانديلا لرعاية شؤون الاسرى والمعتقلين شهادتها على الاوضاع في الاراضي الفلسطينية وما ارتكبته قوات الاحتلال من انتهاكات خاصة في قطاع غزة امام اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في عمان.وفي مستهل شهادتها المشفوعة بالقسم ثمنت دقماق جهود هذا الاطار الاممي المكرس للاستماع الى شهادات اصحاب العلاقة حول الوضع الماساوي في قطاع غزة خلال وبعد الحرب وبسبب ممارسات الاحتلال القاسية والمهينة والحاطة بكرامة البشر موضحة ان الاحتلال نجح هذا في تحويل حياة الفلسطينين الى جحيم لا يطاق من خلال الهجوم على غزة الذي اعتبرته نقطة تحول بالغة الخطورة في حرب اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وكشفت عن اصرار اسرائيلي على ابادة الشعب الفلسطيني بكل الطرق المعروفة وغير المعروفة للعالم بدا من مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات فوقها الى بناء جدار الفصل العنصري الى الاغتيالات والاعتقالات والقصف الجوي والبري واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا من الفسفور الابيض والدومين الى الفسفورالمنضد الى الغازات السامة التي تواجه بها المتظاهرين سلميا ضد الجدار والحصار في بلعين، الى حصار المدن وخنقها بالحواجز العسكرية وفصلها عن بعضها البعض.وبينت دقماق ان فلسطين شهدت وما تزال في كل يوم ابتكارات جديدة وغير مسبوقة في مضمار قهر قوى الاستيطان للشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال الاجنبي، فكان القتل الوصفة الاولى والمفضله لتصفية وجود الفلسطينيين في فلسطين واقدمت من اجل ذلك اسرائيل على شن هجوم شامل وظالم على قطاع غزة اسفر عن خسائر جسيمة ومؤلمة في الطرف الفلسطيني حيث تجاوز فيها عدد الشهداء الفلسطينيين 1417 من بينهم 926 مدنياً و281 طفلاً و111 امرأة وعدد الجرحى تجاوز 4336 جريحا مقابل خسائر اسرائيلية لاتذكر. وذكرت ان مؤسسة مانديلا سجلت من خلال رصدها المستمر لانتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة العديد من الخروقات والتجاوزات الاسرائيلية اهمها الاعتقالات حيث نفذت اسرائيل خلال اجتياحها لقطاع غزة حملة اعتقالات واسعة ولم تقدم للراي العام اية معلومة حقيقية حول اماكن وظروف احتجازهم او اعدادهم، الامر الذي رفع من درجات القلق والخوف في صفوف المجتمع الفلسطيني على مصير هؤلاء الاسرى وخاصة بعد اعلان الناطق باسم جيش الاحتلال عنهم انهم “مقاتلون غير شرعيين” كمقدمة لحرمانهم من حقوقهم التي تكفلها لهم المواثيق والاعراف الدولية الخاصة بالتعامل مع الاسرى وقت الحرب.وذكرت ان حصيلة الاعتقالات خلال هجوم الاحتلال على غزة بلغت أكثر من ألف مواطن ممن تزيد اعمارهم عن 16 عاما، بأشكال عدة وفي ظروف مختلفة ووضعهم في أماكن معرضة للخطر ولفترات متفاوتة، واستخدامهم كدروع بشرية.
وافادت دقماق ان احصائيات مانديلا تؤكد أن اسرائيل تحتجز في سجونها اكثر من “9600 أسير ” من بينهم 57 أسيرة و325 طفلا أصغرهم “يوسف” ابن الأسيرة فاطمة الزق الذي أنجبته داخل السجن، أي ما يشكل 3% من إجمالي تعداد الاسرى وثمانية عشرة أسيرة متزوجة من بينهن أسيرة واحدة لديها ابن يعيش معها داخل السجن وهناك 36 نائبا من أعضاء المجلس التشريعي ما زالوا مختطفين لدى الاحتلال ما يشكل 0،3% من مجموع الاسرى وهناك 1080 أسيرا مريضا ما يشكل 10% من مجموع الاسرى وهناك 548 معتقلا إداريا أي ما يشكل 5% من مجموع الاسرى، وهناك اسيران امضيا اكثر من ثلاثين عاما وهما نائل وفخري البرغوثي، وفي شهر اب القادم سيدخل الاسير اكرم منصور عامه الثلاثين وهناك ثلاثة عشر اسير امضيا اكثر من خمس وعشرين عاما وهم اكرم منصور وفؤاد الرازم وابراهيم جابر وحسن سلمه وعثمان مصلح وسامي يونس وكريم يونس وماهر يونس وسليم كيالي وحافظ قندس وعيسى عبد ربه، ونائل صالح البرغوثي وفخري عصفور البرغوثي وهناك واحد وتسعون اسير امضيا اكثر من عشرين عاما وهناك 321 اسيرا امضوا اكثر من خمسة عشر عاما.
وبينت دقماق ان الأسيرات الفلسطينيات يحتجزن في سجون ذات مبان قديمة جدا ولا تصلح للعيش الآدمي بالمطلق، ولقد لوحظ في العام 2008 م أن هناك تزايداً في أعداد الأسيرات داخل سجون الاحتلال ليصل إلى(64 أسيرة ) شكلن 0،6% من مجموع الاسرى في ذلك الوقت، وفي النصف الاول من العام 2009م انخفض هذا العدد انخفاضا طفيفا حيث تتواجد الان 57 اسيرة في السجون الاسرائيليه موزعات على ثلاثة سجون هي تلموند والرمله والدامون، ومن بين الأسيرات توجد أسيرات مع أطفالهن كالأسيرة فاطمة الزق وطفلها يوسف ومن بينهن 18 أسيرة متزوجة و13 اسيرة لديهن أبناء خارج السجن ويقمن برعايتهن ومتابعتهن من خلال رسائل السجن والزيارات النادرة ً.وهناك أسيرات يتواجدن في السجن مع أزواجهن، وهن الأسيرة أرينا سراحنة وزوجها إبراهيم سراحنة والأسيرة أحلام التميمي وخطيبها نزار التميمي، والأسيرة إيمان غزاوي وزوجها شاهر العشي، وتتوزع الأسيرات علي سجني الدامون وفيه (22) أسيرة و(هشارون – تلموند) وفيه (32) أسيرة واسيرتان في قسم العزل، وهناك أسيرة واحدة في سجن الرمله هي لطيفه ابو ذراع، ومن بينهن ايضا يوجد 3 أسيرات رهن الاعتقال الإداري وهن الأسيرة سلوى صلاح من بيت لحم وسارة ياسر السيوري من بيت لحم، والاسيرة ماجده فضه ومن بين الأسيرات من هن دون السن القانوني وهن ( هبة النتشة، وسلوى صلاح، وسارة السيوري، ومنتهى الخطيب وصمود خليل عبد الله والاسيرة براء بركات والاسيرة سماح زهير صمادعه وجهاد ابو تركي، وتم تحويل اثنتين منهن للاعتقال الإداري وهن سلوى صلاح (17سنة) من بيت لحم، والأسيرة سارة السيوري (17سنة) من بيت لحم.
واوضحت دقماق ان العام المنصرم شهد تزايداً في تعداد المعتقلين الإداريين وتعسفاً من قبل المسؤولين العسكريين الإسرائيلين في إصدار أوامر التمديد لتتجاوز في بعض الحالات (7مرات) على التوالي وفي كل مرة يكون أمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر مبينة انه يوجد في السجون الإسرائيلية (548) معتقلاً إدارياً ويشكلون 5% من مجموع الاسرى.
وكشفت دقماق ان هناك حملة إسرائيلية ظالمه ضد الاطفال الفلسطينيين حيث تحتجز اسرائيل اكثر من 325 طفلا قاصرا موجودون في سجون الدامون وهشارون وعوفر ومجدو والنقب ويعيشون الظروف الاعتقالية ذاتها التي يعيشها البالغون من الاسرى دون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدولية المحددة لكيفية احتجاز الاطفال والقاصرين، ويتعرضون لصنوف متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية مطالبة بضرورة التحرك الفوري والجاد للعمل على إطلاق سراح الاسرى الاطفال القاصرين والقاصرات.
وبينت انه لم يطرأ أي تغيير على تعداد النواب المختطفين من قبل الاحتلال ا خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2008م وهم (53) نائباً مختطفا ويشكلون 0،5% من مجموع الاسرى، إذ انخفض هذا العدد إلى (46) نائبا في شهري (نيسان وأيار)، لينخفض مرة ثانية إلى (36) نائباً في اشهر ( حزيران، تموز، آب) ولينخفض للمرة الثالثة إلى (38) نائباً في شهر أيلول و(36) نائباً مختطفاً في أشهر تشرين الأول والثاني وكانون أول 2008 حتى نهاية شهر حزيران 2009م
الحواجز العسكريه.
واشا رت دقماق الى ان الحواجز العسكرية في الضفة في تزايد مستمر وان تعدادها قد شهد زياده خلال فترة الحرب على غزة مشيرة إلى أن حرية الحركة والتنقُل للفلسطينيين داخل الضفة والقدس الشرقية لا زالت مقيَدة بشكل كبير ولا يوجد تواصل جغرافي. واستندت لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال آخر دراسة له أعدها في شهر سبتمبر 2008م والذي اكد وجود 630 حاجزًا يعيق حركة الفلسطينيين من ضمنها 93 حاجزًا عسكريًا معززًا بالجنود، و537 حاجزًا ماديًا من قبيل الكتل الترابية والإسمنتية والجدران، ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 3.3% أو 20 حاجزًا، مقارنةً بأرقام فترة التقرير السابق
وأشارت دقماق نقلا عن التقرير إلى أن ما يقارب 65% من الطرق الرئيسة في الضفة، والتي تؤدي إلى 18 تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا مغلقة أو مسيطرٌ عليها من قبل حواجز الاحتلال (47 من أصل 72 طريقًا)، باستثناء الخليل؛ حيث تم فتح معظم طرقها؛ ليرتفع الرقم إلى 75%.
وقالت دقماق استنادا الى النتيجة التي توصل اليها المقرر الخاص بفلسطين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي اعتبر ما يحدث فيها قبل وبعد الحرب على غزة أنه عبارة عن جريمة متصلة ومستمرة ضد الإنسانية، واستنادا الى رأي المنظمات الانسانية والحقوقية التي اعتبرت ان ما تقوم به إسرائيل في فلسطين هو جريمة حرب بعينها وجرائم ضد الإنسانية، واجماع رجال القانون حول العالم على انه تتوفر في ممارسات اسرائيل عناصر جريمة الإبادة الجماعية فاننا ندعوا لاستثمار هذه الحركة الحقوقية والقانونية باتجاه تجريم القادة الإسرائيليين كما يجب، سواء على صعيد الدول التي تمارس الاختصاص الجنائي العالمي مثل إسبانيا، أو الضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ” أوكامبو ” ليأخذ المبادرة من تلقاء نفسه لفتح التحقيق في هذه الجرائم. وتذكير المحافل الحقوقيه الاوربيه تحديدا بمسؤولياتها وصلاحياتها المعلنة، وعمل ما يمليه عليه واجبها تجاه الشعب الفلسطيني ودعوة مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والاجنبية العاملة في فلسطين الى رفع وتيرة العمل في حركة التوثيق التي تساعد بإقامة الأدلة على كل ما تتحدث عنه التقارير الحقوقية اليوم ومحاكمة كل مسؤل اسرائيلي تتم ادانته من قبل لجان التحقيق الدولية، وتعويض الضحايا والاسر الفلسطينية التي هدمت منازلها، وتقديم العلاج اللازم لكل من تضرر بسبب القصف والحصار.كما دعت الى رفع الحصار الظالم عن قطاع غزه فورا والسماح بحرية التنقل والخروج والدخول منه واليه.