25/1/2007
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار مظاهر فوضى السلاح والانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة والتي فاقت كل حدود التصور والمنطق والتي كان آخرها الثلاثاء 23/1/2007 مقتل المواطن ” اسعود سلمان القاضي (37عاما) بعيار ناري مباشر في القلب عند معبر رفح وتبين أن إطلاق النار ناتج عن مشكلة عائلية .
يوم الأربعاء 24/1/2007م حينما قام مسلحون مجهولين الهوية بتفجير منتجع الواحة على شاطئ بحر غزة والأمر الذي يدلل على مدى خطورة الانفلات الأمني الذي تمر به الأراضي الفلسطينية.
كما وتستنكر الجمعية ازدياد ظاهرة خطف المواطنين والتي كان أخطرها قيام القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية بخطف المواطن/ هشام كمال محمود حماد 57عاما يوم الأحد الموافق21/1/2007م الساعة السادسة مساء من أمام دوار الجوازات وبعد ثلاثة أيام تم استدعاء سيارة إسعاف لاستلام جثته من موقع تابع للقوة التنفيذية لوزارة الداخلية ، وتم تسليم الجثة لمستشفى أبو يوسف النجار شرق محافظة رفح في تمام الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأربعاء 24/1/2007م في محافظة رفح وتظهر عليها آثار تعذيب واضحة في كافة أنحاء جسمه، الأمر الذي يعتبر انتهاك صارخ للمادة السابعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أنه لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو عقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة.
هذا وبالرغم من أن غالبية التشريعات تنص صراحة على حظر التعذيب والمعاملة القاسية أواللانسانية أو المهينة، فان الواقع العملي يدل على أن مجرد وجود نصوص قانونية لا يحمي الفرد حماية فعالة من أبشع صور إهدار كرامة الفرد وحقه في المعاملة الإنسانية، لذلك فان الأمر يقتضي بضرورة تفعيل أجهزة رقابة مستقلة ومؤهلة لتلقي شكاوي الأفراد والتحقيق الجدي فيها وضرورة إنزال العقاب بكل من ثبت ارتكابه لمثل هذه الأعمال. لا يجوز إعفاء هؤلاء من المسئولية الشخصية بدعوى أن ارتكابهم لمثل هذه الأعمال يقع تنفيذا لأوامر رؤسائهم أو بتكليف من السلطة الحاكمة.
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ننظر ببالغ القلق من تزايد حالات الخطف بين المواطنين وتعذيبهم بهذه القسوة والتي كان آخرها وفاة المواطن المذكور نتيجة تعرضه للتعذيب على أيدي أفراد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية.
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون:
1- نطالب النيابة العامة بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب وظروف وفاة المواطن هشام كمال حماد .
2- ندين ونستنكر استخدام التعذيب الجسدي والنفسي بحق أي معتقل.
3- نطالب المجلس التشريعي الفلسطيني بالتدخل لحماية حقوق الإنسان وتحريم ظاهرة الخطف والتعذيب الجسدي وأن يتم الاعتقال بناء على قرار من النيابة العامة .
4- نؤكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء لان القانون هو الضمان الوحيد لكرامة وحقوق المواطن.
5- نعتبر هذه الأحداث انتهاك صارخ لحقوق المواطن الفلسطيني وخاصة حقه في الحياة وحقه في المحافظة علي ممتلكاته.
6- ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بتعزيز سيادة القانون وحفظ الأمن للمواطن الفلسطيني ، وتقديم مخالفي القانون للعدالة .