18/1/2010
غزة ¬– 18-1-2010- كشف الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، بأن سلطات الإحتلال الإسرائيلي أبعدت قرابة ( 75 ) أسيراً وأسيرة من الضفة الغربية الى غزة أو الأردن أو الى دول أوروبية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر / أيلول 2000 ، وأن هذا العدد قابل للإرتفاع .
وحذر فروانة من مخاطر القبول الفلسطيني باستمرار ” الإبعاد ” وتُكريسه والتسليم به كأمر واقعي ، من خلال الموافقة الضمنية على إبعاد بعض المواطنين والأسرى وعدم الحزم في التصدي لذلك ، أو من خلال الموافقة الصريحة بإبعاد العشرات من الأسرى في إطار صفقة التبادل التي تدور المفاوضات بشأنها ، وبغض النظر عن طبيعة وشكل الإبعاد وأعداد المبعدين .
معتبراً بأن الموافقة على إبعاد محاصري كنيسة المهد في مايو / آيار عام 2002 كان قد شكَّل سابقة خطيرة وبداية مؤلمة لمرحة جديدة شهدت تصاعداً في قرارات الإبعاد ، وأن الموافقة على الإبعاد ( طواعية أو ضمن اتفاق بين الطرفين ) ( لا ) يَمنحه الشرعية على الإطلاق ولا بأي حال من الأحوال كما تنص اتفاقية جنيف .
مناشداً كافة الجهات المعنية بما فيها الحركة الأسيرة والمؤسسات الحقوقية والقانونية لتدارس الأمر جيداً والبحث عن طرق وأساليب قانونية ونضالية مشروعة ، وعلى كافة المستويات للتصدي لسياسة الإبعاد منجانب ، والسعي الجاد للسماح لكافة المبعدين بالعودة الى ديارهم وأسرهم .
الإحتلال يرفض الإفراج عن ( 14 أسيراً ) ويهدد بإبعادهم
جاءت تصريحات فروانة هذه في أعقاب تهديد سلطات الإحتلال بإبعاد ( 14 أسيراً ) فلسطينياً ، انتهت محكومياتهم منذ فترة ، وترفض سلطات الإحتلال إطلاق سراحهم ، وتصر على إبعادهم الى خارج الأراضي الفلسطينية بحجة أنهم قدموا إليها من عدة دول عربية بتصاريح زيارة ولم يُسمح لهم بالإقامة الدائمة في الضفة الغربية ، ولا يملكون هوية مواطنة فلسطينية ، وبالتالي وجب إبعادهم وعدم السماح لهم بالبقاء في الأراضي الفلسطينية ، مع أن بعضهم حصل على لم الشمل أثناء فترة وجوده في السجن وتم استصدار هويات لهم ولكن الحكومة الإسرائيلية قامت بإلغاء هذه الهويات بعد صدورها .
وأوضح فروانة بأن الحكومة الاسرائيلية قررت ومنذ بضعة شهور إبعادهم الى خارج الأراضي الفلسطينية ولكن لم تجد أى دولة تستقبلهم عربية أو حتى أوروبية ، وتصر على إبقائهم رهن الاعتقال الإداري ، الى أن يساهموا في البحث عن دولة توافق على استقبالهم .
الإبعاد شّكل سياسة ثابتة
وأكد فروانة بأن سياسة إبعاد المواطنين ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم ، لم تقتصر على حقبة معينة ، ولم تعتمد على شكل وذريعة ثابتة ، وإنما شكلت سياسة ثابتة ، انتهجتها – ولازالت – سلطات الإحتلال منذ احتلالها لفلسطين عام 1948 ، بأشكال وذرائع متعددة ، فردية و جماعية ، إبعاد خارجي لبلدان عربية وأوروبية أو لقطاع غزة ، لفترات محددة ويُسمح بعدها بالعودة أو مفتوحة دون رجعة .
منوهاً الى أن عقوبة ” الإبعاد ” جماعية كانت أم فردية ، لا يجوز اللجوء لممارستها ، تُعتبر من أقسى العقوبات غير المشروعة وغير القانونية، ومن الجرائم الإنسانية ، فيما أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي أبعدت الآلاف من المواطنين والنشطاء والأسرى ، أو أقربائهم ، و ذوي بعض الاستشهاديين بعد موت أبنائهم ، كعقاب جماعي وفردي وتحت ذرائع مختلفة ، وبمشاركة ومباركة كل مركبات النظام العنصري المختلفة في دولة الإحتلال .
الموافقة على إبعاد محاصري كنيسة المهد شكَّل سابقة خطيرة ومهد لمرحة جديدة
واعتبر فروانة أن الموافقة على إبعاد ( 39 ) مواطناً كانوا قد احتموا داخل كنيسة المهد ببيت لحم خلال انتفاضة الأقصى في مايو / آيار 2002 ، وفقاً لإتفاقية فلسطينية – إسرائيلية ،بعدما حوصروا بداخلها لمدة ( 40 يوماً ) متواصلة ، شكَّل سابقة خطيرة ، وبداية مؤلمة لمرحلة جديدة، شهدت لاحقا إصدار العديد من القرارات والأوامر التي أبعد بموجبها عشرات الأسرى.
مضيفاً بأنه وفي تموز/ يوليو من نفس العام أعلنت سلطات الاحتلال اعتزامها إبعاد أقارب الأشخاص الذين يعرف أو يشتبه في أنهم قاموا بتنظيم هجمات ضد إسرائيليين أو اشتركوا في تنفيذها واتخذت قراراً في ذلك ترجمته لاحقاً لممارسة فعلية .
وأنه في 1 آب/ أغسطس من العام نفسه وقَّع قائد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعديلاً للأمر العسكري رقم 378 ( للعام 1970 والمتعلق بالأنظمة الأمنية ) يجيز إبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة ، وبذلك أصبح قطاع غزة منفى لسكان الضفة أو سجناً كبيراً وجديداً لهم . ممن يسكنون الضفة الغربية إلى قطاع غزة ،
وبيّن فروانة بأن حالات الإبعاد قد توالت فيما بعد ذلك بشكل فردي وجماعي من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو لخارج فلسطين كعقاب فردي وجماعي ، وتحت حجج مختلفة ، وبعضهم عاد إلى أهله ومكان إقامته بعد انقضاء فترة إبعاده، فيما لا يزال العشرات من المبعدين في قطاع غزة ودول أوروبية ممن أبعدوا خلال انتفاضة الأقصى بانتظار السماح لهم بالعودة إلى أماكن سكناهم الأصلية وبيوتهم وأسرهم، بينهم مبعدي كنيسة المهد الذين لم يَعُد أي منهم إلى بيت لحم لغاية اليوم .
الموافقة على الإبعاد ( لا ) تَمنحه الشرعية
وأوضح فروانة بأن الموافقة على الإبعاد ( طواعية أو ضمن اتفاق بين الطرفين ) ( لا ) يَمنحه الشرعية على الإطلاق ولا بأي حال من الأحوال ، وإن الموافقة على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني وفقاً للمادة الثامنة ( لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية ).
الإبعاد أو النفي القسري محظور دولياً
وأشار فروانة بأن الإبعاد أو النفي القسري من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء محتلاً أم لا، يُعتبر ممارسة محظورة بصرف النظر عن دوافعه ، وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة .
فيما قانون روما الأساسي ‘ لمحكمة الجنائية الدولية ‘ عرف الإبعاد القسري بأنه تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه، واعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، بأنه جريمة حرب.
كما أن المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً نصت على أن ( الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حالة تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية ).
الأسرى المهددون بالإبعاد
وذكر فروانة في تقريره أسماء ( 14 أسيراً ) مهددين بالإبعاد وهم : عاكف حريزات ، نصري عطوان، عمر خالد بني عودة، طالب خالد بني عودة، محمد طالب أبو زيد، صالح سواركة، سامر علي، وأحمد حسان زيدات ، حماد موسى أبو عمرة، خالد جهاد يوسف، ، مروان محمد فرج، فريح سالم بركات، حسن علي سواركة، سليمان سواركة،.
أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى
مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية
0599361110
الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان
www.palestinebehindbars.org
ملاحظة / لمزيد من المعلومات والتفاصيل ذات الصلة تجدونها على موقعنا ” فلسطين خلف القضبان “