8/2/2008
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار فرض العقاب الجماعى على قطاع غزة والذى ازدادت وتيرته فى الايام القليلة الماضية حينما منحت محكمة العدل العليا الاسرائيلية دولة اسرائيل الحق فى فرض العقاب الجماعى على السكان المدنيين فى قطاع غزة ،من خلال مصادقتها على تقليص نسبة الكهرباء الى قطاع غزة ،وبحسب الخطة التي قدمتها دولة الاحتلال الاسرائيلى للمحكمة العليا، قام الجيش بتقليص بنسبة 5% من التيار الكهربائي في ثلاثة خطوط من بين عشرة خطوط كهربائية، توصل بواسطتهم شركة الكهرباء الإسرائيلية الكهرباء للقطاع. وتم تقليص 5% من نسبة الكهرباء، بدءا من يوم الخميس في خط واحد، وفي الأسبوعين القادمين سيتم تقليص نسبة الكهرباء بنسبة 5% في خطين آخرين. وفي المجمل ستقل كمية الكهرباء التي تبيعها دولة الاحتلال الاسرائيلى للقطاع بـ 1.5 ميغاواط.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستهجن قيام محكمة العدل العليا الاسرائيلية بتشريع العقاب الجماعى على السكان المدنيين فى قطاع غزة وتنظر ببالغ الخطورة إلى قرار المحكمة العليا الذي يضفي الشرعية القانونية على قرار يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية، كما تحظر الأعمال التي من شأنها استهداف أو تعطيل عمل المنشآت التي لا غنى عنها لحياة
السكان..الجمعية تجدد استنكارها الشديد لاستمرار فرض الحصار الشامل على قطاع غزة ،وتذكر المجتمع الدولى ان الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يتناقض مع قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ،وتناشد المجتمع الدولى بالتدخل لانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ، وايجاد حل عادل وسريع لمشكلة الكهرباء فى قطاع غزة ، والتى تعتبر انتهاك خطير لحقوق الانسان وتتناقض مع القانون الدولى الانسانى . الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون قطاع غزة –رفح
الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون