18/3/2008
أصدر المركز الوطني للحقوق الأنسانيه تقريره الأول بعنوان ( الفئات المهمشة والمشاركة السياسية) وجاءت الدراسة على ثلاثة فصول بحثية تناول خلالها الفصل الأول تطور الحياة التشريعية والمجالس النيابية في مصر منذ عهد محمد على وتكوين المجلس العالي عام 1824 بأعتباره البداية الحقيقية لأول مجلس نيابي يتم أختيار أعضائه بالأنتخاب ويراعى فيه تمثيل فئات الشعب يتألف من 48 عضواً لمناقشه ما يراه أو يقترحه محمد على باشا فيما يتعلق بسياسته الداخلية ثم أنشاء مجلس المشورة عام 1829 مؤلفاً من 156 عضواً منهم 33 عضواً من كبار الموظفين والعلماء و24 عضواً من مأموري الأقاليم و99 عضواً من كبار أعيان القطر المصري يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب ، ثم جاءت الخطوة الأهم في تطور الحياة النيابية في مصر بإنشاء مجلس شورى النواب عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل والذي يمتلك اختصاصات نيابية وليس مجرد أستشارى ، ثم أنشاء مجلس النواب المصري عام 1881 ثم مجلس شورى القوانين عام 1883 ثم أنشاء الجمعية التشريعية عام 1913 مؤلفة من 83 عضواً منهم 66 عضواً منتخباً و17 عضواً معيناً حتى تم إلغائها بدستور 1923 وإنشاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب0
وتناول الفصل الثاني المشاركة السياسية بأعتبارها أحد روافد الديمقراطية والتجسيد العملي للمواطنة وذلك عبر حلقات التاريخ المصري منذ 1923 حتى الآن وعزوف الشباب المصري عن المشاركة السياسية بصفة عامة والقبطي بصفة خاصة كنتاج واقعي للمناخ الطائفي وتديين الحركة السياسية والتراجع التاريخي عن تفعيل مبدأ المواطنة والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في الحياة العامة والحديث المغلوط عن الأقباط وكنيستهم الوطنية0
ثم جاء الفصل الثالث ويدور حول التهميش السياسي والأقليات حيث تبين من خلال الدراسة أنه رغم حصول المرآة على حقوقها السياسية بمقتضى دستور 1956 إلا أنه في أنتخابات عام 1957 حصلت امرأتان فقط على عضوية البرلمان بما يمثل نسبة 57 ,0% من إجمالي العضوية وتفاوت نسبة تمثيل المرآة في مجلس الشعب لعام 1979 بنسبة 9% وعام 1984 بنسبة 8,25% من إجمالي العضوية وفى أنتخابات 1990 بلغ عدد المرشحات 42 سيدة فازت منهن 7 سيدات من أجمالى عدد المرشحين 2676 عضواً وفى أنتخابات 1995 بلغ عدد المرشحات من النساء 87 سيدة فازت منهن 5 سيدات من أجمالى عدد المرشحين البالغ 3900 عضواً وفى أنتخابات 2000 بلغ عدد المرشحات 121 سيدة فازت منهن 7 سيدات من إجمالي عدد المرشحين البالغ عددهم 4259 عضواً وفى أنتخابات عام 2005 بلغ عدد المرشحات 131 سيدة فاز منهن 6 سيدات من إجمالي عدد المرشحين البالغ 5165 عضواً وفى أنتخابات المحليات لعام 1997 كان إجمالي المرشحات بنسبة 1,1% من العدد الكلى لأعضاء المرشحين 47382 عضواً كان عدد الفائزات 558 سيدة بنسبة 1,18%0 وفى انتخابات 2002 كان أجمالي الفائزات 849 سيدة بنسبة 1,8% من أجمالي عدد المرشحين البالغ عددهم 47636 مرشحاً0
ثم تناول ذات الفصل الحجج المؤيدة والرافضة لتخصيص مقاعد للعمال والفلاحين في مجلس الشعب والمبررات التي يستند إليها كل فريق ، ثم أنتقل الحديث حول المستبعدين على أسس دينية مبيناً عدد الأقباط الممثلين في المجالس النيابية قبل 1952 حيث بلغ عددهم عام 1924 (16) عضواً من إجمالي عدد النواب 214 عضواً وفى عام 1925 (15) عضواً من إجمالي عدد النواب 124 عضواً وفى عام 1926 (23) عضواً من إجمالي 235 عضواً وفى عام 1931 بلغ عددهم (4) أعضاء من إجمالي 150 عضواً وفى عام 1936 بلغ عددهم (20) عضواً من إجمالي 232 عضواً وفى عام 1938 بلغ عددهم (6) أعضاء من إجمالي 264 عضواً وفى عام 1942 بلغ عددهم (27) عضواً من إجمالي 264 عضواً وفى عام 1945 بلغ عددهم (12) عضواً من إجمالي 264 عضواً وفى عام 1950 بلغ عددهم (10) أعضاء من إجمالي 319 عضواً وعدم تمثيل أي قبطي في البرلمان عام 1957 من إجمالي عدد النواب البالغ عددهم 350 عضواً وتعيين (8) أعضاء وانتخاب (1) في برلمان عام 1964 من إجمالي 360 عضواً وتعيين (7) وانتخاب (2) في برلمان 1969 من إجمالي 348 عضواً وتعين (9) وانتخاب (3) في برلمان 1971 من إجمالي 360 عضواً وتعيين (8) وانتخاب (0) في برلمان 1976 من إجمالي 370 عضواً وتعيين (10) وانتخاب (4) في برلمان 1979 من إجمالي 360 عضواً وتعيين (5) وانتخاب (4) في برلمان 1984 من إجمالي عدد النواب 468 عضواً وتعيين (4) وانتخاب (6) في برلمان 1987 من إجمالي عدد النواب 458 عضواً وتعيين (6) وانتخاب (1) في برلمان 1990 ما أجمالى عدد الأعضاء 454 عضواً وتعيين (6) وانتخاب (0) في برلمان 1995 من إجمالي 454 عضواً وتعيين (3) وانتخاب (3) في برلمان 2000 من إجمالي 454 عضواً وتعيين (5) وانتخاب (1) في برلمان 2005 من إجمالي عدد النواب 454 عضواً0
وأرجعت الدراسة إحجام الأقباط عن المشاركة في العملية السياسية نتيجة الأنذواء داخل المؤسسة الدينية (الكنيسة) وتجاهل الأحزاب لقضايا الأقباط وعدم تواصل الكنيسة مع بقية مؤسسات المجتمع المدني وغياب المعلومات وانعدام الشفافية وتقصير أجهزة الأعلام في كشف الحقائق بحيادية بعيداً عن المزايدات فضلاً عن تديين الحركة السياسية0
واختتمت الدراسة بعدة توصيات أهمها تعديل البنية التشريعية التي تكرس للتمييز بين أبناء الوطن الواحد وزيادة الوعي بالمشاركة السياسية لدى الفئات المهمشة .
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالمركز
ت/ف 35730877
EMAIL: PCHR_2006@HOTMAIL.COM