7/4/2008
شهد المجتمع المصري نمواً ملحوظاً في تصاعد الحركات الاحتجاجية منذ عام2005 تنوعت ما بين تظاهرات وأضرا بات واعتصامات ووقفات احتجاجية كان المحرك الأساسي لها أما مطالب سياسية مرتبطة بالإصلاح الديمقراطي وشفافية الانتخابات أو مطالب اقتصادية يغلب عليها الطابع الفئوي في زيادة الأجور والمرتبات لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وإن كانت الثانية تتفوق علي الأولي كما وكيفا إلا أنها تعد خطوة على طريق تشكيل الوعي السياسي بعد حالة الجمود والثبات الذي أستمر ما يقرب من عشرون عاماً منذ إضراب سائقي قطارات السكة الحديد عام 1986 وأن كان أشهرها إضراب عمال غزل المحلة في شهر سبتمبر 2007 يليها إضراب عمال الضرائب العقارية ديسمبر 2007
وبالأمس دعت معظم قوي المجتمع المدني تمثلت في حركة كفاية وحركة 9مارس ونقابة المحامين وعدد من الأحزاب علي رأسها الحزب الناصري والكرامة والغد والوسط لإضراب عام وشامل تضامناً مع إضراب عمال غزل المحلة وجاءت تلك الدعوى احتجاجاً علي غلاء المعيشة وانتشار الفساد ونقص الرعاية الصحية وتدني الأجور وسوء ألأحوال المعيشية خاصة بعد ارتفاع السلع الغذائية الأساسية بنسب تراوحت ما بين 33,3% و 166,6% فضلاً عن أزمة الخبز الطاحنة وظهور فئة جديدة من الشهداء بعد شهداء الحروب والعبارات والطرق وهم شهداء رغيف العيش وبمجرد انطلاق تلك الدعوى أرسلت الجهات الأمنية التحذيرات وأطلقت التهديدات باتخاذ إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر وتعطيل حركة المرور أو أعاقة العمل في المرافق العامة أو التحريض علي أي من هذه الأفعال بل التنبيه علي العاملين بالمصالح الحكومية والوزارات باتخاذ إجراءات عقابية لمن يتغيب عن العمل في هذا اليوم وقامت أجهزه الأمن بإجراء ضربات أستباقية قبل بدء الإضراب بالقبض علي عدد من الناشطين السياسيين فضلاً عن إلقاء القبض علي عدد أخر إثناء الإضراب حتي بلغ عدد المقبوض عليهم حتى الآن ما يقرب من 137 شخصاً 0
وإذ بالمركز الوطني للحقوق الإنسانية يعلن تضامنه وتأييده للحركة الشعبية و يستنكر رد الفعل العنيف من قبل الأجهزة الأمنية واستخدام آله القمع بشراسة وأتباع سياسة تكميم الأفواه إزاء حق مشروع مما يشكل عدواناً علي حرية التعبير وحق الإضراب بأعتبارهما من الحقوق التي كفلها نص الدستور وأن كان حق الإضراب يعد أحد أهم المكتسبات بعد حكم محكمة أمن الدولة العليا في قضية إضراب عمال السكة الحديد إذ قضى ببراءة جميع المتهمين تأسيساً علي صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 537لـ 1981 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/4/1982 بشأن الموافقة علي الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما تضمنه نص المادة الثامنة فقرة (د) من كفالة حق الإضراب وممارسته وفقاً للقانون ورغبة من المشرع في مؤامة الاتفاقيات الدولية ألا أنه تم الالتفاف علي هذا الحكم بإصدار قانون العمل الموحد 12لـ 2003ليقر بالحق نظرياً وسلبة من الناحية العملية إذ نصت المادة (192) من القانون علي أن ( الإضراب السلمي عن العمل حق للعمال تمارسة منظماتهم النقابية ) وبما أن المنظمات النقابية الحالية لا تمثل العمال وإنما تمثل اتحاد العمال والنقابة العامة فضلاً عما تضمنتة المادة (193) من ذات القانون علي حظر الإضراب أثناء مراحل الوساطة والتحكيم وحظرا لإضراب في المنشآت الحيوية فمن ثم لا إضراب 0
ويرى المركز الوطني للحقوق الإنسانية أن هناك عدد من الحقوق استقرت في فقه القانون الدولي والمواثيق الدولية وأغلب دساتير دول العالم لا يجوز المساس بها في أي حال من الأحوال ومنها حق التنظيم والتعبير والتظاهر السلمي باعتبارها من الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية0
لذلك يطالب بالاتي :ـ
- أطلاق سراح جميع المقبوض عليهم على ذمه أحداث 6/4/2008
- كفالة حق الإضراب كحق أصيل ورفع كافة القيود الأمنية والإدارية عن ممارستة0
- أطلاق حق التنظيم للمبادرات المختلفة لكافة أفراد المجتمع دون قيد أو شرط ولكافة الاتجاهات والرؤى السياسية0
- إلغاء العمل بالقانون رقم 10لـ1914 بحظر التجمهر الصادر في زمن حرب والذي ما زال معمول به حتى وقتنا هذا0
- إلغاء العمل بالقانون رقم 14لـ1923 الذي يفرض المزيد من القيود على حق الاجتماع والتظاهر السلمى0
- إطلاق حرية التعبير بكافة الوسائل دون قيد أو شرط0
- إلغاء المحاكم الاستثنائية بكافة أشكالها والتأكيد على الحق في محاكمة منصفة أمام القاضي الطبيعى0
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالمركز
ت/ف 35730877
Email:pchr_2006@hotmail.com