القاهرة فى 21/11/2009
قالت ثلاث منظمات حقوقية مصرية اليوم”أن الحكم الصادر بتغريم مؤلف رواية مترو وناشرها ، ومصادرة الرواية هو انتكاسة خطيرة للحق فى الإبداع وحرية التعبير،وسوف نستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف دعما لتأكيد هذه الحقوق”
وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أصدرت اليوم حكماً فى القضية رقم 1616 لسنة 2008 بغرامة خمسة الألف جنية مصري لكلا من الروائي مجدى الشافعى والناشر محمد الشرقاوى المتهمين فى القضية، ومصادرة النسخ المضبوطة.
وترجع وقائع القضية إلى إبريل 2008 عندما قامت شرطة الآداب(وهى إدارة تابعة لوزارة الداخلية) بضبط مئات النسخ من رواية “مترو” بعد أن اقتحمت دار “ملامح” للنشر،وبعض المكتبات الأخرى التي تعرض الرواية ،وحررت محضراً وعرضته على النيابة العامة والتى استدعت كلا من”مجدى الشافعى” و”الشرقاوى”،للتحقيق معهم،ثم صدر قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة بتأييد ضبط ومصادرة الرواية، ثم احالتهم النيابة العامة للمحاكمة بعد أن اتهمتهم بأنهم” صنعا وحازا بقصد الاتجار والتوزيع مطبوعات منافية للآداب العامة بأن قام المتهم الأول(مجدى الشافعى) بتأليف كتاب”مترو” وضمنه عبارات منافية للآداب العامة وقدمه المتهم الثانى(محمد الشرقاوى) الذى قام بطباعته ونشره وتوزيعه..”.
وطالبت النيابة بمعاقبة المبدعين بموجب المواد30 و171 و178 و198 من قانون العقوبات،ثم قررت النيابة العامة تقديم”مجدى الشافعى”،و”الشرقاوى” للمحاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل، والتى أصدرت حكمها المتقدم اليوم.
أن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تؤكد استمرار دعمها ومساندتها للمبدعين، وتدعوا جميع المهمومين بحرية التعبير والإبداع للتضامن مع مؤلف وناشر رواية مترو ، لاسيما وأنها أول رواية جرافيك مصرية ، وقد حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من نقاد متخصصون ، تأكيد لأن نقد الأعمال الأدبية لا ينبغي أن يكون مكانه قاعات المحاكم.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون