9/11/2008
في إطار حملة المركز الوطنى للحقوق الإنسانية نحو رفض المجالس العرفية عقد بالأمس بمقر المركز حلقة نقاشية حول ( دور المجالس العرفية كوسيلة لحل النزاعات الطائفية بين مؤيد ومعارض) وقد بدأت الحلقة النقاشية بطرح عدد من المحاور حول أسباب اللجوء للمجالس العرفية كوسيلة لحل المنازعات بشكل عام وعما إذا كان لجوء المتخاصمين لتلك المجالس من أجل رغبة حقيقية في التصالح ومنع تفاقم الأحداث أم أن هناك دور للدولة في إجبار المتخاصمين على قبول تلك المجالس من أجل مؤامات سياسية وتعمد لتغييب إعمال القانون ثم مدى صلاحية أعتماد تلك الوسيلة في حل النزاعات الطائفية بشكل خاص0
وقد بدأ المشاركين بطرح وجهات النظر حول موضوع الحلقة النقاشية وتنوعت الآراء فيما بين مؤيد ومعارض وساق كل فريق الحجج المؤيدة لوجهه نظره ، وأستند الفريق المؤيد لتلك المجالس كآلية لحل المنازعات بشكل عام أن اللجوء للمجالس العرفية وسيلة تتمتع بالسرعة وتحقيق العدالة الناجزة وتعمل على حقن الدماء بين المتخاصمين ، فيما رأى فريق ثان بأن اللجوء للمجالس العرفية لا تصلح في كل زمان ومكان فالبيئة الصحراوية أو المناطق الريفية تختلف عن المدينة وما ينفع هناك لا يصلح هنا , ورأى فريق ثالث أن اللجوء للمجالس العرفية وسيلة معروفة منذ القدم في إنهاء الخصومات وكثيراً ما نجحت في حسم العديد من المشكلات وطالب بأن يكون هناك دور للدولة في الأشراف على تنفيذ ما أنتهي إليه القضاء العرفي لإضفاء القوة الإلزامية على قرارته0 في حين رأى الفريق المعارض أن اللجوء للمجالس العرفية فيه تقويض للدولة المدنية والعودة بها للوراء وانتهاك لمبدأ سيادة القانون وتحايل على المجتمع وتشجيع للظالم على ظلمه لعلمه أنه بمنأى عن المحاسبة والعقاب0
وفى أطار النقاش حول المجالس العرفية فيما يخص النزاع الطائفي بشكل خاص أتجه رأى إلى عدم جدية تلك المجالس في حل مثل هذا النوع من المنازعات لما يمثله من التعامل مع المشكلة بمنطق دفن الرؤوس في الرمال وما يؤدى إليه من تأجيج للفتن بدلاً من إطفائها وأن الأرتكان لتلك المجالس لحل مثل تلك النزاعات هو أحد أسباب أنتشارها لعدم تحقق عنصر الردع الذي يكفل عدم تكرار الاعتداء وأن في اللجوء إليها تعمد لتغييب إعمال القانون لحساب مؤامات سياسية فضلاً عن إهدارها لمبادىء المواطنة والمساواة المنصوص عليها دستورياً0
وأتجه رأى أخر إلى أن اللجوء للمجالس العرفية لحل النزاعات الطائفية هو أفضل السبل لإنهاء مثل تلك النزاعات ولكن بشروط أهمها أن يكون تشكيل المجلس محايداً وأن يكون هناك تساوى في المراكز القانونية بين المتخاصمين وأن يقتصر دوره على المسائل المدنية والتعويضات دون المسائل الجنائية0
وأتجه رأى ثالث إلى أن المشكلة لا تكمن في المجالس العرفية بقدر ما هي مشكلة في القانون فوجود فراغ تشريعي لمعالجة بعض الأمور مثل قانون بناء دور العبادة وعدم تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالمساواة وحرية العقيدة هو ما يؤدى إلى حدوث مثل تلك النزاعات التي يكمن حلها في تنظيم يحدد الحقوق والواجبات شروط المنح والمنع ما لك وما عليك 0
وقد خلصت الحلقة النقاشية إلى عدة نتائج أهمها :
- الإقرار بعدم صلاحية المجالس العرفية في كل زمان ومكان0
- بطء إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة ليس مبرراً لتغييب إعمال القانون بأعتماد القضاء العرفي كوسيلة لحل المنازعات0
- اللجوء للمجالس العرفية لا يتحقق معها عنصر الردع العام الذي يكفل عدم تكرار الأعتداء من جانب المعتدى من ناحية ومن جانب الآخرين من ناحية أخرى0
- عدم وجود قوة إلزامية للقضاء العرفي ترقى إلى مرتبة الأحكام القضائية مما يسهل التنصل منها0
- اللجوء للمجالس العرفية في خصوص النزاع الطائفي لا ينبع من رغبة حقيقية في التصالح بقدر ما يمثله من إجبار للمتخاصمين لحساب مؤامات سياسية0
- إعمال حكم القانون وسد الفراغ التشريعي المنظم لبعض الأمور وتفعيل نصوص الدستور وتحديد الحقوق والواجبات الضمانة الأفضل لحل المنازعات0
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالمركز
ت/ف 35730877
pchr_2006@hotmail.com