| 31/8/2009
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر بخطورة بالغلة للتزايد المطرد في أعداد ضحايا الأنفاق في محافظة رفح، وتدعو كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لوقف مجزرة القتل الصامتة التي تنفذ يوميا بحق عشرات الشبان. وتطالب الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، الحكومة في قطاع غزة، بفتح تحقيق فوري وعاجل في حوادث الأنفاق المتعاقبة، وتحمل مسؤلياتها تجاه حماية أرواح العاملين في الأنفاق خاصة ،وأن كافة الأدلة وروايات الشهود تشير إلى أن الإهمال، وانعدام إجراءات الأمان داخل الأنفاق كان سببا في وقوع العديد منها. إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر بخطورة بالغة لتكرار حوادث الأنفاق، والتي أسفرت عن وفاة أكثر من أكثر من 120 شخص وإصابة أكثر من 515 آخرين منذ بدء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وتؤكد الجمعية على أن عمل الشباب داخل أنفاق التهريب، يعتبر أمر خطير، يعرض حياتهم للخطر المباشر، وتطالب الجهات المعنية بأخذ التدابير اللازمة للحد من تلك الحوادث، التي تحولت إلى ظاهرة مقلقة. كما تعتبر الجمعية وفاة الطفل تامر عبد الحميد قشطة “6 أعوام” قبل عدة أيام، بالقرب من إحدى الأنفاق أمر خطير، يجب الوقوف عنده، خاصة وان الطفل كان يلهوا فوق تلة قرب إحدى الأنفاق لحظة انهيار التلة عليه. وتدعو الجمعية لإزالة كل ما من شأنه التسبب في إيذاء المدنين خاصة من الأطفال، لاسيما وان معظم الأنفاق تقع بالقرب من مناطق سكنية مأهولة. الجمعية تؤكد أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة أدى إلى تزايد ظاهرة الأنفاق ، وعليه الجمعية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل والقيام بواجباته الأخلاقية تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة ، والضغط على قوات الاحتلال الاسرائيلى للسماح بفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة السلع والمواد لقطاع غزة . الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون |
